قالت دراسة حديثة إن الطاقة الإنتاجية الإضافية لدول الخليج من النفط قد تشهد ارتفاعا مذهلا يصل إلى 10ملايين برميل يوميا بحلول عام 2015يأتي أكثر من نصفها من المملكة العربية السعودية. حيث يتم ضخ استثمارات تصل إلى 300مليار دولار في قطاع التنقيب والإنتاج في المنطقة حسب دراسة لشركة أبحاث المشاريع بروليدز. وقال اميل ريدماير مدير عام بروليدز إن التحليلات الأخيرة لإجمالي الإنتاج النفطي العالمي ومشاريع التطوير تدل على أن الطاقة الإنتاجية للنفط من جميع المصادر تمتلك إمكانيات الارتفاع من 87مليون برميل يوميا إلى 108ملايين برميل يوميا بحلول 2015.وأضاف قائلا: تظهر تحليلاتنا انه في حال لبت المشاريع الحالية الجاري تنفيذها في أنحاء المنطقة أهدافها المحددة من ناحية الإنتاج اليومي فإن دول الخليج العربي ستنتج تقريبا نصف الطاقة الإضافية من النفط المستقبلية بحلول 2015.ويكشف هذا التحليل لبروليدز أيضاً أن مشاريع النفط المجازة بقطاع المنبع في دول مجلس التعاون الخليجي المصممة للحفاظ على الطاقة الإنتاجية أو زيادتها ارتفعت قيمتها مما دون 1.5مليار دولار في 2006إلى 30مليار دولار في 2008.وتقوم بروليدز باقتفاء اثر نحو 300مشروع نفطي نشط في قطاع المنبع في دول الخليج بقيمة إجمالية تصل إلى 300مليار دولار. وقال ريدماير إن المملكة تقود الطريق في هذه المشروعات وستساهم بأكثر من نصف الطاقة الإنتاجية الإضافية البالغة 10ملايين برميل يومياً إذا لبت جميع المشاريع أهدافها بحلول 2015.مشيراً إلى أن السعودية التي تمتلك خمس الاحتياطي النفطي العالمي المؤكد وتتمتع بأقل تكاليف الإنتاج تقود مبادرة قوية لدفع الاستثمارات في قطاع الطاقة. وبين العام الحالي والعام 2009فقط تخطط السعودية لرفع طاقاتها الإنتاجية بأكثر من 1.6مليون برميل يوميا. وبحلول 2015تستهدف المشاريع في المملكة رفع الطاقة الإنتاجية الإضافية بواقع 5.2ملايين برميل يوميا. وبحلول 2010تستهدف قطر -الأغنى بالغاز من النفط- رفع إنتاجها إلى 1.4مليون برميل يوميا من الطاقة الإضافية. أما المشروعات المجازة في الإمارات العربية المتحدة فتشير إلى رفع الطاقة الإنتاجية الإضافية بواقع 1.9مليون برميل يوميا بحلول 2013.وتشير المشاريع الحالية المجازة في الكويت إلى رفع الطاقة الإضافية لحوالي مليون برميل يوميا بحلول 2011إلا أن هذا لا يأخذ بالحسبان المشروعات المتوقعة في الحقول الشمالية في البلاد التي لاتزال في انتظار الموافقات. أما سلطنة عمان التي تعاني من تناقص إنتاج حقولها. فتأمل تحقيق طاقة إنتاجية إضافية بواقع 460.000برميل يوميا بحلول 2012.وتتوقع البحرين الذي وصل إنتاجها النفطي إلى ذروته زيادة طاقتها الإنتاجية الإضافية بواقع 35.000برميل يوميا فقط بحلول 2015.ومن بين أهم نتائج التقرير حول المشاريع النشطة استمرار فشل العراق في رفع طاقته الإنتاجية الإضافية بصورة مهمة حيث من المتوقع أن يضيف 300.000برميل يوميا فقط بحلول 2013.وقال ريدماير إن العراق يمتلك ثالث اكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم إلا أن جزءاً بسيطاً من حقوله المعروفة يتم تطويره. كما أن البنية التحتية للنفط العراقي بحاجة ماسة للتحديث الشامل والاستثمارات فيما عجز العراق إلى الآن عن تلبية مستهدفات الإنتاج والتصدير. وأضاف ريدماير أن الطاقة الإنتاجية الإضافية هذه لن يتم تصديرها كلها خاماً حيث سيتم توجيه جزء كبير منها إلى الأسواق الإقليمية المزدهرة لقطاعي التكرير والصناعات البتروكيماوية التي وصلت إلى مستوى قياسي. وأشار إلى أن بعض هذه الزيادات ستعوض عن تناقص إنتاج بعض الحقول فضلا عن إطالة حياة بعض الحقول القائمة. وقال إن معظم المشروعات الحالية سوف تستخدم تقنيات متقدمة لاستخراج النفط تستطيع استخراج 70% من النفط مقارنة بالطرق التقليدية القادرة على استخراج 35% فقط. وقال اميل ريدماير مدير عام بروليدز: يقوم فريق الباحثين لدينا بتعقب اثر أخبار المشروعات باللغتين العربية والانجليزية والتفاعل مع القطاعات الصناعية المختلفة للتعرف على جميع أوجه المشروعات بعمق ودقة. كما أن خدمة الانترنت تسمح للباحث عن المشروع في أسواق محددة ضمن أي قطاع من القطاعات الصناعية المختلفة. وتوفر معلومات عن قيمة المشاريع بالدولار الأميركي إضافة إلى عناوين أصحاب المشاريع والمطورين والمتعهدين. وقال ريدماير إن قاعدة البيانات تغطي إضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي الست كلا من سوريا والجزائر ومصر والأردن والعراق ولبنان والمغرب والسودان واليمن.
