في إطار حرص جامعة الرياض للبنات على تهيئة خريجاتها لسوق العمل، وإسهاماً منها في أداء دورها في خدمة وطنها؛ باعتبارها إحدى مؤسسات المجتمع المدني، ورغبة في إكساب الطالبات المهارات والخبرات التي تؤهلهن لشغل الوظائف المتاحة أمامهن في القطاعات المختلفة، بدأت الجامعة اعتباراً من صيف العام الحالي في تنفيذ برنامج جامعة الرياض للبنات التدريبي بالتعاون مع أكاديمية الفيصل العالمية وعدد من مراكز التدريب الأهلية، والذي يستهدف خريجات الجامعة لعام 1429/1428ه من طالبات كليات مدينة الرياض. ويشمل البرنامج ستة مسارات تدريبية في تخصصات السكرتارية ومهاراتها، المعلمة المتميزة، التسويق وخدمة العملاء، الاستراتيجية الحديثة في التدريس لمعلمة اللغة الإنجليزية، التأهيل الوظيفي والمهارات المكتسبة، والاتصالات البنكية، ويشمل كل مسار إضافة إلى ذلك دراسة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، بمعدل 150ساعة تدريبية للمسار الواحد. ووفقاً للأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود، مديرة جامعة الرياض للبنات فإن البرنامج التدريبي يستهدف تلبية احتياجات القطاع الخاص منتهجا فكره وفلسفته في العمل عند تخطيط وتنفيذ مختلف الفعاليات التدريبية وممارسة التدريب في أي مجال تستشعر فيه الجامعة حاجة قطاعات الدولة إليه، وإعداد خطط البرامج التدريبية بناء على الاحتياجات التدريبية الفعلية وعلى ضوء اتجاهات سوق العمل. وقالت الدكتورة الجوهرة إن الإعداد التعليمي الذي تلقته الطالبات المقيدات حالياً في كليات الجامعة لا يكفي لتمكين الخريجات من متطلبات الوظائف والمهن التي يحتاجها سوق العمل، ما أدى إلى تركيز جامعة الرياض للبنات منذ اليوم الأول من تفعيلها على التوجه إلى تدريب طالباتها لتزويدهن بالمهارات المطلوبة لممارسة المهن والوظائف، موضحة أن نوعية التدريب أحد المحاور الأساسية التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية لجامعة الرياض للبنات للسنوات الأربع المقبلة. وأشارت إلى أنه تم التخطيط وتصميم البرامج من خلال الربط الدقيق مع متطلبات سوق العمل وذلك بالتعاون مع وكالة التخطيط والدراسات بوزارة العمل لتجديد الاحتياجات الفعلية للمنشآت من المهارات المطلوب توافرها في الخريجات للوظائف القائمة والمستقبلية. وأضافت الدكتورة الجوهرة أن الجامعة أجرت دراسة علمية لاستطلاع رأي الطالبات للوقوف على ميولهن واستعدادهن لنوعية البرامج التدريبية والمهاراتية، وبناء عليه حددت الجامعة نوعية البرامج التدريبية التي يحتاج لها سوق العمل وفي الوقت نفسه تحقق ميول ورغبات الطالبات واللاتي يرين منها تحقيق الذات، لافتة إلى أن البرنامج ستستفيد منه 40ألف طالبة منتظمة مقيدة حالياً في كليات الجامعة، على أن يتم في المستقبل الاستفادة من إمكانات وخبرات المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة التي لديها برامج للتعاون الفني، وذلك في تصميم ووضع آلية لتنفيذ برامج متطورة لتدريب طالبات الجامعة على القدرات والمهارات التي من المتوقع أن يحتاج إليها سوق العمل في القريب العاجل ولا يتوافر فيها مؤهلات ومتدربات سعوديات. من جانبها قالت الدكتورة أميرة بنت شاكر خياط ، وكيلة عميدة شؤون الطالبات بالجامعة: إن فكرة برنامج جامعة الرياض للبنات لتهيئة الطالبات لسوق العمل جاءت انطلاقاً من حرص الجامعة على القيام بدورها في خدمة المجتمع، وتمشياً مع توجيهات سمو الدكتورة مديرة الجامعة بضرورة إكساب الطالبات المهارات والخبرات التي لم يتلقينها من خلال التعليم الأكاديمي في كليات الجامعة والتي تؤهلهن لاحتلال الوظائف المتاحة في مختلف القطاعات، مضيفة أنه تم البدء في تنفيذ البرنامج بالتعاون مع عدد من مراكز التدريب اعتباراً من 1429/7/19ه ولمدة ل 6أسابيع متتالية. وقالت الدكتورة نورة الحساوي، وكيلة عمادة شؤون الطالبات للأنشطة الطلابية ورئيسة اللجنة الإشرافية على البرنامج إن أحد أهداف برنامج جامعة الرياض التدريبي لتهيئة الطالبات لسوق العمل سد الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات الجامعات، وذلك لإعطاء طالبات جامعة الرياض الفرصة الأكبر للحصول على الوظائف المتاحة، وهو برنامج وطني يسعى للقضاء على البطالة في صفوف الخريجات وقد بدأ البرنامج بتوجيه وحرص شديدين من سمو مديرة الجامعة ، فيما تولت عمادة شؤون الطالبات بالجامعة تصميم البرنامج وتنفيذه من خلال لجنة إشرافية تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة،وبالتعاون مع عدد من المراكز التدريبية المعتمدة في مدينة الرياض، وقد استفاد من البرنامج حوالي (600) طالبة، مشيرة إلى أن الجامعة تسعى مستقبلاً إلى تطوير البرنامج وفتح مجالات أكبر أمام خريجاتها في السنوات القادمة بإذن الله تعالى. فيما أوضحت الدكتورة منيرة القحطاني، عضو هيئة التدريس بجامعة الرياض للبنات والمشرفة على تنفيذ البرنامج في أكاديمية الفيصل العالمية إن البرنامج يهدف إلي الإسهام الفعال في الارتقاء بمستوى الطالبات في كافة مجالات العمل من خلال تحقيق عدد من الأهداف التدريبية منها المساهمة في تأهيل وتدريب طالبات الجامعة لتلبية احتياجات سوق العمل الفعلية وبالأعداد الكافية وفي المستويات التعليمية والتخصصات العلمية والنوعية اللازمة ؛ بما يمكنهن من تطوير قدراتهن العلمية والعملية في مجالات تخصصاتهن، والارتقاء بالمستوى المعرفي والتطبيقي في مجالات العمل، وتزويد الطالبات بالمعارف العلمية والمهارات العملية ، التي تتناسب مع متطلبات أداء مهامهن وواجباتهن الوظيفية مستقبلا، كما يهدف البرنامج إلى توسيع مجال الخبرة في ضوء نتائج تقييم أدائهن وإكسابهن معارف ومهارات جديدة ، وتطوير اتجاهاتهن وسلوكياتهن إيجابياً بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، ومواكبة التطورات الحديثة في النواحي العلمية والاقتصادية ، والتكنولوجيا ذات الصلة بحقول النشاط أو المهن، وتبادل الخبرات ؛ بما يحقق الاستفادة منها في رفع المعدلات الإنتاجية وتحسين مستويات الكفاءة والفعالية، ومنها إمكانية الاستفادة من التدريب في القيام بمشروع مستقل للخريجة أو لمجموعة من الخريجات كتوفير حاضنات للمشاريع الصغيرة، وتشجيع العمل من المنزل، موضحة أن أكاديمية الفيصل العالمية ساهمت في برنامج هذا العام ببرنامج التأهيل الوظيفي والمهارات المكتسبة، وضم 180خريجة. وفي السياق ذاته وجهت الأستاذة هنادي الحكير، المديرة التنفيذية للمركز الأكاديمي للسيدات بأكاديمية الفيصل العالمية الشكر لسمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود، مديرة جامعة الرياض للبنات لحرصها على دعم الطالبات والخريجات، من خلال فكرة هذا البرنامج التدريبي، وإصرارها على أن تستمر الجامعة في رعاية طالباتها حتى بعد تخرجهن بتأهيلهن لسوق العمل، مشيرة إلى جهود كل من الدكتورة البندري بنت فهد اليوسف، عميدة شؤون الطالبات بجامعة الرياض للبنات، والدكتورة أميرة خياط، وكيلة عمادة شؤون الطالبات، والدكتورة نورة الحساوي، وكيلة عمادة شؤون الطالبات للأنشطة الطلابية ورئيسة اللجنة المشرفة على البرنامج، والتي كان لها أكبر الأثر في نجاح البرنامج في مرحلته الأولى، وتحقيقه الأهداف التي صمم من أجلها. ومن جانبه أكد الدكتور أحمد بن عبد الرحمن الطويل، العضو المنتدب للمجموعة العربية للتعليم والتدريب مدير عام أكاديمية الفيصل العالمية أن توجه القطاعات الحكومية والجامعات السعودية للتعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ خططها وبرامجها التدريبية هو ترجمة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده، يحفظهما الله، بأن يكون القطاع الخاص شريكاً للقطاع العام في كل خطط ومشروعات التنمية التي يشهدها وطننا الغالي، كما أن هذا التوجه تأكيد على صحة فكر هذا القطاع وسلامة فلسفته في التخطيط والتنفيذ، كونه يتحرك من خلال منظور استثماري يستشعر اتجاهات واحتياجات سوق العمل، ويأخذ مصالح كل الأطراف بعين الاعتبار.