قال نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، ان الجمعية تلقت شكاوى عاطلين عن العمل في الفترة الأخيرة تضمنت طلباً للنظر في أوضاعهم وتسويتها، ولم يقدر عدد هذه الشكاوى. وأوضح الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني في حديث ل"الرياض"، ان الجمعية شرعت في إيجاد بعض الحلول الملائمة لهذه الفئة، ومن ذلك توقيعها خلال الأشهر الأخيرة اتفاقية مع برنامج عبداللطيف جميل لخدمة المجتمع تقضي بمساعدة مثل هذه الحالات. وزاد: "هناك كثير من التظلمات التي ترد إلى الجمعية ونجد أن أسبابها عدم وجود فرص عمل لهؤلاء الشباب، ومن خلال الاتفاقية التي وقعناها مع برنامج عبداللطيف جميل لخدمة المجتمع نعمل على إحالة مثل هذه الطلبات لهذا البرنامج فإما أن يدربهم أو يدعمهم مالياً أو يبحث لهم عن فرص وظيفية". وتابع: "المسؤولون عن البرنامج أبلغونا بأن عدداً كبيراً من الشباب استفاد من هذا البرنامج، وهو من البرامج التي نتمنى زيادتها في مجتمعنا والتي تظهر دور القطاع في خدمة المجتمع المحيط به". وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد أبرمت في شهر يونيو الماضي اتفاقية مع برنامج عبداللطيف جميل لخدمة المجتمع تهدف إلى توفير فرص وظيفية للشباب السعودي، اضافة إلى تدريبهم وتأهيلهم. وقال الدكتور بندر حجار رئيس الجمعية حينذاك، ان الجمعية لا تستطيع العمل بمفردها وأنه لابد من إقامة شراكات مختلفة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتمكن المواطن من الحصول على حقه في العمل. وأشار إلى أن عدم حصول الشخص على وظيفة تشعره بإحساس عميق بفقدان الكرامة الإنسانية، وأن التعريف بالحقوق والواجبات هي الخطوة الأساسية للمطالبة بالحقوق ولا يمكن لشخص أن يطالب بحقه وهو لا يعرف حقه ولا واجباته. ولفت حجار إلى أن تمكين المواطن من الحصول على فرص عمل مسؤولية تقع في المقام الأول على الأجهزة الحكومية التي يتطلب منها تسهيل الإجراءات وتهيئة البيئة النظامية المناسبة والقوانين والأنظمة التي تساعد القطاع الخاص على التدريب والتوظيف، وفي المقام الثاني هي مسؤولية القطاع الخاص الذي يجب أن يشجع المواطنين على العمل ويقدم لهم الحوافز المادية والمعنوية بدلاً من الاستعانة بالعمالة غير السعودية في إحلال الوظائف. وفي تصريحات صحفية لوزير العمل السعودي الدكتور غازي القصيبي في ابريل الماضي قال: "عدد العاطلين عن العمل في المملكة لا يزيد عن نصف مليون عاطل، ومن حسن الحظ ان البطالة بين الشباب السعودي تمر الآن بمرحلة انخفاض مع الطفرة الاقتصادية التي تعيشها المملكة". ونفى الوزير بحث موضوع مكافأة العاطلين على أي مستوى وفي أي وزارة، حتى مع وجود بعض الآراء لأعضاء في مجلس الشورى تنادي بهذه المكافأة، مضيفاً: "هناك 6دول في الاتحاد الأوروبي قررت خفض مكافآت العاطلين خفضاً جذرياً لأنها رأت أن ذلك يعوق حركة توظيف العمال بعد أن رأت أن كثيراً من العاطلين يكتفون بهذه المعونة ويجلسون في منازلهم". وتابع: "لدينا برامج تدريبية تقدم مبلغاً لا يقل عن 1500ريال وأي عاطل من الممكن أن ينضم إلى هذه البرامج ويحصل على مكافأة وتدريب خير من أن يتلقى مكافأة ويجلس في منزله". وأكد القصيبي على هامش حفل تسليم جائزة الأمير نايف للسعودة، وجود أكثر من ألف مؤسسة وطنية تقل نسبة السعودة فيها عن 5% رغم زيادة عدد العاملين فيها عن 100عامل، مبيناً أن العقوبات ستطال جميع المتراخين في تطبيق السعودة. وزاد: "أنا لا أريد أن أتحدث عن عقوبات وأرجو أن يتم في المستقبل بالإقناع ودون عقوبات ولكن المؤسسات المتراخية في السعودة يمنع عنها الاستقدام ويمنع عنها الحاسب نهائياً، ونحن الآن بصدد تفعيل قرار مجلس الوزراء بمنع دخولها أي مناقصة حكومية، وهذه كلها أشياء أكره أن أعملها وأرجو ألا أضطر إلى عملها ولكن هناك تشريعات لها".
