أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن حكومة بلاده ستمنع القوات الأمريكية من شن عمليات أحادية الجانب، وتوقع انسحاب هذه القوات من المدن العراقية خلال الصيف المقبل ومغادرة كافة القوات الأمريكية المقاتلة بلاده في غضون ثلاث سنوات في حال ظلت مستويات العنف منخفضة بموجب مسودة الإتفاقية الجديدة بين واشنطن وحكومة بغداد. وأكد زيباري في مقابلة مع صحيفة "التايمز" البريطانية أن الحكومة العراقية "ستمنع القوات الأمريكية من شن عمليات عسكرية من جانب واحد داخل العراق اعتباراً من العام المقبل وتحد من صلاحيات الجنود الأمريكيين في اعتقال العراقيين وتطالبهم تسليم أي محتجز إلى لجنة أمريكية عراقية جديدة والحصول على موافقة من لجنة عراقية أمريكية مشتركة قبل القيام بأي عملية مداهمة واعتقال". ودافع زيباري عن الاتفاق المسمى (الإطار الإستراتيجي) الذي تتفاوض حكومته حوله مع الأمريكيين، واعتبره "الأكثر تقدما بين الاتفاقات المشابهة التي ابرمتها الولاياتالمتحدة مع أي دولة أخرى كونه يتضمن زوايا عديدة من التفاهمات والتنازلات والحلول الوسط"، على حد تعبيره.واضاف أن الاتفاق "ليس اتفاقاً استعمارياً أو معاهدة بريطانية - عراقية جديدة على غرار المعاهدة التي ابرمتها لندن مع بغداد في الثلاثينات كما يصفه منتقدونا، لأن شروطه تسمح بإعادة النظر ببنوده بعد مرور عام أو عامين بموافقة الطرفين والذي يضمن أيضاً أن الإدارة الأمريكية المقبلة لن تكون ملزمة به". وفيما شدد زيباري على أن الاتفاق "لا يتضمن أي نص حول إقامة قواعد عسكرية دائمة في العراق"، اعترف بأن لدى الولاياتالمتحدة معسكرات لقواتها في مناطق مختلفة من العراق. وقال إن الطرفين العراقي والأمريكي "تمكنا من التوصل إلى حلول وسط حول القضايا الشائكة أو الجوانب المثيرة للجدل في الاتفاق مثل الاحتجاز وصلاحية شن العمليات العسكرية والمسائل المتعلقة بالسيادة". ويحتاج اتفاق الإطار الإستراتيجي إلى مصادقة الرئيس جلال الطالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي قبل تقديمه إلى البرلمان العراقي للمصادقة عليه.