قرار قضائي يجعل "غوانتانامو" قضية انتخابية في أمريكا

تسبب حكم أصدرته المحكمة العليا بشأن سجن غوانتانامو في انقسامات بين المرشحين الاثنين للانتخابات الرئاسية الأمريكية لكنه جعل من المرجح أن يضطر احدهما الى اتخاذ قرار بشأن ما يجب فعله مع نزلاء المعتقل البالغ عددهم
270.أسقط الحكم ركيزة أساسية في سياسة مكافحة الإرهاب التي تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش لكن مرشح الحزب الديمقراطي باراك أوباما أشاد بالحكم وانضم منافسه في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني جون ماكين الى زميله في الحزب الجمهوري الرئيس جورج بوش في التعبير عن مخاوفه بشأنه.
تسبب هذا الحكم في اضطراب العملية التي ضغط بوش من أجل أن يمررها الكونغرس عام 2006لمحاكمة المشتبه في صلاتهم بالإرهاب من خلال لجان عسكرية. وقالت المحكمة إن السجناء يستطيعون المثول امام قضاة اتحاديين للطعن على سجنهم لسنوات.
والحكم الذي صدر بأغلبية خمسة أصوات الى أربعة يزيد من احتمال أن يتحتم على الكونغرس وأي من سيتولى الرئاسة في يناير/ كانون الثاني اتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع القضايا.
وقال فايز شاكر مدير البحوث في مركز التقدم الأمريكي وهو مؤسسة بحثية "هذه قضية تتعلق بكيفية تحول سياسة الحرب ضد الإرهاب الى قضية سياسية".
وقال بوش ونواب جمهوريون أقوياء إنهم يدرسون الحاجة الى دراسة سن تشريع جديد.
وأشار تشارلز ستيمسون المحلل بمؤسسة هيريتدج والذي كان مديرا لشؤون المعتقلين في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) حتى العام الماضي الى أن هناك حاجة لإعادة صياغة السياسة تجاه المعتقلين لكن هذا مستبعد الى أن يتولى الرئيس الجديد والكونغرس الجديد المسؤولية.
ومضى يقول "يحدوني أمل كبير في الا يستغل الناس ذلك كفرصة لحصد الأصوات ولكن كفرصة كي يشمروا عن ساعد الجد والتواصل من أجل العمل والتركيز بشكل ناضج على التهديد الحقيقي الذي لا يزال مستمرا".
وقضت المحكمة بأن للمشتبه في صلاتهم بالإرهاب الأجانب في غوانتانامو حقا قانونيا يتعلق بمجموعة من أوامر الضبط والإحضار لأغراض التحقيق دون توقيف المتهم رهن المحاكمة مدة طويلة وذلك للطعن على اعتقالهم امام المحكمة.
وألغى القرار مادة رئيسية في قانون مرره بوش في الكونغرس الذي كان يسيطر عليه الجمهوريون عام 2006والذي أنشأ نظاما من اللجان العسكرية لمحاكمة المشتبه في صلاتهم بالإرهاب. ونص القانون على حرمان سجناء غوانتانامو من هذا الحق الذي هو حق اصيل في القانون الأمريكي منذ إنشاء الدولة.
ودعم ماكين قانون اللجان العسكرية الذي صدر عام 2006ونجح فيما بعد في معارضة المحاولات اللاحقة لاستعادة الحقوق بالطعن على الاعتقال. وقال سناتور اريزونا يوم الخميس إنه يشعر بالقلق بسبب حكم المحكمة.
وعارض اوباما القانون الذي صدر عام 2006ودعم نداء في عام 2007لإعادة حق الطعن. ووصف قرار المحكمة بأنه "رفض لمحاولة إدارة بوش تكوين نقطة قانونية سوداء في غوانتانامو وهي سياسة فاشلة أخرى يدعمها جون ماكين".
وقال بوش في مؤتمر صحفي عقد في روما إنه سيلتزم بالقرار واستدرك قائلا "هذا لا يعني أنني يجب أن أتفق معه".
وتظهر استطلاعات للرأي تقدم ماكين على اوباما فيما يتعلق بالمسائل الأمنية.
ويقول شاكر إن ماكين ربما يستشهد بالدعم الذي يقدمه لإغلاق غوانتانامو ودعمه في وقت سابق لتشريع ضد التعذيب كأمثلة على اختلافه مع بوش. وأضاف أنه نظرا للأصوات التي حصل عليها "أخذ ماكين الجانب المضاد للمحكمة العليا".
وقال جيفري اديكوت مدير مركز قانون الإرهاب بجامعة سانت ميري في تكساس إن قرار المحكمة سيجبر الإدارة والكونغرس على الاعتراف بأنهم أخطأوا في محاولة تكييف قضايا الارهاب ضمن هيكل قانوني يحكم الحرب بين الدول.
وأضاف انه بدلا من ذلك يجب أن يتطلعوا الى أوروبا حيث راجعت الحكومات القانون المدني للتعامل مع الإرهاب الحديث.