ازمة الغذاء العالمية مركبة والمنظمات الدولية مقصرة في التزاماتها

د. عبدالله العبيد يشخص الواقع الحالي ويطالب بالمضاعفة في الاستثمار الزراعي

يتعايش العالم حالياً مع أزمة ارتفاع الأسعار بشكل عام وأسعار السلع الغذائية بشكل خاص هذه الازمة التي احدثت قلقاً كبيراً لكثير من شعوب العالم بل وتسببت في احداث اعمال شغب في دول كثيرة منها هاييتي، الفلبين، مصر، سنغافورة، تايلند، اندونيسيا، اليمن، غينيا، باكستان، بوركينا فاسو، مدغشقر، وغيرها من الدول.
وقد يتفاقم الأمر لحد يخرج عن نطاق السيطرة الأمنية والاجتماعية وقد يتسبب في اسقاط حكومات رغم اتخاذها اجراءات لمواجهة مثل هذه الأزمة ولعل ما حدث في هاييتي قبل فترة من اقالة مجلس الشيوخ لرئيس مجلس الوزراء بعد اعمال شغب اودت بحياة خمسة اشخاص على الأقل بسبب ارتفاع اسعار الغذاء دليل على ذلك.
لقد بدأت اسعار السلع الغذائية في الارتفاع منذ حوالي ثلاث سنوات الا ان وتيرتها ازدادت حدة مع مطلع عام 2007م وحسب معلومات البنك الدولي The World Bank فإن اسعار المواد الغذائية بشكل عام قد زادت بنسبة 83% خلال الثلاث سنوات الماضية وان اسعار القمح قد زادت بمعدل اكبر وصل الى 181% خلال هذه الفترة وأن 33دولة في العالم مهددة باضطرابات سياسية وأمنية واجتماعية بسبب الارتفاع الفاحس في الأسعار. وحسب المؤشر العام لأسعار الطعام لمنظمة الأغذية والزراة العالمية للأمم المتحدة (FAO) والذي يعتمد على اسعار الصادرات الخاصة ب 60سلعة غذائية متداولة دولياً كان متوسط الزيادة في الأسعار 37% في عام 2007م مقارنة بارتفاع هذه المؤشر بنسةب 14% في عام 2006م. من جانب آخر قيم برنامج الغذاء العالمي الزيادة في اسعار الغذاء بنحو 55% منذ شهر مايو 2007م وبنسبة 64% منذ بداية عام 2008م كما سجل مؤشر اسعار الارز التايلندي صنف (ب) والذي يعتبر معيار السعر العالمي للأرز 950دولار للطن اي حوالي ثلاثة اضعاف سعره قبل عام حيث لم يتجاوز آنذاك 350دولاراً للطن. ولم يقتصر الأمر على الحبوب بل شملت زيادة الأسعار معظم السلع الغذائية من لحوم وزيوت وألبان وغيرها. وكما يؤكد كثير من الخبراء فإن فترة الغذاء الرخيص قد انتهت وهذا مما يؤثر بشكل كبير على مستوى معيشة الملايين من البشر في الدول النامية والفقيرة حيث سيصبح كثير منهم تحت خط الفقر لعدم استطاعتهم تأمين احتياجاتهم الغذائية الضرورية في ظل دخولهم المتواضعة وقد يتحولون الى استهلاك اغذية اقل قيمة غذائية لسد جوع بطونهم.
ويرى المحللون والسياسيون ان هناك العديد من الأسباب والتي ادت في النهاية الى اختلال التوازن بين العرض والطلب وبالتالي الى ارتفاع الاسعار فمن جانب الطلب كان من اهم الأسباب النمو السكاني وازدياد معدلات التحضر وزيادة نطاق التجارة الدولية والنمو الاقتصادي الكبير في كثير من الدول وفي مقدمتها الصين والهند ودول شرق أوربا وهذا مما ادى بالتالي الى زيادة القوة الشرائية للأفراد بالإضافة الي تحول اذواق المستهلكين ورغباتهم وأنماطهم الغذائية الى سلع ذات قيم غذائية اعلى وبالمقابل لم يكن العرض مرناً بالقدر الكافي بسبب التغيرات المناخية وما صاحبها من تقلبات حادة في درجات الحرارة ومن جفاف وقلة امطار ورياح وعواصف وكذلك ارتفاع اسعار الطاقة وما صاحبها من ارتفاع تكاليف الإنتاج (الأسمدة الكيماوية، المبيدات، البذور، وسائل النقل، الأجهزة والمعدات والآليات والعبوات وغيرها) هذا بالإضافة الى التحول الذي حدث في بعض الدول المنتجة للحبوب مثل امريكا والبرازيل والاتحاد الأوربي وغيرها من الدول نحو انتاج الوقود الحيوي (الايثانول والبيوديزل) من بعض الحبوب مثل الذرة وفول الصويا وبنجر السكر والحبوب الزيتية وهذا مما قلل المساحات المزروعة بالمحاصيل الأخرى (حبوب غذائية) وسبب انخفاضاً في انتاجها. فعلى سبيل المثال فقد تسببت الزيادة في المساحات المزروعة بالذرة في امريكا لغرض انتاج الوقود الحيوي الى تقليص المساحة المزروعة بفول الصويا بنسبة 19% مما ادى الى انخفاض انتاج زيت فول الصويا وكسب فول الصويا وبالتالي ارتفاع اسعارها.. ومن الأسباب ايضاً السياسات الزراعية في الدول المتقدمة والمتضمنة تقديم انواع مختلفة من الدعم وأنواع مختلفة من الحماية مما انعكس سلباً على السياسات الزراعية الإنتاجية والتسويقية في الدول النامية والفقيرة وأدى الى انحسار الزراعة في هذه الدول ويكفي التدليل على ذلك ما تؤديه سياسة دعم القطن في امريكا والتي يصل حجمها السنوي الى اربعة مليارات دولار مما تسبب في زيادة انتاج القطن الأمريكي وتصدير 70% منه للخارج بأسعار زهيدة من خسائر كبيرة لمنتجي ومسوقي القطن في الدول الأفريقية الفقيرة.
ورغم ما يتصف به القطاع الزراعي من مرونة وقدرة على التكيف مع اوضاع السوق الا ان ازمة الغذاء الحالية قد تستمر لفترة قد تطول وقد لا تنخفض بشكل ملموس قبل عام 2015م حسب رؤية البنك الدولي نظراً لاستمرار تأثير المسببات المذكورة اعلاه.
ونظراً لخطورة ازمة الغذاء الحالية وارتفاع الأسعار وتأثيراتها الحادة على شعوب العالم خاصة الطبقات الفقيرة منهم وما قد تسببه من اضطرابات سياسية وأمنية واجتماعية فقد اتخذت المنظمات الدولية ذات العلاقة والكثير من الدول العديد من الإجراءات للتعامل معها. فعلى نطاق المنظمات الدولية احتلت ازمة الغذاء حيزاً كبيراً من اهتماماتها وعقدت من اجلها الكثير من المؤتمرات والندوات واللقاءات وطالبت هذه المنظمات باتخاذ الإجراءات المناسبة ووفق هذا السياق طالب برنامج الغذاء العالمي بنحو 756مليون دولار كمعونات اضافية لمواجهة النقص في المواد الغذائية وارتفاع اسعارها.
من جانب آخر بادرت بعض الدول الغنية بزيادة مخصصات معوناتها الخارجية حيث دعا الرئيس الأمريكي بوش الى تخصيص مساعدات غذائية امريكية جديدة بقيمة 770مليون دولار كما قامت كل من فرنسا وبريطانيا واليابان بزيادة معوناتها الغذائية لكن الأمين العام لدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية اكد على ان المساعدات التي وعدت بها المنظمات الدولية وبعض الدول غير كافة لاحتواء ازمة الغذاء. بالمقابل اتخذت كثير من الدول النامية اجراءات مختلفة لتخفيف حدة معاناة شعوبهم وكان منها حظر تصدير بعض السلع كما فعلت كل من الهند مصر وفيتنام واندونيسيا في سلعة الأرز وكذلك تخفيض او الغاء الرسوم الجمركية على واردات السلع الغذائية ووضع قيود على الأسعار هذا بالإضافة الى تقديم اعانات داخلية وزيادة الأجور والمرتبات. ورغم اهمية مثل هذه الإجراءات الا انها تعتبر اجراءات مؤقتة قصيرة المدى وغير كافية خاصة وان أسعار السلع الغذائية في ازدياد مستمر وحسب توقعات رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس فإن القادم سيكون أسوأ بالنسبة لأزمة الغذاء.
ولذا فإن من اهم الإجراءات الفعالة على المدى الطويل توجيه الاهتمام للقطاع الزراعي وزيادة الاستثمارات فيه لزيادة الإنتاج وبالتالي توفير الاحتياجات الغذائية المحلية والدولية وهذا ما اصبحت تنادي به المنظمات الدولية ذات العلاقة. بالطبع لا تستطيع كل دولة انتاج كل احتياجاتها ولكن على الأقل قدر مناسب منها خاصة تلك السلع التي تملك الدول ميزاً نسبية في انتاجها. ان ازمة الغذاء الحالية تعتبر جرس انذار لضرورة توجيه الاهتمام للقطاع الزراعي هذا القطاع الذي اهملته كثير من الدول وكثير من المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عندما ركزت في سياساتها وبرامجها لسنوات طويلة على الاستثمار في القطاعات الأخرى خاصة القطاع الصناعي والخدمات وتجاهلت القطاع الزراعي.
وفي المملكة اتخذت الحكومة حفظها الله بإهتمام شديد وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الكثير من الإجراءات لتخفيف معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار كان منها منح بدل غلاء معيشة ودعم السلع الغذائية الهامة مثل الأرز وحليب الأطفال وكذلك الشعير والأعلاف وتخفيض او الغاء الرسوم الجمركية على اكثر من 180سعلة غذائية هامة وإجراءات اخرى استفاد منها المواطن والمقيم. هذا بالإضافة الى التوجه نحو الاستثمار الزراعي في الخارج ودعم وتشجيع الشركات الزراعية السعودية للاستفادة من هذا التوجه من اجل ضمان توفير احتياجات المملكة من السلع الزراعية الإستراتيجية. ورغم اهمية مثل هذه الإجراءات الا ان من اهم الإجراءات المكملة التي سيتمد اثرها على المدى الطويل هو استمرار دعم القطاع الزراعي وتوسيع نطاق هذا الدعم وبما يتوافق مع توجهات الدولة نحو ترشيد استخدام المياه والمحافظة عليها حيث ان مثل هذه الإجراءات كفيلة بإذن الله تعالى في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وجعل هذا القطاع مستمراً في تأدية دوره الهام في مسيرة التنمية المباركة للمملكة وفي مقدمة ذلك انتاج سلع زراعية بأسعار مناسبة تحافظ على الدخول الحقيقية لجميع افراد المجتمع.
ان من المهم جداً المحافظة على القطاع الزراعي في المملكة وتطويره واستغلال الميز النسبية فيه ودعم الأنشطة ذات الاستهلاك المائي المنخفض مثل مشاريع الدواجن والألبان والبيوت المحمية والاستزراع السمكي والزراعات المكشوفة التي تستخدم وسائل الري الحديثة لضمان توفر قدر مناسب من السلع الزراعية تقلل الحاجة للاستيراد وتعمل كصمام امان لكبح جماح ارتفاع اسعار الواردات في السوق المحلي والتي قد لا يمكن السيطرة عليها.
وأخيراً انا لست من المتخوفين القلقين باستمرار ازمة الغذاء الحالية ولا باستمرار ارتفاع اسعارها ومتفائل بمستقبل يبشر بخير ستتوفر فيه السلع الغذائية وتقل اسعارها ان شاء الله تعالى أولاً لأن الله عز وجل الخالق الرازق قد تكفل برزق العباد جميعاً برهم وفاجرهم قال تعالى (إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين) وقال تعالى (وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض انه لحق مثل ما انكم تنطقون) وثانياً قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع مثل هذه الأزمات والتي غالباً ما تولد ضغوطاً وقناعات وبرامج وسياسات لزيادة الاستثمار في القطاع الزراعي في جميع الدول وبالتالي يزداد الإنتاج بمعدلات تفوق الطلب وتقل الأسعار. وأخيراً امر مهم جداً يرتبط بنا كشعب مسلم يجب الا نغفله والا نخجل مع كشفه وإيضاحه والمصارحة به ان من اهم اسباب ما يمر بنا من ازمات وفي مقدمتها ازمة غلاء السلع وغلاء المعيشة انتشار المعاصي والذنوب والغفلة وقلة العبادة فما نزل بلاء الا بمعصية ولا يرفع الا بتوبة قال تعالى (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) وقال تعالى (ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون) وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ان يردنا اليه رداً جميلاً وان يكشف عنا وعن المسلمين ما حل من الكرب والبلايا وأن يحفظ علينا أمننا وأماننا ورخاء عيشنا انه سميع مجيب.
@ وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية