تستضيف القاهرة اليوم "السبت" مراسم الاحتفال الذي ينظمه مكتب منظمة العمل الدولية لشمال إفريقيا بالقاهرة تحت شعار "التعليم -العلاج المناسب لعمل الأطفال" في اطار احتفال مصر ومنظمة العمل الدولية باليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال. ويشارك في الاحتفال، الذي يستمر يوما واحدا، 110من الشباب و 108أطفال من المركز القومي لثقافة الطفل والاتحاد العام للكشافة المصرية، ومؤسسة آفاق جديدة للتنمية الاجتماعية بهدف دعم حقوق الطفل من خلال التعليم والفن والاعلام إلى جانب مجموعة من العاملين بالجامعات لمصرية والمعنيين بحقوق الطفل وخبراء من الجمعيات غير الحكومية. وأظهرت نتائج المسح القومي لظاهرة عمل الأطفال الذي قام به المجلس القومي المصري للطفولة والأمومة بالاشتراك مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2001بأن هناك 76ر 2مليون طفل عامل في مصر في الشريحة العمرية "6-14" يمثلون 8ر 13في المائة من اجمالي القوى العاملة وهو ما يستوجب التدخل السريع لتقديم المعونة لهم. وكشف المسح عن زيادة مستمرة في اعداد الأطفال العاملين وتبين ان الأطفال العاملين في الشريحة العمرية "12-14" تشكل 58في المائة من اجمالي عمل الأطفال والأطفال "9-11" تبلغ 32في المائة بينما من "6-8" تبلغ حوالي 11في المائة . وتنتشر هذه الظاهرة في المناطق ذات مؤشرات التنمية المتدنية فقد تباينت في انتشارها بين المحافظات وسجلت محافظة الفيوم أعلى النسب تليها المنيا ثم الشرقية ثم سوهاج ثم دمياط ثم الغربية أما أقل نسبة فقد سجلت ببورسعيد حيث تختلف بداية سن العمل في الحضر عن الريف وتختلف في المحافظات الحضرية عن الوجه البحري والقبلي فيبدأون العمل في سن أعلى نسبيا، كما اكد المسح ان غالبية الأطفال من الذكور يمثلون 73في المائة والاناث 27في المائة من اجمالي الشريحة العمرية "6-14" وبصفة عامة الاناث تدخل سوق العمل في سن أقل قليلاً من الذكور. وأشار المسح إلى أنه ليس هناك علاقة تبادلية بين التعليم وعمل الأطفال بمعنى أن الطفل العامل ليس بالضرورة أن يكون من المتسربين من التعليم فقد بين المسح أن 82في المائة من هؤلاء الأطفال في الشريحة العمرية "6-14" ملحقون بالمدرسة بينما هناك 9في المائة تركوها و 10في المائة لم يلتحقوا بها مطلقا .يذكر أن منظمة العمل الدولية عرفت عمل الأطفال بأنه "العمل الذي يكون طبيعته مضرا بصحة ونمو الأطفال" وكان الفقر السبب الرئيس وراء الظاهرة ..وقد صادقت مصر عام 2002على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182لسنة 1999والتي تهدف إلى الحد من أشكال عمل الأطفال. وأثبتت الدراسات أن مشكلات النظام التعليمي تنعكس مباشرة على هؤلاء الأطفال وتتسبب في اتجاههم إلى العمل كبديل للتعليم الذي عجز عن تقديم فرصة لهم سواء بسبب تكاليفه أو لعدم جاذبية الأساليب والنظم التلعيمية المستخدمة ولعدم كفاية العائد المادي المنتظر منه بعد أعوام من الكفاح وان بعض الأطفال يعملون من أجل سد نفقات تعليمهم لعدم قدرة ذويهم المادية بجانب رغبة الحرفيين لتوريث حرفهم لابنائهم حيث اتقانها التمرس عليها منذ الصغر ومن ناحية أخرى يفضلون ان يكون العاملون لديهم أطفالا لضعف أجورهم وامكانية السيطرة عليهم. وأشارت الدراسات إلى أنه من بين الأسباب التي أدت للاسراع بمعالجة مشكلة عمالة الطفل ما يتعلق بحقوق الطفل والانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها والتي وصلت لحد لا يحتمل الانتظار. وايضا اعتماد اتفاقية حقوق الطفل عام 1989ومؤتمر العمل الدولي عام 1998الذي أعلن المباديء والحقوق الاساسية في العمل ومن ضمنها القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال والزام كافة الدول الأعضاء وإعلان كوبنهاجن 1995الذي اعترف بحظر عمل الأطفال وهو واحد من أربع فئات للحقوق الأساسية للعامل تستوجب احترام من جانب الدول.