مطالب بتوفير البيئة القانونية للفرنشايز

مؤتمر الفرنشايز يفتح آفاقاً للتوسع في الاستثمار بنظام الامتياز التجاري بالمملكة

أحدث مؤتمر الفرنشايز الدولي الأول الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مؤخرا زخما مهما لصناعة الامتياز التجاري بالمملكة وظهر ذلك جليا من خلال الاهتمام الكبير الذي حظيت به جلسات المؤتمر والمعرض المصاحب، حيث المشاركة الواسعة من أطياف متعددة من المهتمين بهذا النشاط الذي بات يشهد نموا كبيرا في أرجاء العالم .
وشارك الفرع النسائي للغرفة بفعالية في تنظيم الجانب النسائي من المؤتمر والمعرض الدولي للفرنشايز، حيث حظي المؤتمر بمشاركة نسائية كبيرة .
ونستعرض في التقرير التالي ابرز ما تناولته أوراق العمل التي شهدتها جلسات المؤتمر بمشاركة محلية ودولية، وأكدت على أهمية توفير البيئة القانونية والاستثمارية لهذا النشاط بأسواق المملكة .
@ الفرنشايز في السعودية :
طلال بادكوك رئيس مجلس إدارة مجموعة بادكوك السعودية شارك بورقة حول (الفرنشايز في السعودية) اوضح خلالها ان مستقبل الفرنشايز بالمملكة سيكون واعدا باذن، واضاف بادكوك ان الفترة من عام 1991م وحتى الان شهدت دخول اكثر من 250شركة عالمية الى السوق السعودي تعمل في شتى المجالات واهمها مجالات المطاعم السريعة والملابس وتأجير السيارات وتعليم اللغة الانجليزية باستثمارات، ولكن نصيب الشركات السعودية والعربية من هذا كله بكل أسف ضئيل وضئيل جدا .
وتابع بقوله ان عدد شركات الفرنشايز في العالم بلغت اكثر من 15000شركة تعمل في 110قطاعات من قطاعات الاعمال منها اكثر من 2500شركة في امريكا كما ان في كل بلد اوروبي رئيسي مثل (بريطانيا والمانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا) فقد وصل الى مابين 800الى 1200شركة وفي الصين بلغ اكثر من 2000شركة وفي ماليزيا ونفتخر انها دولة اسلامية بلغ اكثر من 350شركة اما سنغافورة تلك الدول الجزيرة المعجزة فقد بلغ اكثر من 300شركة امتياز اما في دولنا العربية البالغ 22دولة لم يتجاوز عدد شركات الامتياز فيها الخمسين شركة وهو رقم متواضع جداً نصفها تقريبا موجود في بلدنا الحبيبة هذه وهو اكبر عدد لشركات الامتياز في الدول العربية .
واضف بقوله : ولكن وبالرغم من ذلك فان المستقبل واعد وواعد جدا بإذن الله فانه بموجب احصائية اجرتها شركتنا في عام 2007م اتضح انه يوجد اكثر من 300شركة سعودية مؤهلة للعمل بالامتياز التجاري بعد ان تأكد وثبت لدينا نجاح نشاط عملها التجاري وان هناك اكثر من مائة شركة ينقصها بعض الجوانب الادارية والتسويقية لتكتمل لديها قصة نجاح الامتياز التجاري علما بان تبني اسلوب الامتياز التجاري في بلدنا كاسلوب استراتيجي للتوسع والانتشار بالاعمال سوف يخلق زخما واسعا وازديادا ملحوظاً في عدد الشركات التي ستعتمد هذا الاسلوب الاستراتيجي في التوسع والانتشار وسوف يلقي دعما واسعا من الدوائر الرسمية المعنية، حيث ان نظام الامتياز يلعب دورا رئيسيا في تشغيل اليد العاملة الوطنية والحفاظ على المكتسبات الاقتصادية المحققة للوطن دون اهدار للإستثمارات غير الراشدة، كما ان هذا النظام الواعد سيكون إن شاء الله احد الروافد الهامة للتصدير من بلادنا الحبيبة مستقبلا .
واستعرض بادكوك بعض الاحصائيات التي تدل على اهمية الامتياز في الاقتصاد الوطني في أي بلد من العالم ، و اهمية اعتماد الامتياز التجاري كأسلوب استراتيجي في اداء الاعمال .
وضرورة اعتماد الامتياز التجاري من قبل الشركات المحلية كأسلوب استراتيجي للتوسع والانتشار، كما قدم عرضا للمراحل التي مرت تجربة الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية.
@تجربة الفرنشايز :
وفي مشاركة فاعلة للمهندس - فيصل الخالدي المدير التنفيذي شركة زهور الريف التجارية بالسعودية في مؤتمر الفرنشايز وتطرق في ورقته إلى بداية تطبيق نظام الامتياز التجاري في مطلع العشرينيات، حيث عمل به عدة شركات متخصصة في مجال الحياكة والسيارات والمشروبات الغازية، وعرف الخالدي في ورقته نظام الفرنشايز بانه أن تؤجر شركة أو مؤسسة سواء تقدم سلعة أو خدمة أوتكنولوجيا علامتها التجارية المميزة وكذلك نظمها الإنتاجية والتسويقية والإدارية والمحاسبية (Franchise Package) ويطلق عليها (مانح الامتياز - المرخص - Franchisor) الى شخص آخر أو شركة أخرى (الحاصل على الامتياز - المرخص له - Franchisee) يرغب فى الاستفادة من نجاح المنتج والاسم التجارى، وذلك مقابل مبلغ يدفع الى مانح الامتياز بالإضافة الى نسبة من إجمالي قيمة المبيعات ويكون هذا على المستوى المحلى أو الدولى، وأورد الخالدي عددا من الاحصائيات المتعلقة بنمو الفرنشايز مشيرا الى ان هناك اكثر من 15000شركة مانحة للامتياز واكثر من مليون ممنوح له في الولايات المتحدة ، وان هناك ثمانية ملايين موظف يعملون في مجالات كلها تتعلق بالامتياز التجاري في ألمانيا، وتوفر الأعمال في مجال الامتياز 250.000وظيفة سنوياً في اليابان كما توفر 160.000وظيفة سنوياً في أستراليا .
وبين ان للإمتياز التجاري فوائد عدة لخدمة وتنمية المجتمع من خلال توظيف هذا المفهوم ذي الأثر الكبير والتي من اهمها فتح قنوات إستثمارية كثيرة للشباب، إتاحة الفرص لتشغيل أعداد كبيرة من الوظائف المهنية المتخصصة، الحد من ظاهرة البطالة، تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، تجنب مراحل التجربة والخطأ في تأسيس وإدارة نشاطه ويحد من نسبة المخاطرة الاستثمارية، فرص كبيرة لتحقيق هامش ربح جيد .، تقليل نسبة الخطورة، إضافة الى العديد من الفوائد الأخرى .
وفي ورقة حول تحديات انتشار ونجاح منح الامتياز التجاري وكيفية معالجتها تحدث رامي شكور ابوغزالة عن الفوائد المثبتة لنظام الامتياز التجاري والتي منها الانتشار الجغرافي ونمو الشركات والدول الاقتصادي، خلق الآلاف من الفرص الوظيفية، رفع مستوى المنتجات والخدمات المقدمة من خلال المنافسة الحثيثة وتوفير أفضل قيمة للمستهلك كما تناول أسباب تواجد نجاحات متفرقة ومتباينة لشركات فرانشايز عربية والتي من اسبابها نقص المعرفة في حيثيات نظام الفرانشايز، النقص في توافر الحماية اللازمة لنجاح نظام الفرانشايز عربيا.
@ دور الغرف التجارية الصناعية السعودية
وحول دور الغرفة التجارية الصناعاية السعودي في دعم وتطوير المنشآت الصغيرة شارك رئيس مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض الاستاذ أحمد الدايل بورقة عمل لخص فيها دور الغرف التجارية الصناعية السعودية في دعم وتنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالاقتصاد الوطني من خلال التمويل (التمويل المباشر، ضمان ضمان مخاطر الائتمان، تمويل دراسات الجدوى) والدعم الفني، المعلومات التوعية، التسويق والترويج، التنسيق مع الجهات المعنية في حل المشاكل ولتوفير الدعم ومقومات التطوير .
وتناول الدايل في ورقته دور الوحدة الاستشارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض في دعم اصحاب الاعمال واشار الى المشاكل التمويليه التي يعاني منها اصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة، حيث ان لدى 82% ديونا مستحقة متراكمة لدى الغير، وأوصى الدايل في ورقته الى اهمية تنويع وتطوير ما تقدمه الغرف السعودية من خدمات، التنسيق بين جهود الغرف السعودية، تفعيل الاستفادة من الجهات الدولية والعربية في علاج مشاكل، الفنية والتمويلية، دراسة التجارب العربية الناجحة، تطوير التشريعات بما يحمي أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إقامة هيئة مستقلة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
@ التنظيم القانوني للامتياز التجاري في المملكة
وفي ورقة حول التنظيم القانوني للامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية قدمها المحامي شريف العقاد عرف خلالها عقد الامتياز التجاري بانه عقد مكتوب يلتزم بموجبه مانح الامتياز بتمكين ممنوح الامتياز من استخدام حقوق الملكية الفكرية الخاصة به وأهمها اسم مانح الامتياز التجاري وشعاراته ورموزه وعلاماته التجارية، وكذلك الاستفادة من خبراته ومهاراته وأنظمة عمله ومعرفته الفنية لاستخدامها (الممنوح) في توزيع منتجات و- أو تقديم خدمات و- أو الاستفادة من التكنولوجيا الخاصة بمانح الامتياز، إضافة إلى تقديم مانح الامتياز المعونة الفنية والتجارية والتدريب لممنوح الامتياز ومساعدته في كل ما يعينه على ممارسة النشاط موضوع عقد الامتياز حسب تعليمات وسياسات مانح الامتياز وشروط العقد بصفة دورية طوال مدة العقد في النطاق المكاني، نظير مقابل يتقاضاه مانح الامتياز.
وتطرق في ورقته إلى أهم سمات عقد الامتياز التجاري، وأسس النظام القانوني في المملكة، وأبدى تطلعه لصدور تنظيم للامتياز يكون مفصلا ومستقلا، وأشار إلى انه يعكف حاليا وبطلب من غرفة الرياض بإعداد مشروع للامتياز التجاري.
@الامتياز وعاء عالمي :
قدم السيد رولف كيرست عضو رابطة الامتياز العالمية فوائد ومنافع الامتياز في المملكة، وبين في مشاركته بالمؤتمر ان الإمكانيات والمقدرات كبيرة في الشرق الاوسط، حيث يعيش نحو 85مليون نسمة، وتناول في ورقته مزايا ومنافع الامتياز، مما يسهم في جعل الأعمال في أيد محلية وطنية، كما تناول التأثير الايجابي للمؤسسات المتوسطة والصغيرة على الاقتصاد، وأهمية ان تراعي الشركات الكبرى الوفاء بالالتزامات وضرورات التوظيف للعمالة الوطنية . ودعا الى بناء اتحادات تجاه الاستشارات الخاصة وان الخطوة الأولى يمكن ان تقوم بها الغرف التجارية، إضافة الى اهمية التسويق لجعل الامتياز جذابا، وان يمكن للصحافة بدعم حكومي ان تقوم بهذه المهمة، كما ركز على أهمية التدريب ونقل ثقافة الامتياز .
@ التجربة الأوروبية :
استعرض السيد ماركو هيرو من اتحاد الامتياز الألماني التجربة الأوروبية لقانون الفرنشايز، وتحدث عن الأنظمة والقوانين المطبقة على الامتياز التجاري في اوروبا والانظمة الاخلاقية الخاصة بالتعاقدات، وبين ان من الأنظمة الاوروبية فيما يخص الامتياز التجاري الكشف والإفصاح السليم والصحيح ووجود افاقيات سليمة وصحيحة .
@ مشكلة عدم التجديد في عقد الفرنشايز :
وحول مشكلة عدم التجديد في عقد الفرنشايز في القانون السعودي شارك الدكتور ياسر السريحي بورقة عمل في المؤتمر استعرض خلالها تعريف عقد الفرنشايز وتمييزه عن العقود الأخرى وطرق انتهاء العقد، حق المانح في عدم تجديد العقد، تطبيق المبدأ في القانون المقارن، اثار قانونية سلبية على نظام الفرانشايز.
يمكن تلافيه بالقيام بدراسة جدوى اقتصادية، إضافة الى مخاوف إساءة استعمال الحق في عدم التجديد من قبل المانح، تقييد حق عدم تجديد العقد بعدم استعماله بطريقة، التزام المانح بالأخطار عند عدم التجديد
وقدمت السيدة روز ماري موينز ورقة عمل استعرضت فيها معلومات وبيانات هامة عن الامتياز، حيث أوضحت أن الامتياز يعتبر قوة فاعلة لتنشيط الاقتصاد والصحة، وعرفت الفرنشايز (الإمتياز) بأنه تطور تجاري إستراتيجي يستند إلى شراكة واعتماد متبادل بين كيانات تجارية مستقلة بين صاحب الامتياز وحامل الامتياز أو المستفيد من الامتياز.
كما بينت روز ماري بأن صاحب الإمتياز عليه إلتزامات تتمثل في تطوير المعرفة والدراية التجارية والفنية، والمحافظة على مكانة واحترام فكرة الإمتياز، والتأكد من ضمان إحترام حامل الإمتياز (المستفيد من الإمتياز) لالتزاماته وتعهداته، أما بالنسبة للإلتزامات التي تخص حامل الامتياز هي أن يقوم بدور نشط في إعمال الامتياز وشبكة الإمتياز، إلا ينافس الشبكة، وأن يمد صاحب الإمتياز ويقدم إليه المعلومات الخاصة بالتشغيل والتيسير لأعمال الامتياز، أن يحافظ على السرية.وأشارت السيدة روز إلى أن عدد ماركات الإمتياز بالعالم تقدر بنحو 28.000وعدد حاملي الإمتياز والمستفيدين منه 1.300.000، وعائدات الإمتياز تقدر 7.000بليون، وأضافت إلى أن الإمتياز يولد أعمالاً ويفتح فرصاً للتوظيف والعمالة، حيث إن الإمتياز أنتج على سبيل المثال في فرنسا حوالي 25.000فرصة عمل .