يواجه نائب رئيس الوزراء العراقي الاسبق طارق عزيز المتهم في قضية اعدام تجار عراقيين في بغداد عام 1992المحكمة وحيدا اليوم الثلاثاء من دون حضور فريق الدفاع كما سبق وطالب قبل ثلاثة اسابيع. وقد طلب عزيز اثناء مثوله امام المحكمة الشهر الماضي للمرة الاولى كمتهم منذ اعتقاله قبل نحو خمسة اعوام بمحامين آخرين بسبب عدم تمكن محاميه الخاص بديع عزت عارف حضور الجلسات لاسباب امنية. وقد اعلن حينها تأجيل الجلسات الى العشرين من مايو حتى يتسنى تعيين محامين آخرين، وقد يسعى الى البحث عن تأجيل جديد او تمثيل نفسه امام المحكمة. وأكد زياد، النجل الاكبر لعزيز ان المحكمة وجهت لوالده تهمة ثانية تتعلق ب"تسييس خطب الجمعة" ابان حكم الرئيس الراحل صدام حسين. وقال لوكالة فرانس برس ان "المحكمة الجنائية العليا وجهت تهمة ثانية اسخف من الاولى وتتعلق بتسييس خطب الجمعة". واضاف "تم الطلب من المحامي الذي يتابع شؤون والدي في بغداد الحضور الى مقر نقابة المحامين لاستلام ملف الدعوى". واوضح ان "والدي مسيحي علماني لا يتدخل بشؤون الدين وليس له علاقة من قريب او بعيد بخطب الجمعة ولم تكن تربطه اي علاقة بوزارة الاوقاف والشؤون الدينية او بالتعليمات التي كانت توجهها الى خطباء الجمعة" آنذاك. وينتمي طارق عزيز، واسمه ميخائيل حنا عزيز، الى الطائفة الكلدانية التي تتبع الفاتيكان وتشكل غالبية المسيحيين في العراق. وبحسب زياد، فان "المحكمة استندت في القضية الى تسجيل على قرص مدمج يظهر اجتماعا لمجلس الوزراء ابان تسعينيات القرن الماضي برئاسة صدام حسين، حيث كان والدي يتحدث عن العلاقة مع اللجنة الخاصة" التابعة للامم المتحدة والمكلفة البحث عن اسلحة الدمار. وتابع "بعدها، طلب احد الحاضرين ضرورة التشدد مع خطباء الجمعة لكن والدي لم يعلق بأي شيء حول الموضوع". وكان زياد اعلن السبت ان فريق الدفاع عن والده لن يتمكن من حضور جلسة الثلاثاء بسبب عدم حصول اعضائه على تأشيرات دخول الى العراق. وقال ان "المحامين الذين ابدوا استعدادا للدفاع عن والدي لم يحصلوا حتى الان على تأشيرة دخول الى العراق لحضور جلسة الثلاثاء". واضاف زياد ان "المحامين وهم الفرنسي جاك فيرجيس واربعة محامين ايطاليين تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات لكنهم ما يزالوا ينتظرون الحصول عليها".
