زيادة في رأس المال العامل..وانخفاض في مطلوبات الربع الأول تدعمهما القدرة المالية والنقدية العالية لمواجهة الالتزامات

المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي

تأسست الشركة كشركة مساهمة سعودية وفقاً لأنظمة المملكة بموجب السجل التجاري رقم 1010139946الصادر من الرياض بتاريخ 1416/8/10ه) الموافق 1996/1/1م (برأس مال عند إنشائها 550.000.000ريال سعودي مقسم إلى 55.000.000سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 10ريالات سعودية للسهم الواحد. وقد نما رأس مال الشركة عن طريق رسملة الأرباح، واكتتابات حقوق أولوية بحيث إن رأس مال الشركة يبلغ اليوم (4500) مليون ريال. وتمتلك الشركة في الوقت الراهن نسبة 50% من أسهم كل من شركة شيفرون فيليبس السعودية وشركة الجبيل شيفرون فيليبس، وكل منهما شركة ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسهما وتسجيلهما في المملكة. وقد تم إدراج أسهم الشركة في السوق منذ فبراير من العام 2004م.
تعتبر المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي واحدة من الشركات الرائدة في مجال تنمية، وتطوير القاعدة الصناعية، في المملكة العربية السعودية، وعلى الأخص الصناعات البتروكيماوية، من أجل إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للدخول في صناعات أخرى باستعمال الصناعات البتروكيماوية. أسست المجموعة السعودية لنفسها قاعدة قوية متماسكة،تتمثل في تحالفها الإستراتيجي مع شريك ذيو خبرة تنافسية في مجال صناعة البتروكيماويات، معززة بذلك قدراتها الفنية والاستثمارية، في هذا المجال، حيث تعتبر شركة شيفرون فيليبس للبتروكيماويات حليفاً إستراتيجياً مع المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي. وتمتلك الشركة في الوقت الراهن نسبة 50% من أسهم كل من شركة شيفرون فيليبس السعودية وشركة الجبيل شيفرون فيليبس، وكل منهما شركة ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسهما وتسجيلهما في المملكة. وقد تم إدراج أسهم الشركة في السوق منذ فبراير من العام 2004م. وكانت بداية الانطلاقة بين المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي وشيفرون فيليبس للبتروكيماويات هي شركة شيفرون فيليبس السعودية، وهي شركة ذات مسئولية محدودة، في مدينة الجبيل الصناعية، ويبلغ رأس مالها 655مليون ريال سعودي، وقد بدأت الشركة إنتاجها عام 2000م عن طريق تصنيع مواد البنزين والسايكلوهكسين ومزيج جازولين المركبات. وامتدادا لسلسلة وتنمية وتطوير المشاريع الاستثمارية في مجال هذه الصناعة تأتي الحلقة الثانية، وهي مشروع الجبيل شيفرون فيليبس، حيث يقع مصنعه مجاوراً لمصنع شركة شيفرون فيليبس السعودية في الجبيل، ويتوقع أن يبدأ هذا المصنع إنتاج الستايرين والبروبلين خلال الربع الثاني من عام 2008م. وتهدف المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي إلى تعزيز مجمعها الصناعي الحالي لإنتاج المنتجات العطرية والهيدروكربونية من خلال الاستمرار في توسع الاستثمار في مجال صناعة البتروكيماويات، إضافةً إلى تعزيز استثمارات القطاع الخاص في نفس مجال الصناعة. وتحت مظلة التوسع فإن للمجموعة هدفاً إستراتيجياً مشتركاً مع شيفرون فيلبس متمثلاً في تطوير مشروعها الثالث وهو الشركة السعودية للبوليمرات، حيث يخطط أن ينتج مصنع الشركة السعودية للبوليمرات الإثيلين، والبولي إثيلين، والهيكسين، وبولي بروبلين، والبولي ستايرين، وستمتلك المجموعة هذه الشركة بطريقة غير مباشرة، وذلك عن طريق امتلاك الشركة الوطنية للبتروكيماويات، شركة مساهمة جديدة مملوكة للمجموعة.
وسوف اقوم هنا بتحليل التقارير المالية للشركة (الربعيةه والسنوية)، مستخدما النتائج المالية للشركة مع نهاية الربع الاول للعام الحالي وكذلك نتائج نهاية العام 2007ونتائج الاعوام السابقة كأدوات مالية لاستخراج مؤشرات مالية تشخص الحالة المالية والاقتصادية للشركة وفقا لاسلوب التحليل المالي للقوائم المالية بشكل افقي ورأسي ووفقا لاسلوب التحليل باستخدام النسب (المؤشرات المالية).
اولاً: تحليل قوائم الشركة المالية خلال الربع الاول من العام الحالي
بلغ صافي دخل الشركة للربع الاول من هذا العام 137.4مليون ريال بنسبة تغير بلغت 104.0% نتجت من ارتفاع اجمالي الدخل بنسبة 141.5% مقابل ارتفاع.
في اجمالي المصاريف بنسبة 211.0% في حين بلغ صافي مبيعات الشركة للربع الاول من العام الحالي 552.1مليون ريال بتغير 174.1% عن الربع الاول من العام السابق يقابله زيادة في تكلفة المبيعات بنسبة 190.2% مقارنة بالربع الاول من العام السابق، وبلغت نسبة الارباح التشغيلية 87% من صافي الارباح بقيمة بلغت 118.89مليون ريال، مما يدل على اعتماد الشركة على نشاطها الرئيسي، ومن ناحية المركز المالي للشركة نجد ان الاصول قد تغيرت بنسبة 65.1% يقابله زيادة في الخصوم بنسبة 25.5% وارتفاع في الحقوق بنسبة 85.0%، وبلغ رأس المال العامل للشركة بنهاية الربع الاول لهذا العام 1505.235مليون ريال، بتغير بلغ 23.9% عن الربع الاول من العام السابق، في حين كان رأس المال العامل بنهاية العام السابق في حدود 1198مليون ريال.
وانخفضت النسبة الجارية من 528% بنهاية الربع الاول للعام السابق الى 425% للربع الاول من هذا العام، فيما كانت النسبة الجارية في حدود 364% بنهاية العام الماضي، وبلغت نسبة السداد السريعة بنهاية الربع الاول 393% مقابل 497% للربع الاول من العام السابق، في حين كانت نفس النسبة بنهاية العام السابق عند 327% كما اظهرت نتائج هذا الربع انخفاض لنسبة الخصوم الى الاصول من 34% الى 25% للربع الاول، علما بانها قد بلغت بنهاية العام الماضي 37% في حين بلغت نسبة الخصوم الى صافي الحقوق 34% بنهاية الربع الاول لهذا العام، مقابل 50% للربع الاول من العام السابق، ويلاحظ انخفاض هذه النسبة بالمقارنة بنهاية العام السابق والبالغة 59%.
في جانب الربحية، اظهرت نتائج الشركة ارتفاعا في نسبة العائد على الاصول بنهاية الربع الاول من العام الحالي من 1.5% خلال الربع الاول من العام السابق، الى 1.9% بنهاية الربع الاول من العام الحالي، مما يقودنا الى حساب نسبة العائد السنوي المتوقع على الاصول بنهاية هذا العام، والذي يقدر بحدود 7.4% تقريبا، علما بان نسبة الدخل الفعلية الى الاصول بنهاية العام السابق قد بلغت 9%، كما اظهرت نتائج الشركة ارتفاعا في نسبة العائد على الحقوق بنهاية الربع الاول من العام الحالي من 2.3% خلال الربع الاول من العام السابق، الى 2.5% بنهاية الربع الاول من العام الحالي، وبالتالي تكون نسبة العائد السنوي المتوقع على الحقوق بنهاية هذا العام، والذي يقدر بحدود 10% تقريبا، علما بان نسبة الدخل الفعلية الى الحقوق بنهاية العام السابق قد بلغت 14%، كما بلغت نسبة الدخل الى صافي المبيعات خلال الربع الاول من هذا العام 25% بانخفاض عن الربع الاول المقابل من العام السابق والذي بلغت النسبة بنهايته في حدود 33%، مع العلم بأن نسبة الدخل الى صافي المبيعات بنهاية العام السابق قد بلغت 30% وانخفضت نسبة الدخل التشغيلي الى المبيعات من 26% بنهاية الربع الاول من العام السابق، الى 22% وبانخفاض -6% عن نهاية العام السابق والبالغة 27%
وعليه، بلغ عائد السهم الواحد بنهاية الربع الاول 0.31ريال مقابل 0.15ريال بنهاية الربع الاول للعام السابق، مع ملاحظة ان متوسط عائد السهم خلال الربع الواحد في العام السابق قد بلغ 0.49ريال تقريبا، وبالتالي يمكن تقدير العائد السنوي بحدود 1.22ريال بنهاية العام مقابل عائد سنوي فعلي بنهاية العام السابق بواقع 1.94والسبب في انخفاض عائد السهم هو زيادة رأس مال الشركة بواقع الضعف مما ادى الى استقطاع نصف العائد للاسهم الجديدة، وبلغ المكرر وفق نتائج الربع الاول 28مرة بانخفاض 7مرات عن مكررة الآن وفق نتائج نهاية العام 2007والبالغ 35مرة علما بان مكرر القطاع حاليا عند 22مرةه. ومن ناحية احتساب القيمة الدفترية لسهم الشركة نجدها قد بلغت 12.25ريالاً بنهاية الربع الاول من هذا العام، مقابل 13.2ريالاً بنهاية الربع الاول من العام السابق، في حين كانت بحدود 14ريالاً نهاية العام الماضي.
ثانياً: مؤشرات الشركة المالية للعام
2007بداية سوف اقوم باستعراض نسب السيولة حيث يهتم الدائنون والبنوك بنسب مقدرة الشركة على الدفع في الاجل القصير عن طريق دراسة العلاقة بين عناصر الاصول المتداولة والخصوم المتداولة ويعود سبب الاهتمام الى ان مقدرة الشركة سداد التزاماتها في الامد القصير يعتبر مؤشرا جيدا في الحكم على مقدرتها سداد الالتزامات في الامد الطويل وسألقي الضوء على العديد من النسب المكونة لنسب السيولة واهمها رأس المال العامل الذي يمثل الزيادة في الاصول المتداولة عن الخصوم المتداولة وبالنظر الى قائمة المركز المالي للشركة نجد ان رأس المال العامل في عام 2007قد بلغ 1198.18مليون ريال مقارنة ب 1174مليون ريال بنهاية العام 2006مما يعني زيادة مقدرة الشركة على سداد التزاماتها في الاجل القصير والواقع ان اداء هذا المعدل يعتبر جيدا بسبب ايجابية الرقم خلال العام 2007عند تقييمه كعنصر مستقل، والملاحظ من ايجابية رأس المال العامل ان الشركة لا تستخدم ديوناً قصيرة الاجل من اجل تمويل اصول طويلة الاجل فيما توضح النسبة الجارية درجة تغطية الاصول المتداولة للخصوم المتداولة وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان النسبة الجارية في عام 2007قد بلغت 364% مقارنة ب 388% بنهاية العام 2006مما يعني انخفاض مقدرة الشركة على سداد التزاماتها العاجلة انخفاضا غير ملموس ويمكن القول بان اداء هذا المعدل يعتبر جيدا خلال العام2007، نظرا لتغطية الاصول المتداولة للخصوم المتداولة بشكل كامل وبربط هذا المؤشر مع نسب المقدرة على السداد التي ساوردها لاحقا نجد ان الشركة لديها قدرة على مواجهة التزاماتها بسبب كفاية الفوائض النقدية (السيولة المتاحة).
اما نسبة السداد السريعة فتوضح درجة تغطية الاصول المتداولة للخصوم المتداولة عند استبعاد المخزون وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة السداد السريعة في عام 2007قد بلغت 327% مقارنة ب 369% بنهاية العام 2006مما يعني انخفاض مقدرة الشركة على سداد التزاماتها العاجلة دون الاضطرار لبيع كميات من المخزون بقصد توفير السيولة انخفاضا غير مؤثر مما يجعل اداء هذا المعدل جيدا خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى كونه قد تجاوز الحد الادنى المقبول وفق الاعراف المالية باضعاف كثيرة تصل الى 6اضعاف تقريبا.
ولا بد من الاشارة الى نسب كفاءة الادارة (معدلات الدوران) والتي تهتم ببيان مدى استخدام ادارة الشركة للموارد المالية المتاحة لها والرقابة عليها ومن اهم النسب معدل دوران المخزون والذي يوضح مدى سرعة حركة المخزون السلعي خلال فترة معينة وبتحليل قائمتي الدخل والمركز المالي نجد ان معدل دوران المخزون للشركة قد بلغ 8.0مرة للعام 2007في حين كان 8.9مرة عام 2006مما يشير الى ثبات في سياسة تصريف البضاعة مقارنة بالعام السابق كما تبين ان متوسط فترة التخزين قد ارتفع الى 61يوماً بعد ان كان 28يوم العام 2006مما يدل على ارتفاع تكلفة التخزين مقارنة بالعام السابق والامر الايجابي خلال العام 2007هو سرعة دوران البضاعة وتكرار دورانها عدة مرات خلال العام اما مايتعلق بمعدل دوران الاصول فيوضح هذا المعدل مدى كفاءة الادارة في استثمار الموارد المتاحة للشركة في الاصول المتداولة ومدى مساهمة هذه الاصول في المبيعات المحققة وبتحليل قائمتي الدخل والمركز المالي نجد ان معدل دوران الاصول للشركة قد بلغ مرة واحدة تقريبا للعام 2007من دون تغير عن عام 2006مما يشير الى ثبات كفاءة الادارة في استثمار الموارد المتاحة للشركة في الاصول المتداولة وثبات مساهمة الاصول في صافي المبيعات مقارنة بالعام السابق.
كما يوضح معدل دوران رأس المال العامل مدى كفاءة الادارة في استخدام رأس المال العامل ونلاحظ ان معدل دوران رأس مال الشركة العامل في عام 2007قد بلغ 1.2مرة في حين بلغ 1.7مرة العام 2006ممايعني انخفاض الكفاءة في استخدام رأس المال العامل خلال العام 2007مقارنة بالعام السابق وبالمجمل فان رأس المال العامل الموجب يعكس السياسة السليمة في التمويل لدى الشركة اما على صعيد نسب المقدرة على سداد الديون طويلة الاجل فتهتم هذه المجموعة من النسب بتحليل مدى قدرة الشركة على سداد الالتزامات طويلة الاجل التي تشمل في الغالب القروض طويلة الاجل والفوائد المترتبة عليها ومنها نسبة مجموع الخصوم الى مجموع الاصول حيث توضح مقدار مساهمة المطلوبات في تمويل الاصول وعند تحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة مجموع الخصوم الى مجموع الاصول في عام 2007قد بلغت 37% مقارنة ب 34% بنهاية العام 2006مما يعني زيادة مساهمة الخصوم في تمويل الاصول ويترتب على ذلك زيادة في الاعباء الثابتة التي تتحملها الشركة مقارنة بالعام السابق وزيادة في المخاطرة التي قد يتعرض لها الدائنون متى ماقورنت هذه النسبة على مستوى النشاط الذي تنتمي له مشاريع الشركة والملاحظ بأن اداء هذا المعدل يعتبر جيدا خلال العام 2007كون النسبة غير مرتفعة، اما نسبة مجموع الخصوم الى حقوق المساهمين فتوضح مدى الاعتماد على الخصوم (الاقتراض) كمصدر من مصادر التمويل بالمقارنة مع مصادر التمويل الداخلية (حقوق المساهمين) وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة مجموع الخصوم الى مجموع الحقوق عام 2007قد بلغت 59% مقارنة ب 52% بنهاية العام 2006مما يعني زيادة مدى الاعتماد على الخصوم كمصدر من مصادر التمويل وزيادة في المخاطر التي قد يتعرض لها الدائنون والمساهمون مقارنة بالعام السابق والواقع ان اداء هذا المعدل يعتبر جيدا خلال العام 2007والسبب عدم ارتفاع هذه النسبة نوعا ما، وفيما يتعلق بنسبة المديونية التي توضح مقدار صافي القروض المحملة على الشركة كمصدر من مصادر التمويل الى حقوق المساهمين وعند القيام بتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة المديونية في عام 2007قد بلغت 44.3% مقارنة ب 37.8% بنهاية العام 2006مما يعني زيادة القروض المحملة على الشركة للعام 2007وبالتالي زيادة في المخاطر التي قد يتعرض لها الدائنون والمساهمون مقارنة بالعام السابق ولا يمكن تجاهل نسب الربحية فنسبة صافي الربح الى اجمالي الاصول توضح مدى الكفاءة في استخدام الاصول أي مايمثل الربح العائد من الاستثمار في الاصول وعند تحليل قائمة دخل الشركة مع قائمة المركز المالي نجد ان نسبة صافي الربح الى اجمالي الاصول قد بلغت 9% عام 2007بالمقارنة ب 15% للعام 2006ويعتبر اداء هذا المعدل جيدا.
خلال العام 2007عند تقييمه تقييما مستقلا دون الاخذ في الاعتبار نموه من عدمه بين عامين اما نسبة العائد على الحقوق وتسمى ايضا نسبة العائد على الاموال المستثمرة فقد بلغت في العام 2007م 14% مقابل 22% في العام 2006وينظر الى اداء هذا المعدل على انه جيدا خلال العام 2007م وليس لهذه النسبة اهمية في حد ذاتها الا اذا تمت مقارنتها بنفس النسبة في الشركات الاخرى، كما توضح نسبة صافي الربح الى صافي المبيعات.
مقدار الارباح التي تحققت مقابل كل وحدة واحدة من صافي المبيعات (هامش صافي الربح) ويستفاد منها في تحديد سعر بيع الوحدة وبتحليل قائمة دخل الشركة نجد ان نسبة صافي الربح الى صافي المبيعات قد بلغت 30% عام 2007بالمقارنة ب 37% للعام 2006مما يجعل اداء هذا المعدل جيدا رغم انخفاضه خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى سواء على مدى سلسة زمنية واحدة او نفس المعدل خلال سلاسل زمنية متعدده، اما عائد السهم فيعتبر هذا المقياس هو المقياس الامثل استخداما عند مقارنة اداء وفعالية الشركة من سنة لاخرى كونه يفصح عن مقدار ما انجزته الادارة من فعالية لكل سهم (قيمة) مستثمرة وهو ما لانستطيع تمييزه عند مقارنة اجمالي الدخل لسنتين كون ان اجمالي الدخل عند نموه قد لا يعكس مدى زيادة فعالية الادارة بسبب ان هذه الزيادة ناتجة من زيادة رأس المال المستثمر. وبالنظر الى قائمة الدخل نجد ان عائد السهم بلغ 1.94ريال (سهم للعام 2007مقارنة ب 2.61ريال) سهم للعام 2006مما يعكس انخفاض كفاءة في ادارة رأس المال المستثمر،
وبحساب مكرر ربحية السهم الذي يقيس معدل استرداد رأس المال المستثمر عن طريق الارباح المتحققة من جراء استثماره نجده قد بلغ باغلاق يوم الاربعاء الماضي 35مرة حسب نتائج 2007ويعتبر هذا المكرر اعلى من مكرر القطاع البالغ 23مرة واعلى من مكرر ارباح السوق ككل والبالغ 21مرة، فيما بلغت القيمة الدفترية لسهم الشركة 13.89ريالاً بنهاية العام 2007م بزيادة 0.94ريال عن العام 2006والملاحظ ارتفاع صافي اصول الشركة مايمثل ثلث القيمة الاسمية تقريبا، وقد بلغ صافي اصول الشركة للعام 2007م 3125.626مليون ريال بتغير بلغ 212.408مليون ريال عن العام 2006م.
ثالثاً: تحليل القوائم المالية للشركة بنهاية العام 2007(سنوي)
1- قائمة المركز المالي:
بلغ اجمالي اصول الشركة للعام 2007م 4963.8مليون ريال مقابل 4421.0ريال للعام 2006بزيادة تبلغ 12.3%، وبحساب توزيع اصول الشركة نجد ان المخزون قد استحوذ على 3.4% من اجمالي اصول الشركة بقيمة بلغت 167.4مليون ريال بنسبة تغير في حدود 110.9% مقارنة بالعام 2006.فيما بلغت نسبة الاصول الثابتة الى اجمالي الاصول 66.0% بقيمة تعادل 3277.3مليون ريال بنسبة تغير بلغت 17.2% مقارنة بالعام 2006.وفي بند المطلوبات ارتفع اجمالي المطلوبات للعام 2007بنسبة 21.9% وصولا عند 1838.14مليون ريال يقابله ارتفاع في حقوق المساهمين بنسبة 7.3%.
2- قائمة الدخل:
بلغ صافي دخل الشركة لعام 2007م 437.4مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت -25.5% نتجت من انخفاض اجمالي الدخل بنسبة -16.2% مقابل ارتفاع في اجمالي المصاريف بنسبة 272.2% في حين بلغ صافي مبيعات الشركة لعام 2007م 1459.1مليون ريال بتغير-7.3% عن العام 2006وبتتبع صافي دخل الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية نجد ان نمو صافي دخل الشركة سنويا غير مستمر مما يعكس تذبذب الموقف المالي على المدى المتوسط وبلغت نسبة الارباح التشغيلية 91% من صافي الارباح مما يدل على اعتماد الشركة على نشاطها الرئيسي.
(التقييم العام)
1- ربع سنوي
نجد ان نسبة المؤشرات المالية ذات النمو بين الربع الاول من العام الحالي والربع الاول من العام السابق قد بلغت 64% من اجمالي المؤشرات في حين ان نسبة المؤشرات ذات النمو بين الربع الاول من العام الحالي وبين مؤشرات نهاية العام قد بلغت 42% من اجمالي المؤشرات
2- سنوي
بناء على المعطيات الناتجة من حساب مؤشرات الشركة المالية نجد ان المؤشرات المالية الجيدة للشركة خلال العام 2007قد بلغت 80.0% من اجمالي المؤشرات موضع التحليل في حين ان نسبة المؤشرات ذات النمو الايجابي بين عامين قد بلغ 10%.
@ ان ماسبق ذكره ليس توصية او توجيه ببيع او شراء لسهم الشركة وانما هو محاولة لرصد ماتحقق من نتاج اعمال الشركة واستقراء لمدى فعالية الاداء نضعها بين ايديكم للاستفادة منها في اتخاذ القرار.
mabanmy@alriyadh.com