"الشورى" يناقش اليوم تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة مستقلة

يناقش مجلس الشورى اليوم قرار المجلس الصادر عنه في شوال عام 1426، والذي نص على دراسة تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة عامة ذات استقلال مالي وإداري وتعمل على أسس تجارية والذي جددت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات التأكيد عليه في توصياتها على تقرير المؤسسة الذي يناقشه المجلس اليوم ،إضافة إلى توصياتها بإعداد إستراتيجية وطنية متكاملة لتطوير وتشغيل الموانئ السعودية .
إلى ذلك يناقش المجلس تقارير الهيئة العامة للاستثمار حيث أكدت الهيئة العامة للاستثمار في تقريرها، أنها اعتمدت 400فرصة استثمارية بعد تقييمها، وتتوزع على ثمانية قطاعات اقتصادية في مناطق المملكة وبإجمالي تمويل يزيد عن (50.5) مليار ريال، بحيث تشمل القدرات التمويلية لكافة المستثمرين من مشاريع عملاقة ومتوسطة أو صغيرة، ومعظم هذه الفرص موجه لصغار المستثمرين السعوديين .
وحول قيام الهيئة العامة للاستثمار بالتخطيط لسياسات خاصة بالمدن الاقتصادية تؤكد الهيئة بان خططها لتنفيذ تلك المدن لتصبح تجسيدا عمليا لأهم أهداف خطط التنمية الخمسية تتم عبر أربعة محاور رئيسية أهمها تحقيق تنمية متوازنة حيث تستهدف معظم المدن إلى تسريع عجلة النمو الاقتصادي في المناطق الأقل نمواً من خلال ضخ أكثر من (200) مليار ريال كاستثمارات في هذه المناطق خلال العشر سنوات القادمة، ومن المحاور الهامة التنوع الاقتصادي حيث تعمل الهيئة بوضع إستراتيجية لتأسيس عشر صناعات تستطيع المملكة أن تصبح رائدة فيها على مستوى العالم، بهدف تقليل اعتماد الاقتصاد على إيرادات النفط، ويضاف إلى ذلك محور توفير الوظائف في مختلف القطاعات حيث أظهرت الدراسات أن كل وظيفة مقدمة في القطاعات الصناعية في المدن الاقتصادية، تؤدي إلى توفير (5) إلى (7) وظائف في صناعات خدمية مرتبطة بها، وتقوم الهيئة حالياً بالتنسيق مع المطورين لوضع خطة إستراتيجية لتطوير الموارد البشرية الوطنية لكي يستفيد أبناء وبنات الوطن من هذه الفرص، كما تركز الهيئة في محور رابع على تحديث البنية التحتية ونقل المعرفة .
وعن موعد بدء كل مدينة اقتصادية واستكمالها أفادت الهيئة بان ذلك يخضع لظروف كل مدينة وبشكل عام فإن السنة الأولى تكون غالبا لاستكمال إجراءات الأرض والبدء في تمهيدها وتأسيس الشركة المطورة واستقطاب الكفاءات والهياكل التنظيمية والمخططات ودراسات الجدوى التفصيلية، وتبدأ المرحلة الأولى من الترويج بشكل مكثف في السنة الثانية بعد إطلاق المدينة وتركز على استقطاب الشركات الكبرى العالمية والمحلية بدعم من الهيئة وتساند المطورين في الترويج للفرص الاستثمارية من خلال مكاتبها في العالم مع التركيز على الطاقة والنقل والصناعات القائمة على المعرفة، وتحرص الهيئة أن يتم بنهاية السنة الثالثة من إطلاق المدينة انتقال أول مجموعة من السكان لها بعد الانتهاء من تطوير بعض أجزاء المدينة، وأشارت الهيئة إلى أن بناء المدن الاقتصادية بماسحتها التي تفوق مساحة بعض دول المنطقة وبعض الدول الأوربية إلى وقت طويل، حيث يحتاج اكتمال البنية التحتية والمرافق الرئيسية للمدينة ( 10- 15) سنة.
وأكدت الهيئة أنها لم تغفل التصنيع الغذائي في المدن الاقتصادية فهناك تركيز على الاستفادة من المقومات الزراعية في منطقتي جازان وحائل وسيتم تخصيص مناطق التصنيع الغذائي فيها، وحول الحجم المتوقع للاستثمار خلال الخمس سنوات القادمة أكدت الهيئة أن حجم الاستثمارات المحلية المتوقعة للقطاع الخاص عام 2008سيصل (158) مليار ريال فيما الاستثمار الأجنبي المتوقع في نفس العام (90)مليارا، ويصل في العام الذي يليه (178)مليار ريال بالنسبة للاستثمارات المحلية للقطاع الخاص ،و(102) مليار ريال للاستثمارات الأجنبية المباشرة، أما حجم الاستثمارات المحلية المتوقعة عام 2010فتوقعت الهيئة أن يصل (200) مليار ريال فيما توقعت الاستثمارات الأجنبية (115) مليار ريال، أكدت الهيئة أن الحجم الاستثماري بارتفاع حيث توقعت أن يصل الحجم المحلي 230مليار ريال عام 2011، ونحو 130للاستثمارات الأجنبية .
أما بخصوص أولويات تنفيذ المدن الاقتصادية والدور التخطيطي للهيئة العامة للاستثمار فيما يتعلق بالموارد البشرية التي ستعمل في هذه المدن، فالهيئة تؤكد بأن هناك أربعة مبادئ "أولويات" تركز عليها الهيئة والمطورون من أجل التنفيذ الناجح والفعال للمدن الاقتصادية ومنها التأسيس بناء على ميزة التنافسية العالمية، وتوفير شبكة حديثة من تقنية المعلومات وان يكون التنفيذ من القطاع الخاص وبما انه لا يوجد شركة في العالم تستطيع تنفيذ هذه المشاريع العملاقة لوحدها فغن هذه المدن ستوفر آلاف الفرص الاستثمارية الضخمة أمام القطاع الخاص، ومن المبادئ توفير بيئة استثمارية تنافسية وسوف تقوم الهيئة بخدمة المستثمرين في هذه المدن الاقتصادية والترخيص لها من خلال مراكز خدمة شاملة تنفذ جميع الإجراءات الحكومية في أوقات قياسية، وتقوم الهيئة الآن بحصر جميع الإجراءات الحكومية وتطويرها بتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وفيما يتعلق بالدور التخطيطي في الموارد البشرية فإن الهيئة تؤكد دائماً لمطورين أن الهدف الإستراتيجي من إنشاء المدن الاقتصادية هو توفير الفرص الوظيفية الملائمة للمواطنين، وقد بادر المطورون بتعيين نسب عالية جداً من السعوديين في الشركات التي تم تأسيسها، وقد أنجزت الهيئة إستراتيجية الموارد البشرية في المدن وتقوم حالياً بالتنسيق لتنفيذ برامج عمل مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وصندوق تنمية الموارد البشرية لتوفير هذه الموارد البشرية السعودية للعمل في المدن إضافة إلى الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخراً مع وزارة العمل لإنشاء مكتب لتوظيف السعوديين في كل مدينة اقتصادية.