أدت التعديلات الأخيرة والجديدة التي قامت بها إدارة البنك السعودي للتسليف والادخار بمنطقة نجران بتدفق أعداد كبيرة من المراجعين على البنك مما حدا بالإدارة الاستعانة برجال الأمن لتنظيم المراجعين داخل صالة البنك، وكانت الإعداد الكبيرة قد قامت بسد صالة الاستقبال في البنك وكذلك المداخل الرئيسية بعد أن تجمعوا بشكل كبير وغير منظم للتقديم على القروض الاجتماعية التي يقدمها. وكان لتخفيف الاشتراطات السابقة دور في زيادة المراجعين وكثر الأعداد المتقدمة وجعل الفرصة أكبر للمواطنين في الحصول عليها بكل سهولة. وكان مدير بنك التسليف بمنطقة نجران مانع آل قميش قد طالب بضرورة تكثيف التواجد الأمني بالشكل الذي يضمن تسهيل عملية التنظيم بين المراجعين والقدرة على خدمتهم خلال أوقات الدوام الرسمي حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه ويتعرض أي من المراجعين أو الموظفين للضرر بسبب تصرفات البعض غير الحضارية مناشدا المراجعين التزام النظام ومساعدة الموظفين على أداء أعمالهم وانجاز مهامهم في الوقت المناسب مؤكدا أن منسوبي البنك يعملون على فترتين صباحية ومسائية من اجل تيسير أمور المراجعين ومنحهم القروض في وقت وجيز من وقت التقديم. وأضاف آل قميش أن بنك التسليف قد صرف خلال الشهر الجاري أكثر من عشرين مليون ريال لثمانمئة مقترض من مختلف أنواع القروض الاجتماعية التي يقدمها البنك وتشمل قروض الزواج والترميم وقروض الأسرة بواقع مائتي مستفيد أسبوعيا. مبينا أن إدارة البنك السعودي للتسليف قد عملت خلال الشهر الماضي على تقليص وتعديل بعض الاشتراطات فيما يتعلق باستحقاق الموظفين ورفعت قيمة بعض القروض لتواكب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة حيث قلصت شرط عدد أفراد الأسرة إلى 3بدلا من أربعة للموظف والمتقاعد وفتح الاستحقاق لمن يصل راتبه إلى 5000آلاف ريال بدلا من 3500كما كان سابقا وذلك فيما يتعلق بقرض الأسرة البالغ 20ألف ريال تسدد على ستين شهرا. فيما رفعت قيمة قروض الزواج إلى 30ألفاً للمتسبب بدلا من 20ألفاً ولمبلغ 40ألفاً للموظف. فيما رفع سقف رواتب الموظفين المستحقين للقرض إلى 8500ريال ويمنحون مبلغ 45ألف ريال شريطة أن يكونوا قد امضوا عامين على رأس العمل وألا تتجاوز مدة عقد الزواج عامين إلا إذا قدم المقترض مايثبت عدم زواجه فعليا. وفيما يتعلق بقروض الترميم قال قميش ان البنك رفع سقف القرض إلى 45ألف ريال بدلا من 30ألفاً مع إحضار رخصة ترميم من أمانة منطقة نجران.