تخوفات من تأثيرات استخدام الوقود الحيوي على الانتاج الغذائي وارتفاع اسعار المدخلات الأساسية للزراعة

وزراء الزراعة العرب يقلبون في الرياض ملفات ساخنة..

يبحث وزراء الزراعة العرب خلال اجتماعاته بالرياض وفي اطار اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والتي تحظى برعاية كريمة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - يبحثون جملة من الموضوعات الحيوية والمتعلقة بالتنمية الزراعية العربية حيث سيناقشون آثار استخدام الدول الصناعية الكبرى للمحاصيل الغذائية الرئيسية في انتاج الوقود الحيوي على الغذاء المتاح للاستهلاك البشري وانعكاساته على امكانات حصول المواطن العربي على احتياجاته من السلع الغذائية الأساسية، وعرض نتائج هذه الدراسة على الجمعية العمومية في دورتها القادمة. على ان تشتمل الدراسة على سبل وامكانيات الحد من الآثار وتعظيم الايجابيات الناتجة عن مثل هذا التوجه وتنفيذاً لهذا القرار هناك دراسة اولية حول اثار استخدام المحاصيل الغذائية لإنتاج الوقود الحيوي على الأمن الغذائي العربي والعالمي تضمنت هذه الدراسة استعراضا لمؤشرات الحالة الراهنة لأوضاع الأمن الغذائي العالمي والعربي، وتناولت الاستخدامات البديلة للمحاصيل الغذائية، بما في ذلك دوافع الدول الصناعية لاستخدام المحاصيل الغذائية في انتاج الوقود الحيوي، تطور واتجاهات انتاج الوقود الحيوي، السياسات العامة المتعلقة بالوقود الحيوي في الدول الصناعية الكبرى.. طبقاً للأستاذ سليم اللوزي مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعي واستعرضت الدراسة آثار انتاج الوقود الحيوي بما فيها من منافع محتملة وآثار سلبية على اسعار السلع الغذائية والأمن الغذائي. وقدمت نماذج من الإجراءات المتخذة على المستوى العالمي لمجابهة ارتفاع اسعار الغذائية، وسبل وامكانيات الحد من الآثار السالبة للاستخدامات البديلة للمحاصيل الغذائية على الأمن الغذائي العربي. وبينت الدراسة ان التحول نحو الاستخدامات البديلة للمحاصيل الزراعية في انتاج الوقود الحيوي انعكس خلال السنوات الأخيرة في ارتفاع مطرد في اسعار المحاصيل الغذائية وحجم المخزون منها وبخاصة بالنسبة لمحاصيل الحبوب. ويحتم ذلك الوضع ضرورة التنسيق والتعاون فيما بين الدول العربية في مجالات السياسات الزراعية، وتوجيه الموارد الزراعية، والتسويق والتجارة، والخدمات المساندة بما يحد من الآثار السالبة لذلك التحول على اوضاع الزراعة والأمن الغذائي بالوطن العربي. وفي توصياتها، اقترحت الدراسة سبل وامكانيات الحد من الآثار السالبة للاستخدامات البديلة للمحاصيل الغذائية على الأمن الغذائي العربي، ويشمل ذلك التوجهات المستقبلية لمسارات التنمية الزراعية والأمن الغذائي العربي فيما يتصل بالسياسات والإجراءات اللازمة في المدى القريب، وفي المدى المتوسط والبعيد. ومن اهم السياسات المقترحة على الصعيد القطري في هذا الصدد سياسات تخفيض التعريفات الجمركية والضريبية على استيراد القمح وسلع الغذاء الأخرى، دعم الغذاء، والتعاقد على استيراد الحبوب بأسعار تفضيلية، وإحداث نظم لمراقبة الأسعار. كما اقترحت الدراسة ان يتم التركيز على المداخل التنموية للتكامل التي تفضي الى التوجه والتخصيص الأمثل للموارد على اسس من الكفاءة النسبية بما يحقق درجات عالية من الاكتفاء الذاتي في الوطن العربي من السلع الغذائية الرئيسية وبخاصة سلع الحبوب والبذور الزيتية والسكر. وقد استعرضت الدراسة في ذلك مجموعة من المشروعات الاستثمارية الزراعية التي اعدتها المنظمة، ويستهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العربي من خلال المشروعات الزراعية المشتركة والاستثمار الخاص والتوسع الأفقي في المساحات القابلة للزراعة في الوطن العربي لإنتاج محاصيل غذائية وعلفية استراتيجية، وخلق فرص استثمارية ملائمة ومجدية اقتصاديا لرؤوس الأموال العربية. ونسبة لما يمثله المخزون الاستراتيجي من اهمية بالغة في توفير السلع الغذائية وفي المحافظة على مستوى اسعار السلع الغذائية، وفي ظل ما يشهده العالم من سياسات تجارية تحد من تصدير سلع الحبوب، مع ارتفاع في اسعارها، وانخفاض في مخزوناتها العالمية، فان اتجاه الدول العربية نحو بناء مخزون استراتيجي عربي او مخزونات استراتيجية اقليمية من محاصيل الحبوب يعتبر من اهم الاجراءات التي تفرضها تلك المتغيرات، بما يساعد في تمكين المواطن من الحصول على الغذاء ويساعد الدول العربية على عقد صفقات جماعية لشراء محاصيل الحبوب بأسعار مناسبة، وقد ضمنت المنظمة مشروعا في هذا المجال ضمن خطتها المقترحة لعامي 2009-
2010.على صعيد آخر.. قامت المنظمة العربية للتنمية الزراعية وفي اطار جهودها الرامية الى دعم مسيرة التنمية الزراعية، برصد وعرض تطورات الأداء على صعيد التنمية الزراعية العربية، وذلك من خلال تقريرها السنوي للتنمية الزراعية في الوطن العربي. ويشتمل التقرير منذ عام 2002على جزءين رئيسيين، الأول يختص باستعراض اهم المؤشرات التنموية الزراعية في الوطن العربي مقارنة بنظيرتها عالميا، شاملة اربع مجموعات من المؤشرات وهي: المؤشرات الإقتصادية والتقنية، المؤشرات الموردية الأرضية والمائية، المؤشرات السكانية والإجتماعية والمؤشرات البيئية. ويتضمن الجزء الثاني من التقرير منذ ذلك الحين مناقشة واستعراضا علميا لأحد الموضوعات الهامة ذات التأثير المباشر على مسارات التنمية الزراعية في الوطن العربي، وكان الموضوع الرئيسي لتقرير عام 2006موضوع الفقر في الريف العربي، بينما ركز تقرير عام 2007على مسارات التنمية الزراعية المستدامة في الوطن العربي كموضوع رئيسي. ويعرض الملخص الموجز المرفق بهذه المذكرة بعض المؤشرات الموضحة لتطورات التنمية الزراعية في الوطن العربي بين عامي 2004- 2006، وملخصاً لموضوع التقرير لعام 2007، وسوف يوزع التقرير السنوي للتنمية الزراعية في الوطن العربي لكل من عامي 2006، 2007خلال اجتماعات الجمعية العمومية.