تناقص قيمة الأوراق النقدية أصل فيها لا طارئ

في رحلتي الأخيرة إلى الصين وشرق آسيا، شد انتباهي مقطع من ثرثرة رجل بسيط لا يكف عن الكلام كان يرافقنا في إندونيسيا. كان ريتو يتحدث بطريقة عملية مبسطة عن عظمة الإسلام وصلاحيته وتكيفه عبر الأزمنة والأمكنة، وكان شاهده في ذلك أن رسولنا الأمين اختار الذهب والفضة، دون سائر أنواع المقايضة التي كانت منتشرة في عصره عليه السلام، لتكون ثمنا للأشياء وذلك لثبات سعر الذهب مقابل السلع على مدى الدهور والعصور (فقيمة الناقة، والشاة، وغيرهما من السلع الحقيقية، إذا قومت بالذهب، لم تتغير تقريبا في الأحوال الطبيعية منذ زمن رسول الله وحتى الآن). هذه الحقيقة التي أثبتتها الأدلة الشرعية والعقلية والتحليلات الاقتصادية وأدركها فهم رجل أعجمي بسيط مسلم على الفطرة لم تخالطه السياسات والمصالح، عجز أو تعاجز عن إدراكها كثير ممن تصدروا الحديث في هذا الشأن.
فأما من ناحية الأدلة الشرعية فقد تتبع الدكتور الشيخ محمد سليمان الأشقر الأحاديث والآثار التي ذكرت فيها قيم بعض السلع في بحث رائع بعنوان النقود وتقلب القيمة، قدم لعدد من المجامع الفقهية، أظهر فيه ثبات قيمة الذهب منذ أيام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، خاتماً بحثه بفساد وبطلان قياس الأوراق النقدية على الذهب مطالبا بالتراجع عن فتوى إلحاق الأوراق بالذهب ومعاملتها أي الأوراق معاملة السلع التي لا يجري فيها لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة.
وأما عقلاً فعندما استنبط شيخ الإسلام علة الربا على أنها مطلق الثمنية لم يطلقها، بل قيدها بثبات قيمتها مقابل السلع الأخرى وذلك في قوله رحمه الله "ولكن الدراهم والدنانير هي أثمان المبيعات والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا ترتفع قيمته ولا تنخفض" وقال "وذلك إنما يكون إذا كان ذلك الثمن باقيا على حال واحدة لا تزداد فيها القيمة ولا تنقص".
وقال ابن القيم:
"فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات، والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدودًا مضبوطًا لا يرتفع ولا ينخفض، إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات، بل الجميع سلع"
وقال قرينسبان رئيس البنك المركزي الأمريكي "ما يقدر بأن يكون وسيلة للتبادل في اقتصاد ما، لا يكون اعتباطياً. فأولاً يجب أن تكون هذه الوسيلة durable أي تتحمل كالقمح في المجتمعات البدائية وكالمعدن في المجتمعات الأكثر تحضراً. وثانياً أن تكون قابلة للقسمة ومتجانسة، فمثلاً الجواهر الكريمة واللآلئ لا تصلح أن تكون ثمناً لأنها ليست متماثلة ولا هي قابلة للقسمة. وثالثاً وهي من الشروط الأكثر أهمية أن تكون luxury أي سلعة للترف وليست للحاجة، وقد يكون القمح من الترف عند بعض المجتمعات. ورابعاً أن يكون سهل الحمل، فأونصة من الذهب تساوي ربع طن من الحديد". ثم قال "هناك أشياء عدة استخدمت كوسيلة للتبادل وتغيرت وبدل بعضها بعضاً والمرجع دائماً إلى وجود الثمن الذي يمكن جعله مخزناً للثروة".ثم قال "والذهب استخدم الوسيلة العالمية للتبادل وهو المهيمن فالذهب نادر وله وظائف عدة بجانب كونه فناً فالذهب من الرفاهية ويتحمل وسهل الحمل ومتجانس وقابل القسمة وله مزايا كبيرة على غيره فأصبح منذ بداية الحرب العالمية الأولى المقياس الوحيد للتبادل دولياً".
ثم أوضح قرينسبان ما ستؤول إليه حقيقة الأوراق النقدية بعد انفصالها عن الذهب في عام 1971م قائلاً "تحت نظام الربط بالذهب فأن كمية الأوراق النقدية والسندات المصدرة في مجتمع ما يتقرر بما يملكه المجتمع من ممتلكات حقيقية، حيث كل ورقة أو سند هي في الواقع مطالبة على أصول ممتلكات حقيقية ملموسة" ثم قال "لذا فإن العجز الحكومي في المصروفات سابقاً، تحت نظام الربط بالذهب. كان محدودا للغاية، وبهجران نظام الربط بالذهب أصبح من الممكن استخدام النظام البنكي كوسيلة غير محدودة للتوسع في إصدار السندات والأوراق النقدية. هم خلقوا احتياطات ورقية في صورة سندات حكومية والتي تمر خلال سلسلة معقدة من الخطوات ثم البنوك قبلتها بدلاً من الأصول الحقيقية وأصبح تعاملها كأنها إيداعات حقيقية كما كان سابقاً أي إيداعات من الذهب. فأصبح الممسك بسندات الحكومة أو سندات بنكية خلقت من احتياطي ورقي يعتقد أنه يمسك بوثيقة ادعاء نافذة المفعول على أصول حقيقية لكنه في الواقع ما عنده الآن ليس أكثر من ادعاءات قائمة وليست أصولاً حقيقية".
ثم قال مقررا نتيجة ذلك "إن قانون الطلب والعرض لا يمكن خداعه فطالما أن إصدار الفلوس يتزايد بالنسبة إلى إنتاج الأصول الحقيقية في السلع والخدمات في المجتمع الاقتصادي فالأسعار يجب أن ترتفع. وعليه فإن الأرباح التي ادخرها الأعضاء المنتجون في هذا المجتمع ستفقد قيمتها بالنسبة للبضائع الحقيقية. إن في غياب نظام الربط بالذهب لا توجد طريقة لحماية المدخرات من المصادرة عن طريق التضخم وعليه فإنه لا يوجد هناك مستودع أمين للثروة".
.ثم بين السبب بقوله "هم يريدون الإنفاق على العجز الحكومي بخطط بسيطة وذلك عن طريق مصادرة الثروة. الذهب وحده يقف في طريق هذه العملية الماكرة، يقف كمحام لحقوق الملكية، فإذا أدرك الشخص وفهم ذلك لم تعد هناك صعوبة في فهم الخصومة نحو الربط بالذهب".
ويأتي التحليل الاقتصادي مصداقا لما سيق من الأدلة الشرعية والعقلية.
فالرسم البياني لتاريخ أسعار الذهب يوضح استقرار وثبات قيمة الذهب منذ عام 1833حتى انفكاك الارتباط به عام 1971م (من قبل أمريكا، ثم العالم رسميا عام 1973م) حيث قفز سعره ما يقارب ستة أضعاف ليعكس كمية الأوراق النقدية (الدولار) الموجودة في السوق. ويتبين من الرسم بأن سعر الذهب كان ثابتاً لقرون حتى ارتفاعه نسبيا بعد الحرب العالمية الأولى ليقابل كمية الدولار المطروحة في السوق ثم انطلق بعد عام 1971م بلا خطام ولا لجام ليمثل حقيقة قيمة كمية الدولارات في عام 1975ثم أخذ يتقلب تبعا للعوامل السياسية والاقتصادية التي تسببها السياسات الاقتصادية والسياسية للحكومة الأمريكية. إذن فهو يمثل قيمة الدولار وليس العكس كما انعكست مفاهيم الكثير من ضيقوا على الأمة وتصدروا لقيادة اقتصادياتها. فالثمن هو الذهب والسلعة هي الدولار. الذهب محدود وثابت الكمية والدولار متغير غير محدود تتزايد كمياته بمعدل غير متنبأ به.
وأما الرسم البياني لتاريخ الأسعار فيحكي كامل القصة. فبالرجوع إلى عام 1750م أي 250عاما إلى الوراء، وباستخدام الجنيه البريطاني، يتبين ثبات الأسعار النسبي من عام 1750م حتى 1938م حيث ارتفعت الأسعار بما يقارب ثلاثة أضعاف خلال قرنين من الزمن. ثم من بعد الحرب العالمية الثانية ومعاهدة برتن وود، حين استلمت أمريكا القيادة المالية بعد بريطانيا وانفكاك الارتباط بالذهب، تضاعفت الأسعار أكثر من أربعين ضعفا حيث بدأ الارتفاع التدريجي البسيط نوعا ما من بعد الحرب العالمية الثانية لعوامل عدة، منها ضخ الدولارات الزائدة عن حاجة السوق المالية. ولكن الأمر كان ما زال معقولاً حتى فُك الارتباط بالذهب حيث أصبح تناقص قيمة العملة الشرائية تضاعفياً خلال نصف عمر الشخص، مما بلا شك ينفي صفة استيداع الثروة للعملة الورقية.
ومن خلال النظر إلى الرسم البياني للقوة الشرائية للعملات العالمية، يتبين أن تناقص قيمة العملات الورقية هو أصل في طبيعتها بعد انفصالها عن الارتباط بالذهب وليس طارئاً عليها وذلك شاملاً لعملات الاحتياط جميعها بما فيها اليابان وألمانيا اللتين قاومتا وبشدة تدويل عملاتهما للحفاظ على تنافسية بضائعهما.
وقد استخدمت الفترة الزمنية 1980-1999م من أجل تجنب القول بأن التضخم الذي حدث بعد عام 1973م هو من أجل ارتفاع أسعار البترول. وكذلك تجنب فترة ما بعد طرح اليورو 1999م وكذلك حادث 2001/9/11م "11سبتمبر" وحرب العراق. فلو أطلت المدة لتشمل من 1973- 2007لظهر الأمر بجلاء أكثر سوءاً (من حيث تناقص قيمة العملات الشرائية) ولكن ليكون الحوار مبنياً على المصداقية من حيث اختيار الفترة الزمنية والموضوعية من حيث اختيار المدة حيث إن 20عاما هي المدى المتوسط للتمويلات الاستثمارية. فمبلغ من المال بالعملة اليابانية أو الألمانية يفقد ثلث قيمته خلال 20عاما ونصف قيمته إذا كان بالدولار الأمريكي وثلثي قيمته إذا كانت العملات أوروبية.
وبعد كل هذا ما زال المجادلون يجادلون بأن أوراقنا النقدية مستودع للثروة فيصح قياسها على الذهب على رأي شيخ الإسلام الذي هو بريء منه. هذا القياس الذي رفضه مجموعة من العلماء المعاصرين كالشيخ ابن سعدي وكالدكتور الأشقر بوصفه لهذا القياس بأنه باطل ومتهرّئ، بينما توقف في البت فيه كوكبة من عظماء أهل العلم المعاصرين وعلى رأسهم الشيخ عبدالله بن حميد رحمه الله والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله والشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله (الذي عبر بقوله "لي وجهة نظر أخرى في الأوراق النقدية أقدم بها بياناً إن شاء الله") والشيخ صالح اللحيدان والشيخ عبد الله بن غديان وذلك على حسب ما جاء في فتوى هيئة كبار العلماء في الأوراق النقدية في دورته الثالثة التي انعقدت بستة عشر عضوا.
وأختم بالشيخ الدكتور عبدالرحمن يسري عندما ذكر(في بحثه المقدم إلى المجمع الفقهي) بأن خوف العلماء من أن يمنع الناس الزكاة في الأوراق النقدية (لأن البعض أراد إلحاقها بالفلوس أو عروض التجارة) جعلهم يلحقونها بأحكام النقدين حيث قال "ولكن الخوف من الوقوع في هذه المصائب جعلنا نقع في مصيبة أخرى، حينما أصبح التضخم بلاء مستمرًا في حياتنا، بينما اعتبرنا النقد الورقي بديلا كاملا للذهب والفضة وأعطيناه أحكامهما في الفقه الإسلامي، هذا خطأ ينبغي التراجع عنه، ليس دفاعًا عن أي رأي فقهي ولا عن أي سياسة، بل لكي نضع أيدينا أولاً على الحقيقة ونؤسس أحكامًا صحيحة عليها".
@أستاذ الاقتصاد المالي بجامعة الأمير سلطان