أعلن وزير الكهرباء والطاقة المصري الدكتور حسن يونس أن مجلس الوزراء سيناقش الاسبوع الجاري مشروع القانون النووي بعد الانتهاء من مراجعته وإقراره من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمهيدا لعرضه على مجلسي الشعب والشورى "البرلمان" لإقراره في صورته النهائية بما يسمح باتخاذ الاجراءات التنفيذية لإنشاء أول محطة نووية بمصر ودخولها الخدمة قبل عام 2017.وقال يونس في تصريحات صحافية الأحد "بمحافظة بني سويف 140كيلو مترا جنوبالقاهرة": إنه سيتم منتصف الشهر المقبل فتح مظاريف العروض العالمية للمناقصة التي طرحتها مصر لاختيار الاستشاري النووي لهذا المشروع. وأشار الى أنه تم افتتاح 11محطة محولات بمحافظات جنوبالوادي خلال العامين الماضيين، وتطوير 353مركزا للخدمة بمحافظات الصعيد من اجمالي 1250مركزا تم تطويرها على مستوى الجمهورية، كما تم الانتهاء من استبدال 50في المائة من الاسلاك المكشوفة بأخرى معزولة.