سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الشيخ الأمين: المشروع يهدف إلى تطبيق المحكمة الإلكترونية وتوفير خدماتها رئيس ديوان المظالم والأمير فيصل بن أحمد بن عبدالعزيز وقعا عقد رفع الدعاوى والترافع أمام الديوان إلكترونياً
وقَّع رئيس ديوان المظالم الشيخ محمد عبدالله بن محمد الأمين ظهر أمس السبت بالديوان مع الشركة الوطنية لخدمة البيانات والحلول المتكاملة التي يمثلها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الشركة عقد تنفيذ نظام القضايا ونظام الاتصالات الإدارية وإنشاء البوابة الإلكترونية مع التشغيل والصيانة وعقد توريد وتطبيق الأنظمة المالية والإدارية مع التشغيل والصيانة ومدة العقد ثلاث سنوات. وفي كلمة ألقاها رئيس ديوان المظالم قبيل توقيع العقد أوضح أن هذا المشروع يهدف إلى تطبيق المحكمة الإلكترونية وتوفير خدماتها ومنها تقديم عرائض الدعاوي إلى الديوان من خلال بوابة الديوان الإلكترونية وكذلك الترافع أمام الدوائر القضائية إلكترونياً وإبلاغ أطراف الدعوى بمواعيد الجلسات عن طريق دخولهم للنظام أو بواسطة البريد الإلكتروني أو رسائل الجوال. وأضاف: ويشمل العقد الأول توفير بنك للمعرفة يتيح للمستفيدين من خدمات الديوان من جهات حكومية وشركات ومكاتب محاماة وأفراد والإطلاع على السوابق القضائية والأنظمة والقرارات واللوائح وفق نوع القضية المرفوعة أمام الديوان. هذا وكان الحضور قد استمع إلى شرح موسع مع عرض مرئي من مدير عام الحاسب الآلي بالديوان المهندس ماجد إبراهيم العدوان لمراحل خطة الديوان الإلكترونية التي تضمنت إعادة هندسة الإجراءات القضائية والإدارية وتوفير بنك للمعرفة وتنفيذ المحكمة الإلكترونية وفق أفضل المواصفات من خلال الاستفادة من التجارب الدولية في مجال المحاكم الإلكترونية. وبعد أن قام رئيس الديوان وسمو الأمير فيصل بن أحمد بن عبدالعزيز بتوقيع العقد قال سموه في تصريح للصحفيين: العقد هو خطوة طموحة جداً لتطوير الإجراءات الإدارية والأنظمة الداخلية في ديوان المظالم ونقلها نقلة نوعية تهدف كل الهدف لتحقيق ما يصبو إليه ولاة الأمر وكذلك لتيسير كل ما من شأنه خدمة المواطنين والمرتادين لهذا الصرح الشامخ والذي نعتبره ديوان المظالم وهو صرح العدالة إن شاء الله وإن شاء الله تتحقق أهداف الديوان ونحن كقطاع خاص لسنا إلا داعمين ومؤازرين وباذلين كل الجهد في تحقيق ما يتطلع إليه ديوان المظالم وكذلك ما يتطلع إليه ولاة الأمر ومدة التنفيذ هي مدة مناسبة. وأضاف سموه أن لشركته كثير من العقود مع الجهات الحكومية والجهات الخاصة في مجال عملها وهو السوفت ويير وكذلك مجال عمل الشركة بالذات في الأرشفة الإلكترونية وفي أتممة الأعمال وفي تطبيق أنظمة الشؤون الإدارية والمالية في القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة. ويردف سموه أن الهدف من تطبيق الحكومة الإلكترونية هو رفع الكفاءة في الأداء الحكومي وأيضاً التسهيل على المراجعين في كافة القطاعات الحكومية ونحن كقطاع خاص فريق واحد مع الجهات الحكومية المختصة في تطبيق هذا المجال ومنها هيئة الاتصالات على سبيل المثال.