تسعى الدولة حالياً إلى تخفيف حدة الأزمة السكنية في البلاد، عبر عددٍ من القرارات الخاصة بالإسكان والتي ستعمل بإذن الله على الحد من تفاقمها من خلال تفعيل الهيئة العامة للإسكان، والمسارعة في بناء الإسكان الشعبي الذي تم اعتماد مبلغ عشرة مليارات ريال له، وإصدار نظام الرهن العقاري. إلا أن ظاهرة الأراضي الفضاء غير المطورة ولا المستثمرة واتجاه ملاك الأراضي إلى الاحتفاظ بالأراضي البيضاء مدداً طويلة دون استغلال بما يمكنهم من المضاربة عليها وصولاً إلى أعلى سعر ممكن للبيع لتحقيق أرباح طائلة ومبالغ فيها بحجة موقعها داخل المدن، وأن جميع الخدمات مكتملة فيها، أفرزت العديد من المشاكل العمرانية والاقتصادية المتمثلة في الضغط الكبير على كافة عناصر البنية الأساسية للمدن وبخاصة شبكة الطرق والمواصلات، وفاقمت من مشكلة الإسكان وزادت من معاناة باحثي المسكن الراغبين في توفير السكن المناسب بتكاليف مقبولة. وهنا لا أتجاهل الحق المشروع في تصرف الملاك بأراضيهم واختلاف وجهات النظر بين التاجر والمستثمر والمستهلك فالتاجر يحتفظ بالأراضي حتى ترتفع قيمتها أما المستثمر فيرغب في الحصول على سعر أقل بحيث إذا أضيف لها قيمة الاستثمار تدر عليه عائداً مجزياً والمستهلك يرغب في الحصول على مكان رخيص ليسكن فيه. ولا أتجاهل أن مشكلة الأراضي البيضاء تتعلق بمصالح فئات مختلفة من الناس، وهناك عوامل عديدة لتفاقمها وبعضاً من هذه الأراضي معلقة لوجود بعض الإشكاليات عليها. لكن الحاجة الماسة لتوفير المسكن الميسر لكافة أفراد المجتمع في ظل الزيادة السكنية في مدن المملكة، والتي تشير نشرة مؤسسة التنمية الدولية لعام 2002م التي يصدرها البنك الدولي إلى أن معدل نمو السكان السنوي في المملكة للأعوام 2000م - 2015م من المتوقع أن يبلغ 9.2% وهو أعلى من المعدلات العالمية والتي تبلغ 1.1% ومن المتوقع أن يشهد عدد سكان المملكة في العام 2015م زيادة قدرها 65% تقريباً، وهذا يترجم إلى معدلات مرتفعة في القوى العاملة، وارتفاع الطلب على المسكن والسلع، مما يعني أن المدن مطالبة بتوفير مخزون أعلى من الأراضي والمساكن كي يتم استيعاب تلك الزيادات الكبيرة في أعداد السكان، وإزاء ذلك فينبغي أن يكون هناك تطوير موازٍ في مجال الإسكان والخدمات وتوفير البنية التحتية الضرورية إن لم يكن أكثر من معدل النمو السكاني، وهذا يستلزم إعادة النظر في مشكلة الأراضي الفضاء من خلال إيجاد لجنة خاصة لدراسة الأراضي الفضاء بوجود ملاكها للخروج بحلول مرضية لجميع الأطراف. @ مخطط عمراني