الميزانيات العامة التي تنشر من قبل الشركات سواء الربع سنوية أو سنوية، هي المرآة أو الصورة (كما علمونا في المقاعد الدراسية) لوضع أي شركة، أي هي الترمومتر لدرجة حرارة الشركة، هل هي طبيعية أو أقل أو أعلى، وهي البناء التي يبنى عليها قرار كل مستثمر، وأيضا نتائج الشركة ماذا حققت وماذا أنجزت، لكن هل هذا كل شئ لقياس أداء كل شركة أي الميزانيات؟ الواقع يقول لا بالطبع، لأن الميزانيات قد يتم التلاعب بها، وكما ذكر لي أحد رجال الأعمال أن المحاسب الشاطر هو من حين تسأله واحد زائد واحد لا يقول لك يساوي اثنين، بل يقول لك كم تريدها أربعة، أو عشرة، وهذا يحدث كثيرا بالطبع، وإفلاس الذي حدث بأنرون الأمريكية وبيشة الزراعية والمواشي أنعام أكبر دلائل، لأن الأرقام لم تعكس واقع الشركات، وحتى الشركات الكبرى لا تخلوا من نفس الأخطاء، إذا هناك شرف مهنه يفترض، فالمستثمر ليس له إلا ما ينشر وهو المصادق عليه من قبل المحاسب القانوني وبدون تحفظات، وهذا يعني غشاً وتدليساً أكبر من قبل إدارة الشركة . إذا الأهم برأيي هي الإدارة وأكررها الإدارة من يدير الشركة؟ وهذا سؤال كبير يبنى عليه الكثير من القرارات، حتى أن أحد المستثمرين حين سألته عن شركة أن ميزانياتها جيدة ونمو وغيره، قال لي المشكلة بإدارة الشركة وليس أرقام الشركة، إذا لا خيار لديه بها مهما كانت النتائج، منطق غريب ولكن له مبرره وله خبرته وإدراكه، وهذا يعزز أن قراءة أي شركة لا ترتبط بالميزانيات فقط، بل ترتبط بإدارة الشركة أيضا، ترتبط كيف يتم توظيف الأموال بالشركة، بكيفية مواكبة المتغيرات والمنافسة في السوق واستباق المتغيرات، حتى لا تواجه مستقبلا مظلما كما يحدث بشركاتنا الزراعية مثلا مستقبل مظلم وصعب فما فعلت إدارات الشركات لمواجهة ذلك، بعضها يطلب رفع رأس مال لنفس النشاط الزراعي لا فتح قنوات أخرى وتنويع . في النهاية أصل لنهاية حقيقة وواقعية أن ميزانيات الشركات لا تعكس شيئا حاسما لتحديد قرار استثماري، ما لم يربط بمتغيرات، إدارة الشركة من هم، المنافسة، المتغيرات الاقتصادية، من هو المدقق والمراجع المحاسبي (أرثر أندرسون اندثرت مع شركة أنرون الأمريكية)، في النهاية أصل لقناعة مهمة وهي أن الإدارة "النظيفة" والمتمكنة ذات الكفاءة، لن توجد إلا بشركة "نظيفة" وجيدة وذات كفاءة .