أقرت الحكومة الهندية بان 75% من حوادث الاغتصاب في البلاد تحدث داخل العائلة الواحدة، وقالت ان القوانين الحالية غير كافية لمعالجة هذه المشكلة. وذكرت صحيفة "تايمز اوف انديا" ان وزير الداخلية شيفراج باتيل ابلغ مجلس النواب يوم الثلاثاء انه غالبا ما يكون الآباء والأقارب هم مرتكبو هذه الجرائم المهينة. وردا على سؤال قال باتيل ان المشكلة لا تتمثل في إقرار قوانين فاعلة تحل محل القوانين الحالية، ولكن في حساسية الناس إزاء ضعف ضحايا الاغتصاب والنتائج الوخيمة التي تنتج عن مثل هذه الجرائم.وقال ان المشكلة تبدو مجتمعية اكثر من كونها مسألة قانون ونظام. وأضاف ان من بين الاقتراحات المتداولة لحل هذه المشكلة تكليف شرطيات التحقيق في قضايا الاغتصاب ونقل الضحايا لإجراء الفحص الطبي.وأشار باتيل الى ان العقوبة الدنيا للاغتصاب كانت السجن لعشر سنوات، وقد تصل الى عشرين سنة في بعض الحالات. وأضاف ان هناك اقتراحات برفعها الى السجن المؤبد.