قالت شركة دبي للعقارات، شركة التطوير العقاري التابعة ل (دبي القابضة)، إنها قامت بإعادة هيكلة شاملة للشركة ليتحول اسمها إلى (مجموعة دبي للعقارات) وتضم تحت مظلتها ست شركات متخصصة في قطاعات عقارية مختلفة. كما كشفت الشركة عن اعتزامها مضاعفة حجم مشاريعها الاستثمارية، لتصل إلى 700مليار درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقالت الشركة (إن الاستثمار العقاري في الأسواق العالمية سيكون ضمن استراتيجيتها للتوسع والتنوع بناءً على توجيهات من دبي القابضة، وبما يتلاءم مع أهدافها المتنوعة التي تمثل قيمة مضافة للسوق العقاري وتسهم في توفير منتجات عقارية تتوافق مع كافة متطلبات السوق ومختلف أنماط الحياة)، وأضافت: هذه الخطوة تأتي تماشياً مع التطورات السريعة والمتلاحقة في صناعة العقارات في دولة الإمارات، والنموّ المتسارع في هذه الصناعة. وحول أهداف إعادة هيكلة الشركة، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للعقارات، هاشم الدبل: نستهدف إعادة الهيكلة إعطاء المجال لمزيد من التنوع لأعمال الشركة والخروج من دائرة التطوير العقاري إلى العديد من الأنشطة العقارية والاستثمارية المتنوعة، بما يتناسب مع النموّ الكبير الذي حققته الشركة خلال أعوامها الثلاثة الماضية، وبما يضمن استمرارية النمو ليس فقط على الصعيد المحلي، وإنما على الصعيد الدولي. وأضاف الدبل: يسهم الهيكل الجديد لمجموعة دبي للعقارات في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المستقبلية للمجموعة، بما يتماشى مع رؤية (دبي القابضة) والخطة الاستراتيجية لإمارة دبي بشكل عام، والتي تعتمد على ترسيخ فلسفة التنوع في المجالات الاستثمارية. 6شركات جديدة ووفقا للهيكل الجديد فقد قامت المجموعة بإطلاق ست شركات، فيما سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة الإعلان عن المزيد من الخدمات المتخصصة بما يصبّ في خدمة توجهات المجموعة المستقبلية. وبالإضافة إلى شركة دبي للعقارات، فإن الشركات الجديدة تتضمن أيضاً شركة (سلوان) العقارية (الحلول العقارية) والتي تتخصص في إدارة العقارات سواء أكانت للمشاريع تابعة لشركة دبي للعقارات أو المشاريع العقارية المتعددة الخاصة بمطورين آخرين، بالإضافة إليبيع العقارات وتأجيرها وتقديم كافة الخدمات الاستشارية الخاصة بالتملك أو التأجير العقاري. أما الشركة الثالثة فهي شركة متخصصة بالتطوير العقاري والبناء والتشييد وتحمل اسم (إنجاز)، حيث ستكون الذراع المسؤولة عن تحقيق التنمية المستدامة، من خلال استحداث مشاريع تنموية وخلق مجتمعات متكاملة متعددة المرافق تعتمد في سياسة إنشائها على نظام الأبنية الخضراء لتكون مجتمعات صديقة للبيئة. والشركة الرابعة هي (دبي لإدارة الأصول) وتندرج تحت هذه الشركة ثلاث شركات أخرى، الأولى متخصصة بالخدمات الأمنية، حيث تتخصص في تقديم الخدمات الأمنية ولأول مرة بالتنسيق مع شرطة دبي، حيث تقوم بتوفير الخدمات الأمنية ليس للمشاريع التابعة لها فقط، بل للمشاريع العقارية الأخرى، هذا بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية للكوادر العاملة في الشركات والمؤسسات المختلفة. أما الشركتان الأخريان فهما شركة (دبي للمشاريع الاجتماعية)، وشركة (إدامة) لإدارة الأصول العقارية. أما الشركة الخامسة فتحمل اسم (دبي للأسواق التجارية) وهي شركة متخصصة بتطوير قطاع الأسواق التجارية ومحلات البيع بالتجزئة، حيث ستعمل على تطوير مجمعات للتسوق وأسواق تجارية. والشركة السادسة والأخيرة هي شركة (دبي للضيافة) التي تعنى بتطوير القطاع الفندقي والإشراف عليه. وعلى صعيد التوسع الاستثماري العالمي لمجموعة دبي للعقارات قال الدبل: إن المجموعة بدأت بالفعل باستكشاف فرص استثمارية في الأسواق الدولية، حيث قام فريق من الإدارة للعليا للمجموعة خلال الأشهر الماضية، بتنظيم زيارات لعدد من الدول شملت الهند وباكستان وتونس وقطر، وأوزبكستان ومدغشقر والمالديف، ودراسة إمكانية تنفيذ عدد من المشاريع المتنوعة في بعض هذه الدول، مع مراعاة الظروف والشرائح المستهدفة في هذه الأسواق وبما يضمن دعم مسيرة النمو للمجموعة. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للعقارات، محمد بن بريك: ستتمتع كل شركة من هذه الشركات بالاستقلالية التامة في إطار اتخاذ القرارات الاستثمارية، ضمن أهدافها الخاصة وخططها المختلفة التي تميزها عن الشركات الأخرى في المجموعة كما سيتم إسناد المزيد من الصلاحيات لإدارات هذه الشركات. وأضاف ستقوم مجموعة شركات دبي للعقارات ومن خلال شركاتها الست بإطلاق المزيد من الخدمات الأخرى ذات التخصصات المتنوعة، والتي ستعمل على توفير منتجات ذات صلة بالقطاع العقاري تتمتع بمستويات عالية من الجودة وتسهم في دعم مفهوم نمط الحياة المتميز الذي تسعى (دبي القابضة) لإرسائه في دبي. وقال ابن بريك: اعتمدت دبي للعقارات منذ اليوم الأول لتأسيسها على هيكل تنظيمي ونظام محاسبي عالمي، ونجحت خلال عمرها القصير في إطلاق مجموعة واسعة ومتنوعة من المشاريع العقارية الاستثمارية التي بلغت قيمتها نحو 365مليار درهم، وسوف يسهم الهيكل الجديد للمجموعة في تحقيق أهدافها المستقبلية، بمضاعفة حجم مشاريعها إلى 700مليار درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى ما سوف يترتب على هذا الهيكل الجديد من توفير المزيد من فرص العمل سواء على المستوى الإداري القيادي أو على المستويات الإدارية الأخرى.
