اتهم القائد الميداني للحوثيين عبدالملك الحوثي السلطات بالتنصل من اتفاق الدوحة لوقف الاقتتال في محافظة صنعاء شمال البلاد. وقال الحوثي في تصريح خاص ب"الرياض" "هناك مؤامرة داخل السلطة وهناك أطراف (لم يسمها) تريد الانقلاب على الاتفاق وإثارة الحرب من جديد. الاتفاق في حالة خطر. والحرب اذا عادت ستكون خطرة على البلد وأمنه واقتصاده والأمن الدولي .. المواجهات سوف تستغل وسيكون ضررها اشمل مما يستدعي لفته العقلا لتدارك الأمر". وأضاف الحوثي: "الاتفاق واضح بكل تفاصيله وهناك برنامج عملي اقرته اللجنة الرئاسية المكلفة بتنفيذ الاتفاق لكن عندما اتينا إلى التنفيذ بدأت السلطة تتنصل". واكد الحوثي ان التنصل بدا من خلال طرح مطالب جديدة وعدم الإفراج عن المعتقلين الذين قال ان عددهم يزيد عن 500شخص وان عدد الذين اطلق سراحهم لا يتجاوز ربع العدد على رغم ان السلطة قالت ان المفرج عنهم بلغوا اكثر من 300شخص حتى الان، بالاضافة إلى خروج القوات الحكومية من القرى والمزارع، وسحب طلب من الانتربول للقبض على احد الحوثيين. كما اعتبر استمرار محاكمة ما تسمى بخلية صنعاء الثانية تنصلا من قبل السلطة عن الاتفاق الذي ينص على اطلاق سراح المعتقلين.. وعندما سئل عن تنصل الحوثيين ورفضهم تسليم بعض المواقع كموقع النقعة ومطرة وجبل عزان الاستراتيجي الذي يطل على مطار صعدة قال الحوثي انهم لا يتنصلون رافضا الإفصاح فيما كان الاتفاق ينص على نزولهم من هذه المواقع ام لا مشيرا إلى انه لا يمكن كشف تفاصيل الاتفاق. وأشار الحوثي إلى ان اللجنة الرئاسية التي تضم ممثلين عن الحوثيين لازالت في صعدة لكنه قال انه لا دور فعالا لها في الوقت الراهن فيما القطريون لازالوا يبذلون جهودا وقال: مهما كانت المساعي المحلية والعربية لن تثمر الا اذا وجد ضغط شعبي على السلطة لإنجاح الاتفاق. واكد ان نسبة التفاؤل لديه بنجاح اتفاق الدوحة لوقف الحرب في صعدة تقلصت إلى نسبة 5% مما ينذر بعودة المواجهات التي بدأت في 2004من جديد. من جانبه اكد عبده محمد الجندي مقرر اللجنة الرئاسية المكلفة بالاشراف على تنفيذ بنود اتفاق الدوحة ان اللجنة المتواجدة في صعدة تستانف اعمالها غدا السبت بحضور الجانب القطري. وقال ان اللجنة ستجتمع مع السلطة المحلية والقيادات العسكرية لمناقشة سير تنفيذ بنود الاتفاق، وخاصة البند السابع الخاص بفرض سلطة الدولة في كافة المديريات، وما يترتب على ذلك من نزول اتباع الحوثي من الجبال والمواقع التي يتحصنون بها وبالمقابل اعادة تموضع الوحدات العسكرية واخلائها للقرى والمزارع . واضاف الجندي ان اللجنة حريصة على البدء بتنفيذ هذا البند وفق مواعيد زمنية محددة ومتفق عليها باعتبار تنفيذ البند السابع يترتب عليه المضي في تنفيذ بقية بنود الاتفاقية، واشار ان القضية الآن تكمن في اجراءات التنفيذ، ومن يبدأ ومتى وهو ما تعمل عليه اللجنة مع الجانب القطري في تقريب وجهات النظر، وحث الطرفين على عملية التنفيذ باعتبار ذلك متفقاً عليه وتم التوقيع عليه في قطر. وابدى الجندي تفاؤله من انهاء التمرد في صعدة وتنفيذ بنود الاتفاق وتحقيق السلام وقال : لقد تحققت نسبة كبيرة في تنفيذ البنود ولم يتبق سوى الشيء القليل وسنعمل على تجاوز اية عثرات او اختلافات .
