ابن سلمان :نظام جرائم المعلوماتية سيحد كثيراً منها

الجرائم المعلوماتية ضريبة استخدام التقنية

الجرائم المعلوماتية... أو ما يعرف باللغة الإنجليزية ب(Super crime)؛ هو ذلك المصطلح الذي أعاق الكثير من مستخدمي التقنية الحديثة من الاستفادة من الخدمات الراقية التي تقدمها لهم باختلاف أنواعها، فمن الاستخدام السيئ للهاتف الجوال، بنشر الشائعات عن طريق الرسائل القصيرة sms، وتناقل الملفات (المفبركة) عبر تقنية (البلوتوث)؛ والمكالمات المشبوهة التي أدت إلى خراب بيوت وتشويه سمعة أناس أبرياء.
أما الحاسب الآلي وما يحدث فيه من جرائم معلوماتية، قللت الفائدة المرجوة من خلاله، بل يعتبر الوسيلة الأولى والأهم لفبركة الصور ومعالجتها، وكلك تعديل ملفات الصوت والفيديو للحصول على أهداف معينة وأغراض غير شريفة.
أما الإنترنت الذي أذهل العام باختراعه، حيث أنه فتح آفاقاً جديدة وعصرا فريدا، تم فيه تقارب المسافات والأوقات اللازمة لانجاز المهمات ، كما أنه ساعد على أداء الأعمال (عن بعد) و لذك فقد قلب فلسفة التجارة والتعليم والخدمات الحكومية؛ لتصبح جميعها مسبوقة بحرف (e) العجيب!.
لقد تنبهت الحكومات والمنظمات المهتمة بأمر الإنترنت خصوصا والتقنية عموما لهذا الخلل في استخدام التقنية والتي أدت إلى إبراز الوجه السلبي منها على حساب فوائدها ومنافعها الجمة، لقد قامت مشكورة بإصدار التنظيمات والتشريعات التي من شأنها الحد من تلك التصرفات غير المسئولة من قبل ضعاف النفوس.
أما على الجانب الوطني المحلي؛ فقد قامت حكومة المملكة العربية السعودية بإصدار (نظام الجرائم المعلوماتية)؛ والذي يجرَم كل من يسيء استخدام التقنية باختلاف أنواعها من حاسب آلي وهاتف جوال وجميع برامجهما أو أحد ملحقاتهما.
في هذا الاستطلاع سنتعرف على مشاعر مستخدمي هذه التقنيات في المملكة العربية السعودية حول صدور هذا النظام الجديد، وما يمكن تحقيقه جراء تطبيقه والعمل بمقتضاه.
بداية تحدث إلينا المهندس سليمان المحيميد عن مشاعر الفرح لصدى هذا النظام وما يمكن أن يستفاد منه، قائلا: الانطباع الذي يكاد يكون سائدا لدى المستخدم هو الإحساس بالأمن المعلوماتي الممزوج بالسعادة عندما يشرع في استخدام التقنية الحديثة لنقل البيانات المعلوماتية بكافه أشكالها وصورها، حيث أن صدور النظام يهدف إلى الحد من نشوء جرائم المعلوماتية وذلك بتحديد تلك الجرائم والعقوبات المقررة لها ويكاد أن يشمل جميع تلك الجرائم التي يمكن أن تقع ويحد من أن تكون ظاهرة ، وهذا ينعكس إيجابا على استخدام التقنية الحديثة في هذا المجال وتطورها .
هذا ومن جانب آخر فقد عبًر المعيد بكلية الحاسبات والمعلومات المهندس سلطان بن سعود القحطاني عن رأيه بقوله: إن صدور مثل هذه الأنظمة والقوانين بادرة جيدة ورادع قوي لمن تسول له نفسه باتخاذ ما هو مضر بالآخرين. ويعطي شعوراً بالاطمئنان والراحة النفسية لدى شريحة كبيرة من مستخدمي تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية.
أما بالنسبة للآمال والتطلعات بعد صدور هذا النظام فقد عبر عنه مستخدمو التقنية بمزيد من التفاؤل والنجاح، حيث يرى المهندس المحيميد إن هذا النظام هو خير داعم لتقدم الحكومة الالكترونية وانتشارها على نطاق واسع في جميع المجالات والتعاملات اليومية التي تمس حاجة المواطن والمقيم حيث أن الحكومة الالكترونية ترفع كفاءة معاملات الدولة للمواطن والمقيم وسهولة توصيل المعلومة للعامة وهذا فيه تقليل للتكاليف على جميع الأطراف ذات العلاقة من حيث توفير الجهد والوقت ، كما توفر الإدارة الإلكترونية فوائد كثيرة وإيجابيات عديدة للحكومة وللقطاع الخاص وللمجتمع. و ذلك بهدف توصيل أفضل للخدمات وتوفير تعاملات متطورة للأعمال التجارية والصناعية والسماح للمواطن والمقيم بالقيام بأعمالهم بأنفسهم من خلال الوصول إلى المعلومات أو من خلال إدارة حكومية أكثر دقة وفاعلية. أيضا يقوم نظام الحكومة الإلكترونية بتسهيل العمليات الداخلية داخل أقسام الحكومة والوزارات وتطوير الأداء داخلها أثناء مساعدة مختلف قطاعات المجتمع بهدف الانتفاع من الخدمات الحكومية بأقل التكاليف وأقل جهد، ويمكننا هنا أن نذكر بعض النقاط والفوائد من تطبيق النظام على الحكومة الالكترونية والتي منها:ضمان سرية وخصوصية، والانتشار الواسع للخدمات الالكترونية وضمان صحة ودقة التعاملات الحكومية، وبالتالي فستكون النتيجة هي اختصار الوقت والجهد على المواطن والمقيم ، وتوفير في التكاليف المادية والبشرية.
أما (القحطاني) فيرى أن نظام الجرائم المعلوماتية وحسب ما اطلع عليه فإنه يفرض غرامات مالية وعقوبات بالسجن لمن يرتكب مثل هذه الجرائم ( التجسس - السرقة عبر الإنترنت - التشهير، وغيرها من الجرائم) وهذا يبعث روح الاطمئنان للمستخدم المستفيد من الخدمات الإلكترونية وفي المقابل يبعث روح الخوف والقلق قبل البدء في الجريمة لمن لديه العلم بالنظام مما يحد ويقلل من الجرائم التي ممكن أن تحدث وعن الحالات المتعددة التي أسيء فيها استخدام الهواتف المتحركة (الجوال) للإضرار بسمعة المرأة بوجه الخصوص في غياب أنظمة تشريعية وقضائية تعالج مثل تلك الحالات، وتقييممها بعد صدور الأنظمة الخاصة بالجرائم المعلوماتية من حيث المحافظة على الخصوصية واحترام حرية وكرامة الآخرين؛ فقد تحدث (ابن سلمان)؛ مشيرا إلى عالمنا العربي قد تعود انه وفي حالة ظهور أي تقنية جديدة توجد مجموعة من الناس يسيئون استخدام هذه التقنية ويوظفونها التوظيف السيئ والإبداع في ذلك فليس لهم أي حدود في احترام خصوصية الآخرين ، حيث ينطبق على حالتهم (من أمن العقوبة أساء الأدب) ولكن بعد صدور هذا النظام الذي سوف يحد وبشكل كبير من هذه الجرائم المعلوماتية. حيث أن هذا النظام هو عبارة عن إطار قانوني هام جدا في تعريف وتحديد الجرائم المعلوماتية والحد منها ومواجهتها، وبعد أن أصبحت تلك الجرائم من بين الجرائم المصنفة التي تهدد أمن وسلامة المجتمع ، يمكننا القول أن الاستخدام السيئ للهاتف الجوال بما يمس خصوصية وكرامة الآخرين يعتبر بحد ذاته جريمة غير أخلاقيه ويستحق العقوبة الرادعة ، وصدور النظام قد وضع النقاط على الحروف حيث أن كل جريمة قد حددت لها العقوبة وبما يتناسب مع تصنيفها على النظام.
أما من جانب النسوي؛ فقد عبرن عن فرحتهن الغامرة، وسعادتهن التي لا توصف، حيث أنهن يرين أن هذا النظام سوف يحد من قسوة المجتمع عليهن بسبب ما يقوم به المستهترون والمستهترات بأعراض الأبرياء، مقارنة بما كان في الماضي، وذكرن قصص تدمي القلب راح ضحيتها فتيات بريئات وتهدمت أسر وشوهت فيها سمعة عائلات بأسرها.تتحدث أم أحمد عن قصة إحدى الفتيات التي أحضرت صور لأختها في يوم عرسها ، والتي قامت إحدى الشريرات بتصوير تلك الصور بجوالها وقامت بنشرها بالبلوتوث لتصل فيما بعد إلى زوجها الذي قام بتطليقها بدون التثبت من الموضوع.
وقصة أخرى ليست أقل من سابقتها وهي أن صديقة أرادت الانتقام من صديقتها بعد خصام وخلاف دار بينهما فقامت بإضافة بعض التعديل لصورتها باستخدام الحاسب الآلي وأظهرتها بصورة غير لائقة وقامت بتوزيعها عبر الإنترنت والجوالات .ثم تردف الأخت أم أحمد قائلة: أما الآن وبعد صدور هذا النظام فإن المتسبب لكل تلك الأفعال سوف يعاقب ويأخذ على يد الظالم، وتسترد الحقوق.
وعند سؤال المشاركين في هذا الاستطلاع عن إمكانية تطبيق النظام وهل يكفي وحده لردع المستهترين وضعاف النفوس أم أننا بحاجة إلى وسائل أخرى كالتوعية والتثقيف مثلا، فأجاب أولا المهندس خالد بن صالح العوهلي قائلا: بدون شك وجود الأنظمة والقوانين مهم ولكن الأهم هو تفعيل هذه الأنظمة وهذا يمثل جزءاً فقط من المطلوب للوصول إلى استخدام أمثل لشبكة الإنترنت في الأعمال والمشتريات وغيرها.
والشيء المهم والفعال هو التوعية والتثقيف من الجميع سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو المجتمع وكذلك في أطار العائلة والمدرسة وكذلك المسجد.أما الباحث والمعيد الأكاديمي (القحطاني)؛ فيرى أن الأنظمة والقوانين وحدها لا تفي بالغرض، وينصح بتكثيف التوعية والتثقيف لمستخدمي التقنية؛ حيث يتم تعريفهم بمخاطرها، ولكنه يرى أن التوعية لا تتم بالمحاضرات والندوات فقط بل بالتطبيق العملي والتجربة الواقعية لكي يتفادى المستخدم الوقوع في فخ الجريمة. أما بالنسبة على من تقع مسؤولية ذلك فمن رأيي الشخصي أنها تقع على الجانبين الحكومي والخاص.
في ملاحظة وجيهة قدمها المهندس وليد بن سلمان حيث يقترح أن تكون التوعية عن طريق الإعلان بالصحف والتلفاز وغيرها من الوسائل التي تساعد في نشر التوعية. فمسئولية التوعية والتوجيه تقع على الجميع دون استثناء.
halameer@alriyadh.com