حث تقرير لمنظمة العمل الدولية نشر أمس على انتهاج سياسات جديدة لتحسين فرص وصول المرأة الى اسواق العمل المنتج واللائق والتي اوضح أنها (تعمل اليوم بأعداد أكبر من السابق ولكن في وظائف منخفضة الانتاجية ومتدنية الأجر ومن دون حماية اجتماعية أو حقوق اساسية أو حرية للتعبير في العمل مقارنة مع الرجل). وأفاد التقرير الذي أصدره مكتب منظمة العمل الدولي في بيروت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بعنوان (تقرير اتجاهات لاستخدام العالمية للمرأة) بأن عدد النساء العاملات قد تزايد بنحو 200مليون خلال العقد الماضي ليصل الى 1.2مليار في العام 2007مقارنة مع 1.8مليار رجل ولكن سجل عدد النساء غير العاملات ارتفاعا من 70.2الى 81.6مليون خلال الفترة نفسها. ووصف خوان سومافيا مدير عام منظمة العمل الدولية تزايد مشاركة المرأة في سوق العمل بأعداد كبيرة بأنه (خطوة ايجابية ومساهمة مهمة في التنمية الاقتصادية). وقال إن (ما نصبو إليه كنموذج هو مشاركة النساء في النمو والتمتع في نفس الوقت بمنافع المشاركة الاقتصادية والاجتماعية في العمل اللائق وغير الهش.. ولكن لسوء الحظ ليس النموذج واقعا في معظم مناطق العالم). وأظهر التقرير ان التحسن في وضع المرأة في أسواق العمل العالمية لم يسهم في ردم الفجوة بين الجنسين فقد تراجعت حصة المرأة في العمل الهش (وهو العمل الذي عرفه بأنه غير مدفوع الأجر لحساب العائلة أو لحسابها الخاص بدلا من العمل بأجر أو براتب).. مشيراً الى تحول النساء في معظمهن من العمل الهش الى العمل بأجر أو راتب وهو ما وصفه التقرير بأنه خطوة مهمة باتجاه الحرية الاقتصادية وحق تقرير المصير لكن لا يزال عبء الهشاشة أكبر بالنسبة الى المرأة منه للرجل وخاصة في أشد مناطق العالم فقرا وعليه يعتبر الوصول الى أسواق العمل والعمل المنتج واللائق أساسياً في اطار تحقيق مساواة أكبر بين الجنسين. ولاحظ التقرير ان أكثر المناطق نجاحا من حيث النمو الاقتصادي خلال العقد الفائت هي منطقة شرقي آسيا وهي المنطقة التي سجلت أعلى نسبة استخدام للمرأة الى عدد السكان 65.2بالمئة وأدنى معدلات بطالة لدى النساء والرجال وفجوة ضئيلة بين الجنسين في التوزيع القطاعي والأوضاع الاجتماعية.