أهاب الملتقى العالمي للعلماء والمفكرين المسلمين في رابطة العالم الإسلامي بالمسلمين حكومات وشعوباً متابعة معاناة شعب فلسطين وتقديم العون له وإغاثته وتقديم ما يحتاج إليه من مساعدة تخفف من معاناته التي ازدادت بسبب حصار الاحتلال الإسرائيلي المفروض عليه. جاء ذلك في بيان أصدره باسم الملتقى الدكتور عبد الله بن عبدالمحسن التركي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الأمين العام للملتقى العالمي للعلماء والمفكرين المسلمين. وقال معاليه "إن الملتقى العالمي للعلماء والمفكرين المسلمين في رابطة العالم الإسلامي يتابع ما يجري في أرض فلسطين المباركة ويراقب بألم شديد المعاناة القاسية لشعبها الذي يكابد من أنواع الظلم والعدوان والحصار الذي تفرضه عليه السلطات الإسرائيلية.. وقد اشتد الخطب في الفترة الأخيرة على هذا الشعب المصابر ولاسيما على أهالي قطاع غزة وما يعانونه من خراب ودمار وعدوان ومنع الإعانات والسلع من دخول القطاع وتعطل الحياة العامة لأكثر من مليون ونصف مليون مسلم مع أن القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية تمنع مثل هذه الإجراءات ضد السكان المدنيين بوصفها عقاباً جماعياً وبوصفها جرائم ضد الإنسانية حسب ميثاق المحكمة الجنائية الدولية ووفق قرارات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي أدانت الحصار بوصفه عقاباً جماعياً يناقض القانون الدولي وطالبت برفعه فوراً". واكد ان الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من الأمة الإسلامية وأن التداعي لآلام المسلمين ومتابعة شؤونهم وعونهم وإغاثتهم واجب على أمة الإسلام وإن مقتضيات هذه الأخوة الإيمانية تستوجب تحقيق التواصل والتكافل والموالاة بين المسلمين ومساعدة ضعفائهم ونصرة المعتدى عليهم .ود عا المسلمين اغاثة إخوانهم في فلسطين حاثا شعب فلسطين على الصبر والثبات مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في رفع الظلم الذي وقع عليه من جبروت الاحتلال الصهيوني وظلمه، وأن يمارس هذا الحق كما هو مصون ومشروع في الرسالات الإلهية والقوانين الدولية. ودعا الحكومات الإسلامية لتقديم الدعم الكامل لفك الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني وتمكين الشعوب العربية والإسلامية من القيام بواجبها في عونه، وتحقيق نصرته بالوسائل والطرق المشروعة والمتاحة. وكذلك دعوة المؤسسات الخيرية والإغاثية في العالم لتقديم العون للشعب الفلسطيني المحاصر بشكل عاجل. كما دعا الحكومات العربية والإسلامية إلى مزيد من الجهود في التمسك بالحقوق العربية الإسلامية في فلسطين والقدس مع التأكيد على حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وأوطانهم وحقهم في استعادة أملاكهم فيها كاملة.
