انفرجت أسارير معلمات التعليم العام بعد أن تم الأعلان عن نية مجلس الشورى السعودي دراسة إمكانية خفض سن التقاعد للمعلمات ليصبح خمسين سنة بدلاً من 60سنة أو بما يعادل 20سنة من الخدمة تحصل بعدها المتقاعدة على كامل راتبها التقاعدي . غير منطقية واعتبرتها الأستاذة فاطمة عبد الله مشرفة تربوية بإدارة تعليم البنات فرصة رائعة للمعلمات وغير منطقية التنفيذ على أرض الواقع لاعتبارات عديدة لعل من أبرزها على حد قولها بأن ذلك ربما يسبب في إضافة عبء على ميزانية الدولة . في الوقت نفسه أيدت خفض سن التقاعد الحالى للمرأة العاملة بما يحقق المصلحة العامة لمسئوليات المرأة داخل أٌسرتها . وإتاحة الفرصة للخريجات اللواتي تحولن الى طاقة مهدرة داخل معظم البيوت. بعيدا عن الخوف وأعتبرت الأستاذة سامية داوود أن منح المعلمة فرصة التقاعد المبكر بكامل الراتب يجعلها بعيدة عن شبح الخوف من الأعباء المالية التى قد تقع فيها لو أنها اختارت التقاعد بالنظام الحالى الذي تحصل من خلاله على ثلاثة أرباع الراتب الاساسي . في ظل غلاء متزايد يجتاح كافة المتطلبات الحياتية. وفي الوقت نفسه أشارت الى أهمية الاستفادة من خبرات المعلمات بعد الموافقة على نظام التقاعد الجديد لإكساب المعلمات الشابات الخبرة في وقت قياسي وذلك من خلال إنشاء معاهد متخصصة تحت إشراف إدارة التعليم . قرار مدهش من جانبها وصفت الأستاذة مها عبد العزيز الدراسة لنظام التقاعد لعمل المرأة بالقرار "المدهش" لأن النظام التقاعدي الحالي يقضي على إمكانيات وعطاءات المرأة العاملة في قطاع التعليم . وتظل تتمسك به حتى آخر رمق رغم سلبياته لأنها في النهاية تقف وجهاً لوجه أمام بوابة عالية اسمها نفقات ضخمة بتنا نعيشها في ظل موجة هائجة ترتدي عباءة غلاء الأسعار . وأكدت مها على أن عشرين عاماً فترة زمنية مناسبة يتوقف عندها قطار العمل ليبدأ آخر ، وهي بداية مشوار لدماء شابة مع جيل شاب بحاجة لمن يخاطبه بلغة عصره . تعدد الأدوار ونظرت الأستاذة نوف الدخيل من المرحلة المتوسطة الى الدراسة الحالية لنظام التقاعد نظرة فيسولوجية فهي ترى أن المرأة عادة ما تكون أماً وزوجة وموظفة، وتحرص على أداء أدوارها بكفاءة واقتدار بعكس الرجل الذى ينصب عطاؤه في مجال العمل فقط . والتكوين الجسمي للمرأة لايتحمل الإرهاق الطويل في المهنة والتى يتبعها مهام والتزامات مرهقة . واعتبرت النظام التقاعدي المعمول به الآن فيه الكثير من الظلم للمرأة . وأضافت قائلة : يخطيء من يعتقد أن التقاعد المبكر فرصة جيدة للخريجات، فنحن نعاني من عجز ونحن مازلنا على رأس العمل . والسبب يعود الى عدم وجود رقم وظيفي وتساءلت "حقيقة لا أدري ماهي الأسباب؟". قرار صائب أما الأستاذة فاطمة الحازمي فقد وصفت قرار الدراسة لنظام التقاعد بالقرار الصائب 100% ... معتبرة ذلك بأنه يعطي الفرصة لآلآف الخريجات الباحثات عن فرصة عمل لإستثمار طاقاتهن . وأضافت قائلة : إنه مناسب لمعظم ظروف المرأة العاملة خاصة المتزوجات في سن متأخرة لتتفرغ لتربيه أبنائها أو اللواتي تم تعينهن متأخرات . وكانّ يعملن على بند الأجور . أمنية جميلة وتؤيدها الرأي الأستاذة رائدة فصل والتى تراودها فكرة التقاعد مع بداية كل عام دراسي مشيرة الى أن 20سنه مدة كافيه لينتهي عندها العمل داخل الفصول الدراسية خاصة معلمات المواد العلمية التى يتطلب الإعداد لها الكثير من الجهد والتركيز . ووصفت حصول المرأة العامله على راتب كامل بعد عشرين عاماً من العمل بالأٌمنيه الجميلة التى تساعد على توفير إلتزامات الأسرة التى تكبر مع مرور الأيام . وإقترحت أن يكون هناك نظام تقاعد بعشرة سنوات مع بعض الحوافز التى تغطى العجز الذى سيطال الراتب . وبدورها تساءلت الأستاذة هند ابوالفرج عن الأسباب التي دفعت لدراسة نظام تقاعدي جديد ومبكر للمرأة العاملة، مشيرة الى أن هذا النظام ربما لايخدم مصلحة المعلمات الحديثات لأن المتعارف عليه أنه كلما زاد العمر الوظيفي زاد راتب التقاعد . وأضافت موضحة إن جميع من يرحب بهذا القرار يبحث عن منافع شخصية، متسائلة في ذات السياق هل نحن بحاجة للاستغناء عن هذه الخبرات في كل المجالات العلمية ؟ وهل الشاغر الوظيفي سيحل من خلال هذا التقاعد ؟ ونحن نعاني الآن من عجز في معظم التخصصات الذي يؤثر على عطائنا من خلال الضغط الذي نعيشه من نصاب الحصص الذي يصل الى 24حصه في الأسبوع في بعض المواد . وذكرت أنه ربما يناسب هذا النظام بعض الحالات الاستثنائيه التي تستوجب ظروفها تقاعداً مبكراً، ولكن لابد من دراسة ذلك على أرض الواقع ومن ثم عرض النتائج .