تذمر العديد من المتقاعدين ومنهم مَنء على رأس العمل المشمولين بالكادر الصحي من أطباء وفنيين من فقدان نسبة تصل إلى 70% من إجمالي الراتب عند التقاعد ويرجع ذلك إلى كون الكادر الصحي لم يراع وضع الموظف عند التقاعد والكادر يمنح الأطباء 70% والصيادلة 45% وخريجي الكليات الصحية الجامعية والمتوسطة والمعاهد الصحية 20% مؤكدين عدم احتساب البدل (من بدل طب شرعي وبدل تفرغ وبدل عدوى وبدل نفسية وبدل خطر وبدل أشعة) التي تصرف لهم أثناء وجودهم على رأس العمل (الرياض) كان بهذا التحقيق. في البداية قال حسين العلوي لا شك ان ابرز سلبيات الكادر الصحي هي عدم مراعاة جانب التقاعد من ناحية ان مصلحة معاشات التقاعد تستند فقط على الراتب الأساسي بدون مراعاة العلاوات الأخرى التي كان يتقاضاه الموظف أثناء الخدمة ولم يراع هذه النقطة خلاف الوظائف الأخرى التي لا يذهب على التقاعد من راتبه سوى بدل النقل وأعتقد انه من حق المتقاعد بعد تضحيته بسنين عمره في خدمة جهاز وزارة الصحة. وطالب بضم التفرغ للراتب الأساسي مثل باقي الوظائف التعليمية والإدارية من شأنها ان تساعد على تماسك الراتب عند التقاعد مؤكداً ان مثل هذه البدلات لا تخدم الموظف على المدى البعيد مشيراً ان رب الأسرة تزداد مصروفاته ومسؤولياته ويفاجأ عند التقاعد بخصم أكثر من نصف الراتب بل يصل إلى ثلاثة أرباع الراتب. وأضاف بكل تأكيد إضافة البدلات للعاملين بسلم الكادر الصحي لا تكلف أي مبالغ مالية إضافية لأنها مستحقة نظاماً. أما فهيد عايش فقال للأسف المتقاعدين من المسؤولين بالكادر الصحي يعانون من تدني رواتبهم بعد التقاعد ودعا وزارة الخدمة المدنية إلى مراجعة الكادر الصحي وطالب بنظرة عادلة إلى طريقة تصنيف العاملين بهذا القطاع الحيوي فنجد ان الكادر الصحي يفرق بين منسوبي هذا القطاع وفق نظرة غير عادلة ولا تتوافق مع ما يقوم به من أعمال طبية وفنية قد تنقل لهم الأمراض وتؤثر على صحتهم مقارنة بالعاملين بحقل التعليم ليس لديهم نسبة على الراتب مثل الكادر الصحي والمتتبع لكادر التعليم رغم انه صدر قبل الكادر الصحي بسنوات فقد عالج مشكلة المعلم السعودي ونجحت وزارة المعارف آنذاك في سعودة وظائفها التعليمية 100% وساعد وجود كادر يحفز ويدفع خريجي الجامعات الالتحاق بحقل التعليم. وأضاف ان الكادر الصحي لم يراع طبيعة العمل وفي الندرة وفي المجهود المبذول مؤكداً استمرار العلاوات السنوية عند انتهاء الكادر للموظف المشمول بسلم التعليم بينما الكادر الصحي يقف عند المستوى السابع الدرجة الرابعة ولا يوجد بعدها أي علاوات أو حوافز مالية وقد يكون اعمار بعض الموظفين آنذاك في الأربعين وخدمته أقل من 25سنة وتوقفت عنه العلاوات بنظام الكادر الصحي خلاف الكوادر الأخرى. كما قال حسين الأحمدي نرجو من وزارة الخدمة المدنية بأن تأخذ زمام المبادرة والتحول من مجرد كونها جهة توظيف حكومي إلى جهة مبادرة بتطوير واصلاح نظام الوظائف بمختلف التصنيفات وخاصة ما يعانيه اخواننا المتقاعدون المشمولون بالكادر الصحي. وبيَّن ان نسبة التفرغ للأطباء 70% والصيادلة 45% بينما نسبة التفرغ للفنيين 20% والذين يمثلون حوالي 70% من القوى العاملة وكان من الأجدى ان لا تقل نسبة التفرغ عن 35% كونهم الشريحة الصحية المباشرة والملاصقة للمريض والمراجع والأكثر عرضة لجميع مخاطر المستشفيات ولكثرة اعدادهم بل على أهمية وجودهم والاعتماد عليهم فأين العدل بالنسبة والتناسب. وأضاف بأن وزارة الصحة هي المعني الأول بالمواضيع المتعلقة بالكوادر الصحية بكافة فئاتها بل ان تصنيف التمريض في ديوان الخدمة حيث لا يوجد فيما اعتقد له خانة في الديوان وهو داخل التخصصات الصحية مشترك مع التغذية و 12تخصصاً آخر مع ان الممرضين يمثلون تقريباً 7% من الكادر الصحي ومع ذلك لا يوجد لهم تصنيف!! وأبان ان جميع المشمولين بالكادر الصحي بعد مرور 19سنة على صدور اللائحة الصحية العامة كلهم أمل ان يراجع هذا الكادر ويدرس من جميع جوانبه بحيث تتناسب مع عملهم وخدمتهم وان يضعوا بعين الاعتبار وضعهم عند التقاعد.