كشفت وزارة الصحة أمس عن خطوات جادة قامت بها للبدء الفعلي لتطبيق برنامج "الصحة الالكترونية"، بعد تلقيها دعماً مالياً من وزارة المالية قدر بنحو 680مليون ريال هذا العام لتنفيذ المشروع، وتبلغ التكاليف التقديرية لهذا المشروع من ثلاثة إلى أربعة مليارات ريال سعودي موزعة على أربعة سنوات ومن المتوقع أن توفر "الصحة" بعد اكتمال هذا المشروع ما يقارب من 10- 15% من ميزانيتها السنوية. وقال ل "الرياض" وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور عبيد بن سليمان العبيد : "إن الصحة سعت منذ عدة سنوات وبتوجيهات معالي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع على إيجاد برامج الحاسب الآلي بجميع مرافقها الصحية المختلفة عن طريق مراحل متعددة، حيث انطلقت المرحلة الأولى بحوسبة ديوان الوزارة والمديرات والمختبرات المركزية وبنوك الدم والكليات والمعاهد الصحية والمرحلة الثانية بحوسبة 150مركزاً صحياً ومتوقع الانتهاء منها خلال الأشهر القليلة المقبلة وكذلك حوسبة 30مستشفى بدئ فيها هذا العام ومتوقع الانتهاء منها في غضون سنة من الآن. وأضاف: "الدعم الجديد لهذا العام سوف يشمل حوسبة 50مستشفى من اكبر المستشفيات بمناطق المملكة، وحوسبة ما لا يقل عن 300مركز صحي وإدخال نظام المعلومات الصحي المتكامل، والذي تقدر تكلفته نحو 300مليون ريال ويشمل ملفاً الكترونياً للمريض ونظام المخازن والصيدلية والمختبرات وجميع الأنظمة المتعلقة بالمستشفى". وزاد : "حال الانتهاء من هذه الأنظمة سيكون هناك تواصل مباشر عن طريق الشبكة بحيث أن مواعيد المرضى تؤخذ عن طريق الحاسب الآلي وكذلك صرف الأدوية وسيكون هناك مراقبة على أداء الأطباء بشكل جيد، بحيث يكون معروف بالنسبة لعدد المرضى المراجعين للطبيب وعدد العمليات والأدوية التي تصرف بحيث يعرف اسم الذي صرفها وكم الكميات وهل صرفت بالشكل الصحيح واعتبر الدكتور العبيد هذه الخطوة بأنها نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة عبر مرافقها الصحية المتعددة وذلك عن طريق الصحة الإلكترونية الحديثة". وبين وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير أنه في نهاية الخطة سيكون هناك بطاقة تسمى (البطاقة الصحية الإلكترونية) والتي سوف تشمل كافة المعلومات عن المريض بحيث إن المريض يبرزها لأي مستشفى في المملكة سواء تابعاً لوزارة الصحة أو لقطاعات صحية أخرى، وتظهر هذه البطاقة جميع الأشعات والتحاليل المخبرية ونتائج التحاليل وهذه تمكن الطبيب بأي مستشفى من معرفة معلومات كاملة وواضحة عن المريض، وبإمكان الطبيب المعالج إدخال المعلومات الجديدة عند كل كشف جديد على البطاقة مباشرة. وفي سؤال عن دوافع هذه الخطوة أكد الدكتور العبيد أن الهدف يسعى إلى توحيد الملف الصحي لكافة المواطنين وهو ما سيخفف من الأعباء الكثيرة التي تواجه الخدمات الصحية في المملكة، وهذا المشروع (البطاقة الصحية الإلكترونية) يتبناه مجلس الخدمات الصحية ليعمم على كافة القطاعات الحكومية والخاصة. وقال: كثير من المرضى لديهم عدد من الملفات الصحية في مرافق صحية متعددة، وبطبيعة الحال هذا يشكل هدرا كبيرا للموارد مع وجود مخاطر على المريض بسبب اختلاف المعلومات من مستشفى إلى آخر. واستطرد الدكتور العبيد تصريحه بالقول: أجرينا دراسة حول فوائد برنامج الصحة الالكترونية وخاصة المادية فوجدنا أن نسبة التوفير من ميزانية الصحة سيتراوح من 10- 15% بعد تطبيق البرنامج، هذا يضاف إلى بعض الإيجابيات غير المنظورة مثل أخذ المريض للموعد بحيث يسهل عليه الوقت والجهد والمال. ونوه بالكفاءات السعودية القائمة على هذا المشروع مشيراً إلى أن وزارة الصحة استعانت ببعض الخبراء والمختصين من خارج الوزارة مؤكداً أنه تمت الاستفادة من جميع البرامج الموجودة في المستشفيات الحكومية الأخرى ودرست تجارب بعض الدول في الصحة الالكترونية معبراً عن أمله أن تكون المملكة بعد الانتهاء من المشروع من أوائل الدول التي تطبق البطاقة الصحية الإلكترونية والتي ستسهل تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني بشكل كبير.
