أعلن البنتاغون أمس أن البيت الأبيض طلب 70مليار دولار لتمويل مشروع الحرب الذي بدأه بوش في العراق وأفغانستان وذلك لميزانية يفترض أن تغطي النفقات حتى نهاية السنة المالية لعام 2009.بهذا الطلب استفز مواجهة أخرى محتملة مع الديمقراطيين في كابيتول هيل، الذين أكدوا مراراً أنهم اكتفوا من موضوع الاستمرار في تمويل الحروب. قال بريان وايتمان المتحدث باسم البنتاغون للصحفيين ان هذا المبلغ الذي طالب به الرئيس بوش سوف يساعد بتغطية نفقات العمليات العسكرية حتى بداية العام القادم. وقال وايتمان ان البنتاغون سوف يرسل مسودة ميزانية نفقات العام المقبل يوم الاثنين المقبل، وأضاف "ستتضمن طلباً لمبلغ إضافي للطوارىء لدعم النشاطات المتعلقة بالحرب على الإرهاب في العالم حتى بداية العام المقبل 2009.والمبلغ المتوقع حددناه ب 70ملياردولار أمريكي". وقال ان جزءا من المبلغ سيكون "لتمويل العمليات التي ستبدأ في أكتوبر المقبل مع بداية ميزانية العام الجديد".ويتوقع المراقبون في الساحة الأمريكية أن يقوم الديمقراطيون بهجمة مضادة ضد هذا الطلب، إذا لم يتم توضيح أن هذا المبلغ هو المبلغ الكلي المرصود للحروب على امتداد العام، وأنه لن تكون هناك مطالبات أخرى إضافية. وبعض الديمقراطيين قالوا ان الجيش لديه ما يكفيه من المال لتمويل الحرب حتى عودة الجنرال ديفيد بيترايوس رئيس القوات الأمريكية في العراق في إبريل أو مايو ليقدم شهادته بهذا الخصوص أمام الكونغرس. لكن مصادر من مجلس الشيوخ الأمريكي كانت قد قالت لصحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية أن الديمقراطيين الذين يضغطون باتجاه تحديد فاتورة تكلفة الحرب الكلية على امتداد العام، قد يجازفون بحياة أفراد القوات الأمريكية، وقد يؤثرون على مرونة أقسام وزارة الدفاع التي يفترض أنها تتفاعل مع الظروف التي تجد في مجال الحرب على الإرهاب. ومن المرجح ان يستمر الخلاف حول الحصول على تمويل للحرب لحالات الطوارئ المالية التي قد تنشأ عام 2008.وفي غضون ذلك كله طالب الرئيس بوش ب 196.4مليار دولار من اجل القيام بعمليات قتالية أثناء ميزانية سنة 2008التي بدأت في تشرين الاول / اكتوبر. وبعد معركة طويلة بين السياسيين على إقرار دفع هذا المبلغ، تلقت وزارة الدفاع أقل من نصف ما سعى إليه الرئيس وحصل على 70مليار دولار لتمويل العمليات العامة، وقرابة 17مليار دولار لمشروع مركبات الحماية من كمائن الالغام. وتحدث الرئيس بوش يوم أمس مطولاً عن تراجع الاقتصاد الأمريكي، ولاحظ الجميع أنه ترك الحديث عن الميزانية والاقتصاد ليتحدث عن العراق وأفغانستان، محاولاً طمأنة الناس أن الوضع سيؤول بعد حين إلى التحسن، متفادياً تماماً أن يذكر أي ألفاظ متعلقة بالركود الاقتصادي الذي تصارعه أمريكا حالياً، وعلق عليه كثير من المختصين في ساحات الاقتصاد والسياسة الدولية.