قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن القوات الأمريكية لن تبقى في بلاده فترة طويلة كما يطالب بعض السياسيين في الولاياتالمتحدة وستغادرها خلال عشر سنوات. واشار إلى أن حكومته ستبدأ هذا الشهر التفاوض مع الأمريكيين حول الجهة المسؤولة في العراق. واضاف زيباري أنه لا يشك بأن الإتفاق الجديد الذي ستبرمه حكومته مع الولاياتالمتحدة "سيُدان على أنه بيع كامل للعراق"، لكنه اعتبره "ضرورياً للأمريكيين والعراقيين لإنهاء الغموض حول مستقبل العلاقات بينهم"، مشدداً على أن الدعم الأمريكي للحكومة العراقية "ضروري لمنع أي غزو أجنبي" وقال "لو لم يكن الأمريكيون موجودين في العراق لرأينا تدخلات كثيرة من قبل جيراننا وكان آخرها الحشود العسكرية التركية على الحدود الشمالية للعراق" وحول القاعدة في العراق، اكد زيباري بأنه أكثر ثقة الآن من ما كان عليه في العام الماضي بأن هذا التنظيم "تحطم وتعرضت شبكاته للتشتت ولكن لم يتم تصفيته بشكل نهائي" من جهته قال وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس انه ليس في مصلحة واشنطن اقامة قواعد دائمة في العراق مهدئا بذلك المخاوف الناجمة عن المفاوضات حول وجود عسكري امريكي دائم في هذا البلد. وعبر الديموقراطيون عن مخاوف من ان يؤدي "اتفاق حول وضع القوات" مخطط له مع العراق إلى تقييد يدي الرئيس الامريكي المقبل عبر الزام الولاياتالمتحدة بوجود عسكري طويل المدى. وقال غيتس "اعتقد من الواضح جدا ان اتفاقا كهذا لن يتحدث عن مستوى القوات ولن يتضمن ذلك لا مصلحة لنا في قواعد دائمة". واضاف "اعتقد ان طريقة التفكير في اطار اتفاق هي مجرد مفهوم لتطبيع العلاقات بين الولاياتالمتحدة والعراق". وطالب بعض الديموقراطيين، بينهم جو بايدن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بارسال اي اتفاق إلى الكونغرس من اجل المصادقة عليه. واكد وزير الدفاع ان النقاش المتعلق ب"اتفاق حول وضع القوات" على وشك ان يبدأ لكن الشكل الذي سيتخذه ليس واضحا بعد. وقال في هذا الشان "اعرف ان هناك التزاما قويا داخل الادارة لاجراء مشاورات عن كثب مع الكونغرس حول هذا الامر". وتابع "لكن وكما تعلمون، من دون اي فكرة حول الشكل الذي سيكون عليه الاتفاق الآن، اعتقد ان من السابق لاوانه الحديث عن اتفاق مع الكونغرس او اتفاق تنفيذي. اعتقد اننا لا نعرف". وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية توم كايسي اعلن قبل ذلك ان المفاوضات حول وضع القوات مع العراق هدفها الابقاء على الخيارات الامنية مفتوحة إلى ما بعد العام 2008عندما ينتهي تفويض الاممالمتحدة. واضاف ان هذا الامر سيمنح على سبيل المثال الجيش الامريكي خيار مواصلة ملاحقة عناصر القاعدة وتدريب الجنود العراقيين.