سنبدأ عامود اليوم بحل مسألة حسابية، امرأة مضاربة لديها الف دولار تريد أن تضارب بها في سوق البترول الخام. قارن بين مقدار أرباحها في الحالتين التاليتين: الحالة الأولى اذا كان سعر برميل النفط الخام هو عشرة دولارات ثم ارتفع في اليوم التالي بدولار واحد. والحالة الثانية اذا كان سعر برميل الخام مائة دولار ثم ارتفع في اليوم التالي ايضا بدولار واحد الجواب: سيكون ربحها في الحالة الأولى مائة دولار. أما في الحالة الثانية فسيكون ربحها هو عشرة دولارات فقط. ماذا تستنتج من نتيجة هذه المقارنة بين الربح في الحالتين؟ نستنتج أن من صالح المضارب ان يكون سعر السلعة التي يضارب فيها منخفضاً لسببين هما: السبب الأول أنه لا يحتاج لرأس مال كبير ليدخل السوق. والسبب الثاني أن التقلب في السعر سيدر عليه ربحاً أكبر. من الطبيعي إذن أنه لو كان للمضارب من الأمر شيء فإنه سيبذل جهده حتى تبقى أسعار البترول منخفضة وهذا التصرف من قبل المضارب للحفاظ على انخفاض السعر من حقه ولا لوم عليه لأنه مدفوع بما يسمى في علم الاقتصاد ب self-interest بمعنى أن الإنسان الرشيد هو الذي يسعى لتحقيق أكبر المنافع من اقل التكاليف. من هو المضارب؟ المضارب هو الذي يشتري السلعة ليس بغرض استهلاكها بل يشتريها لغرض ان يتكسب فيها ببيعها بسعر اعلى من السعر الذي اشتراها به وبالتالي فإن المضارب لا يهمه جودة السلعة أو رداءتها وانما فقط يهمه التقلبات في سعرها فهو يشتري ويبيع تقلبات سعر السلعة وليس السلعة ذاتها. فإذا كان تقلب سعر السلعة كبيراً فهي سلعة جيدة اما اذا كان تقلب سعرها صغيراً فهي رديئة. التقلبات في سعر السلعة هي روح المضاربة أي أنها الشرط الأساسي لدخول المضاربين الى سوق البترول فإذا انعدمت تقلبات الأسعار خرج المضاربون كلياً من السوق ولن يبقى فيه مضارب واحد. حتى الآن عرفنا أن المضارب يفضل أن يكون سعر البرميل منخفضاً ولكن لم نجاوب على سؤال موضوع اليوم وهو: هل دخول المضاربين إلى سوق البترول يؤدي الى ارتفاع سعر البرميل أو يؤدي الى خفض سعر البرميل؟ الجواب: يؤدي الى خفض سعر البترول. لماذا؟ لأن سعر برميل الخام يتحدد في سوق تسمى سوق الورق! نعم سوق الورق هكذا يسمونه (وهو بالفعل اسم على مسمى). معظم - ان لم يكن كل - المتعاملين في هذه السوق هم المضاربون. وكذلك معظم - ان لم يكن كل - البراميل التي يتناقلونها هي مجرد أرقام في الدفاتر. المضاربون الكبار بإمكانهم - ولكن الى حد ما - القيام بمناورات تؤدي الى خفض الأسعار عندما ينوون أن تكون صافي معاملاتهم الشراء، والقيام بمناورات مضادة تؤدي الى ارتفاع الأسعار عندما ينوون أن تكون صافي معاملاتهم البيع. ولكن دور المضاربين في سوق البترول لا يقتصر على حدوث تقلبات أسعار البترول فقط بل الدور الأكثر أهمية (أو خطورة) هو محاولتهم القيام بمناورات تعوق الأسعار من أن تأخذها اتجاهها الطبيعي نحو الارتفاع. لقد نجح المضاربون في الماضي باستغلال سوق الورق لبقاء الأسعار تتذبذب ما بين عشرة وعشرين دولاراً منذ وقت قريب. نختم بأسئلة موجهة للمختصين في شؤون البترول. إذا كان حقاً أن سعر الخام يتحدد في سوق الورق؟ وإذا كان حقاً قد استخدم هذا السوق لخفض الأسعار في الماضي؟ وأنه بالإمكان حقاً القيام بمناورات تؤدي الى خفض الأسعار؟ فلماذا لا يعملون الآن على خفض سعر البرميل إلى عشرين دولاراً على سبيل المثال؟ الإجابة على كل سؤال من هذه الأسئلة المذكورة آنفاً هي موضوع عامود مستقل. [email protected]