ارتفاع معدل التضخم السنوي لم يخرج من نطاق المستويات المقبولة

سجل معدل التضخم السنوي في المملكة ارتفاعا عند 2.3 % خلال شهر مارس 2025، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2024، بتأثير من ارتفاع السكن والأغذية، ليرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بالمملكة بنحو 2.3 % في مارس على أساس سنوي، مقابل مستويات 2 % في فبراير ولتزيد بذلك أسعار المستهلكين بالمملكة بنحو 0.3 % على أساس شهري.
وأكد عدد من المختصين أن معدل التضخم في المملكة لا يزال عند مستويات منخفضة مقارنة ببقية دول العالم نتيجة لقوة الاقتصاد السعودي ولفاعلية السياسات المالية والإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة موجة الارتفاعات العالمية لأسعار السلع والخدمات ومبادرتها بتقديم الدعم المباشر لشرائح المجتمع التي تحتاجه كحساب المواطن ودعم الضمان الاجتماعي.
وأظهر التقرير الشهري الصادر من طرف الهيئة العامة للإحصاء يوم الثلاثاء 15 إبريل 2025، أن هذا الارتفاع يعد أعلى وتيرة ارتفاع لمعدل التضخم في المملكة منذ شهر يوليو 2023، حيث أثر ارتفاع أسعار السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع وقود أخرى بنسبة 6.9 %، على معدل التضخم بشهر مارس الماضي، كما أوضح التقرير أيضا ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات 2 %، وأسعار السلع والخدمات الشخصية بنسبة 3.9 %، في حين تراجعت أسعار قسم النقل بنحو 0.8 %.
وبين التقرير، أن ارتفاع أسعار السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع وقود أخرى، كان مؤثرا في ارتفاع التضخم السنوي نتيجة لوزنها الكبير في المؤشر والذي يصل لنحو 25،5 % من مجمله، وكان مدفوعا بارتفاع مجموعة الإيجارات السكنية بنسبة 8.2 %، نظراً للزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 11.9 %.
وأظهر التقرير زيادة أسعار قسم المطاعم والفنادق بنسبة 1.3 %، نظرا لزيادة أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 3.3 %، كما زادت أسعار قسم التعليم بنسبة 1.1 % نتيجة لزيادة أسعار رسوم التعليم العالي بنسبة 4.3 %.
وقال الاقتصادي، محمد أبو الجدايل: إن معدلات التضخم في المملكة ما زالت منخفضة مقارنة بالمعدلات المرتفعة التي يتم تسجيلها ببقية دول العالم ومنها دول متقدمة، وذلك عائد لأسباب يأتي في طليعتها قوة الاقتصاد السعودي وفاعلية الأجندة الإصلاحية لرؤية السعودية 2030 والتي أسهمت بالتوسع في تنويع مصادر الدخل وتفعيل العديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية، إضافة إلى جدوى السياسات المالية والإجراءات التي تسارعت الدولة للقيام بها لتحجيم التضخم ومواجهته ومنها على سبيل المثال وضع سقف أعلى لأسعار المشتقات البترولية ومنها أيضا رفع أسعار الفائدة كلما دعت الحاجة لمواجهة التضخم ومنها أيضا التشديد في مراقبة الأسواق وتسهيل سلاسة الإمداد لها وتنويع مصادر التوريد.
بدوره، قال الاقتصادي ورائد الأعمال، الدكتور عبدالله كريشان: بفضل الله ثم قوة اقتصاد المملكة ونجاح استراتيجية تنويع مصادر الدخل وتفعيل القطاعات غير النفطية، وأيضا حكمة قيادتنا الرشيدة التي سارعت لاتخاذ ما يلزم من إجراءات استباقية لتحجيم وتقليص التضخم وإبقائه عند أدنى مستويات إضافة إلى توسعها في تقديم الدعم المباشر لمختلف الشرائح ومنها شريحة رواد الأعمال والمؤسسات الناشئة والصغيرة ظلت معدلات منخفضة وما زالت كل المؤشرات تشير إلى استمرارها عند مستويات مقبولة نسبيا على المدى المتوسط.
محمد أبو الجدايل
د. عبدالله كريشان