المملكة... نموذج عالمي في التسامح الديني والحوار بين الثقافات

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً في 15 مارس 2022م، رعته 60 دولة عضواً في منظمة التعاون الإسلامي، الذي حدد يوم 15 مارس يوماً دولياً لمكافحة الإسلاموفوبيا، ويؤكد القرار على أن الإرهاب والتطرف العنيف لا يمكن ولا ينبغي ربطهما بأي دين أو جنسية أو حضارة أو مجموعة عرقية،ويدعو القرار إلى حوار عالمي حول تعزيز ثقافة التسامح والسلام، على أساس احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات.
ويتم تعريف الإسلاموفوبيا - حسب الأمم المتحدة - بأنه الخوف والتحيز والكراهية تجاه المسلمين، التي تؤدي إلى الاستفزاز والعداء وعدم التسامح من خلال التهديد والمضايقة والإساءة والتحريض والترهيب للمسلمين وغير المسلمين، سواء في العالم الافتراضي أو خارجه، ويفسر هذا النهج أيضًا كراهية الإسلام باعتباره شكلًا من أشكالالعنصرية، حيث يُنظر إلى التقاليد والثقافة الإسلامية بأنها تهدد القيم الغربية.
والأخطر في تلك القضية أن قانون حقوق الإنسان الدولي يحمي الأفراد، وليس الأديان، مما يؤثر سلباً على المسلمين وغيرهم من الديانات والجنسيات الأخرى، ومن ثم يتم إلصاق تهم الإرهاب والتطرف لجنسيات وأعراق يرى الغرب أنها تهدد حضارتهم وثقافتهم.
وفي هذا السياق، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعمال الكراهية والتعصب المستمرة ضد المسلمين في جميع أنحاء العالم، محذراً - في عدة مناسبات - من هذا الاتجاه المقلقالذي يستهدف المسلمين وأصحاب الديانات الأخرى.وفي رسالته بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا، حذر غوتيريش من التمييز المؤسسي والحواجز والانتهاكات التي تواجه المسلمين، والتأثير على حقوقهم الإنسانية وكرامتهم، خاصة عبر شبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي التي تغذي العنف في الحياة الواقعية، داعياً إلى اتخاذ موقف قوي ضد جميع أشكال التعصب، وحث القادة والأفراد على حد سواء على إدانة الخطاب التحريضي، وحماية الحريات الدينية، وتعزيز الاحترام المتبادل والتفاهم، في حين يجب على المنصات الرقمية أن تتخذ موقفاً ضد المحتوى البغيض وحماية المستخدمين من المضايقات، وتشمل التدابير الأخيرة لمكافحة الإسلاموفوبيا اعتماد الجمعية العامة لقرار جديد يطلب من الأمين العام تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا.
جهود المملكة لمواجهة كراهية الإسلام
من أهم إنجازات المملكة على الصعيد العالمي، مركز الملك عبد الله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (كايسيد)، الذي تأسس عام 2012، ويقع مقره في العاصمة البرتغالية لشبونة، ويعد منظمة حكومية دولية متفردة في مساعيها، حيث تسعى، من خلال هيكلها الإداري المزدوج الذي يتكون من: مجلس الأطراف الذي يتكون من الدول المؤسسة ومجلس الإدارة الذي يضم قيادات دينية، إلى الجمع بين مختلف أتباع الأديان والقيادات الدينية، وصناع القرار على حد السواء، حيث يتيح المنتدى الاستشاري الذي يضم أكثر من 60 قائد ديني من الخلفيات الدينية والثقافية الرئيسية في العالم، التواصل وإقامة علاقات مع المجتمعات الدينية والثقافية من جميع أنحاء العالم.
خرج المركز إلى النور انطلاقًا من رؤية متفردة، تقوم على تعزيز التعاون والسلام بين أتباع الأديان، في زمن يشهد الكثير من الصراعات والاختلاف في وجهات النظر، حيث يسعى المركز منذ تأسيسه، إلى تعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات المتعددة لمنع نشوب النزاعات والعداوات والأحقاد، ولتبديد المخاوف، وغرس قيم الاحترام المتبادل، وقد اجتمعت قيادات من الديانات الإسلامية والمسيحية واليهودية والبوذية والهندوسية، وحكومات المملكة وجمهورية النمسا ومملكة إسبانيا والفاتيكان (بصفته مؤسس مراقب) معًا لتجسيد رؤية المركز على أرض الواقع.
ويسعى «كايسيد» لدفع مسيرة الحوار والتفاهم بين أتباع الأديان والثقافات المتعددة، والعمل على تعزيز ثقافة احترام التنوع، وإرساء قواعد العدل والسلام بين الأمم والشعوب؛ حيث يرى أن الأديان قوة فاعلة لتعزيز ثقافة الحوار والتعاون لتحقيق الخير للبشرية؛ وله دور فاعل في معالجة التحديات المعاصرة التي تواجه المجتمعات، ومواجهة سياسة الاضطهاد والعنف والصراع باسم الدين، والعمل على تعزيز ثقافة الحوار والعيش معاً.
كلمة حق بعد سنوات
بعد 5 سنوات من الحملة التي شنها البرلمان النمساوي ضد مركز الملك عبد الله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات «كايسيد»، عاد البرلمان ليشيد بالدور السعودي والمركز، وما قدمه خلال الفترة التي كان فيها مقره الرئيسي في العاصمة النمساوية فيينا، حيث أشاد عمر الراوي، عضو البرلمان النمساوي- في وقت سابق - بجهود «كايسيد»، وما قدمه من أنشطة خلال 12 عاماً، إضافة إلى مدير المركز السابق فيصل بن معمر،وخلال الفترة التي قضاها في فيينا الذي عدّه سفيراًللنمسا لدى المملكة.
وأشاد الراوي بدعم المملكة ومساعدتها فيينا في ملف الإرث والتراث التاريخي بمؤتمر «اليونيسكو» الذي عُقد بالرياض مؤخراً، وخلاله زار وفد البرلمان مكتبة الملك عبد العزيز العامة، وضم كلا من كريستوف تون هولينشناين وكيل وزير الخارجية للشؤون الثقافية، وأوسكار فيستينغر سفير النمسا لدى المملكة، وعمر الراوي عضو برلمان ولاية فيينا وعضو المجلس البلدي لمدينة فيينا، والسفير بيتر بريزفوسكي رئيس قسم اليونيسكو بوزارة الخارجية، وريجينا فيكل سفيرة النمسا في«اليونيسكو» بباريس، ورودلف زونكه مفوض مدينة فيينا لإدارة ملف الإرث الحضاري ل«اليونيسكو»، وكان ذلك بمثابة كلمة حق أعادت للمركز بعضاً من حقوقه، التي حاول البعض النيل منها.
المبادرات الحوارية في 2025
أعلن المركز العالمي للحوار (كايسيد) عن إطلاقه دعوة مفتوحة لقبول طلبات مبادرات حوارية تركز على بناء جسور للحوار والعيش المشترك بين مختلف المجتمعات الدينية والإثنية في المنطقة العربية، على أن يتم تنفيذ المشاريع بالكامل خلال فترة أربعة أشهر أو ستة أشهر - حسب مدة المبادرة- وذلك من 15 مارس إلى 15 سبتمبر 2025، بما في ذلك تقديم التقارير النهائية، كما يجب أن تستجيب المبادرات لواحد من المجالات التالية: مواجهة خطاب الكراهية الذي يستغل اسم الدين للتحريض على العنف محليًّا وإقليميًّا، وتعزيز دور الحوار بين أتباع الأديان وبين أتباع الدين الواحد في مواجهة الأزمات، وستعطى الأفضلية للمبادرات التي تركز على المشاركة المجتمعية والاستجابة للأزمات الوطنية خاصة لتأثيرها في الفئات الأقل حظًّا، مثل كبار السن والأطفال والنساء والأشخاص ذوي الظروف الصحية الخاصة واللاجئين وغيرهم، إضافة إلى دمج مبادئ التعليم بين أتباع الأديان والمواطنة المشتركة في مبادرات الحوار بين أتباع الأديان لتعزيز التماسك الاجتماعي والتعايش السلمي، إلى جانبتعزيز حماية التراث الثقافي والحفاظ على المواقع الدينية.
وينبغي تنفيذ المشاريع تنفيذًا كاملًا في غضون ستة أشهر أو 4 أشهر ابتداءً من شهر مارس إلى شهر سبتمبر 2025، مع تقديم التقارير النهائية، وكذلك يجب أن تنطوي جميع المبادرات والأنشطة على بُعد سياسي، بحيث يشارك فيها صانعو السياسات على المستوى المحلي أو الوطني أو الإقليمي.
كرسي اليونيسكو للحوار بين أتباع الديانات والثقافات
يعد كرسي اليونسكو للحوار بين أتباع الديانات والثقافات كرسي علمي يعمل ضمن منظومة برامج كراسي البحث بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وينطلق من رؤية استراتيجية للمملكة العربية السعودية تبناها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز- يرحمه الله - إنها رؤية تؤسس لمنهج حياة إيجابية يستهدف قيام تعايش سلمي بين أتباع الديانات والثقافات.
ويهدف الكرسي إلى القيام بالبحث العلمي في القضايا المتعلقة بالحوار بين أتباع الديانات والثقافات، وإلى تأهيل كوادر علمية متميزة تستطيع المشاركة بفاعلية في حوار الثقافات، وتسهم بدور إيجابي في التقريب بين المجتمعات، ونشر ثقافة الحوار من خلال اعتماده على مجموعة من الوسائل منها: إقامة الندوات والمؤتمرات ذات البعد التحاوري مع الآخرين، ونشر الأبحاث والدراسات التي تتناول قضايا الحوار، وتوفير فرصة للعلماء والمثقفين من خلالها للإسهام في إيجاد الحلول للمشكلات التي يعاني منها العالم.
ويمثل الحوار القائم على المساواة والعدالة واحترام الخصوصيات الدينية والثقافية الطريق الأمثل للمشاركة الفاعلة في بناء حضارة إنسانية آمنة ومستقرة، حيث يؤدي الحوار بين أتباع الديانات والثقافات إلى بناء نظام عالمي خالي من نزعات الهيمنة الثقافية والعسكرية والعنصرية، وتتعاون فيه الأمم والشعوب على التعايش السلمي ونبذ العداء والكراهية، وقد أدركت المملكة هذه الحقائق وأعلنت مراراً على لسان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رفضها فكرة الصدام بين الحضارات التي كثر طرحها مؤخراً، ودعت إلى قيام حوار عالمي حقيقي يحترم فيه كل طرف مقدسات الطرف الآخر، وعقائده، وهويته، لأن هذا هو السبيل الأمثل للتعايش السلمي بين الأمم والشعوب.
وقد أطلقت المملكة بتاريخ 4 يونيو2008م مبادرة لقيام حوار عالمي بين أتباع الديانات من أجل العمل على صيانة الإنسانية من عبث أبنائها بالأخلاق، والقيم، وللوصول لهذا الهدف، تم عقد المؤتمر الإسلامي العالمي للحوار في مكة المكرمة بحضور 500 عالم ومفكر من مختلف دول العالم. وقد تواصلت المؤتمرات التحاورية مع أتباع الديانات والثقافات، حيث عقد في مدريد في الفترة 16-17 يوليو2008م مؤتمر عالمي للحوار بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، وملك إسبانيا الملك خوان كارلوس، وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان الذي أصدره المؤتمر في ختام أعماله، الذي أكد على رفض النظريات الصراع بين الحضارات والثقافات، والتحذير من الحملات التي تسعى إلى تقويض أسس السلام والاستقرار في العالم، وتعزيز القيم الإنسانية والأخلاقية المشتركة، ونشر ثقافة الاحترام والتفاهم عبر الحوار. وترسيخاً للبعد الدولي لمبادرة المملكة للحوار فقد عقدت بمقر الأمم المتحدة بنيويورك يومي 12-13 نوفمبر 2008م قمة الحوار بين أتباع الأديان بحضور الملك عبدالله وبمشاركة عدد من قادة عدد من دول العالم إلى جانب عدد من ممثلي الأديان السماوية ، وقد اختتم المؤتمر أعماله بإصدار إعلان يؤكد التزام جميع الدول بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بما في ذلك حريات العقيدة والتعبير من دون تمييز على أُسس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، وقد لقيت مبادرة خادم الحرمين إشادة الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق بان كي مون الذي قال في البيان الختامي لهذه القمة: "إن مبادرة الملك عبد الله جاءت في وقت أحوج ما نكون فيه للحوار فقد جمعت أشخاصاً لن تتوفر لهم الفرصة للاجتماع وستساعد هذه المبادرة بجانب المبادرات الأخرى لبناء عالم أكثر تجانساً".
مكافحة الإسلاموفوبيا
وقد اتخذت العديد من الحكومات خطوات لمكافحة الإسلاموفوبيا من خلال وضع تشريعات لمكافحة جرائم الكراهية وتدابير لمنع جرائم الكراهية وملاحقة مرتكبيها، وتنفيذ حملات توعية عامة حول المسلمين والإسلام، تهدف إلى تبديد الحملات السلبية والمفاهيم الخاطئة.
وللمملكة جهود مقدرة ومسيرة طويلة في نشر التسامح ومكافحة خطاب الكراهية بوصفه منهج حياة، لأن القيم الإسلامية السمحة تدعو لتعزيز الأمن والاستقرار والتسامح بين كل المجتمعات الإنسانية بمختلف جنسياتهم وانتماءاتهم السياسية والثقافية.
وتؤكد المملكة على أنّ التصدي لخطاب الكراهية لن ينجح إلا بتضافر الجهود الدولية، وفق استراتيجية شاملة وفاعلة وبجهد دولي منظم، ومن أهم التحولات التي تشهدها المملكة في الوقت الراهن تعزيز الصورة الذهنية وتعظيم صورتها العالمية، حيث أصبحت النموذج العالمي الفريد في مسألة التسامح الديني.، فقد وجدت المملكة أن كثيرا من التصورات الخاطئة عنها فيما يتعلق بمسائل مثل التسامح مع الآخرين، فكانت الصورة الخاطئة التي تسعى لربط الإسلام بالإرهاب، الأمر الذي تم التصدي له بقوة ورفضه الشعب السعودي بأطيافه وثقافاته وعمقه التاريخي والحضاري.