أعلنت ماليوالنيجر وبوركينا فاسو، التي تحكمها أنظمة عسكرية ناتجة عن انقلابات، انسحابها رسميًا من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، وذلك بعد أكثر من عام من التوترات الدبلوماسية. ورغم القطيعة، أكدت إيكواس في بيان لها، نُشر صباح الأربعاء، أنها "تبقي أبوابها مفتوحة للحوار"، مشيرةً إلى استعدادها لمواصلة المحادثات مع الدول المنسحبة. وتفاقمت الأزمة بعد الانقلاب في النيجر في يوليو 2023، عندما هددت إيكواس بالتدخل العسكري لإعادة الرئيس المخلوع إلى منصبه، كما فرضت عقوبات اقتصادية صارمة على نيامي قبل أن ترفعها لاحقًا. ودعت إيكواس الدول الأعضاء، البالغ عددها الآن 12 دولة، إلى الاعتراف مؤقتًا بجوازات السفر وبطاقات الهوية الوطنية الصادرة عن الدول الثلاث، مؤكدةً ضرورة السماح لمواطني هذه الدول بحق التنقل والإقامة والاستقرار دون تأشيرة، وفقًا للبروتوكولات المعمول بها. كما ستستمر التجارة بين الدول المنسحبة وأعضاء إيكواس بموجب القوانين الحالية، إلى حين تحديد شروط العلاقة المستقبلية بين الجانبين. تحالف دول الساحل ضد إيكواس وفرنسا من جانبها، اتهمت بوركينا فاسو وماليوالنيجر منظمة إيكواس بفرض عقوبات قاسية وغير قانونية بعد الانقلابات، وانتقدت عدم دعمها الكافي لمكافحة الجماعات الإرهابية في المنطقة. كما اعتبرت الدول الثلاث أن إيكواس تخضع لنفوذ فرنسا، الدولة الاستعمارية السابقة، التي أصبحت عدوًا مشتركًا لهذه الأنظمة العسكرية، التي تتجه بدلاً من ذلك لتعزيز شراكاتها مع روسيا وتركيا وإيران. وفي إطار التطورات الإقليمية، بدأت توغو وغانا تطبيع علاقاتهما مع تحالف دول الساحل، حيث عيّن الرئيس الغاني الجديد جون ماهاما الأسبوع الماضي مبعوثًا خاصًا لدى التحالف، وهو الضابط العسكري السابق لاري جبيفلو لارتي.