20 يومًا فقط.. متوسط عمر القضية العمالية

تمكنت المحاكم العمالية من إنهاء آلاف القضايا العمالية، خلال العام الماضي، الأمر الذي انعكس على حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، وتحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر استقرارًا وجاذبية.
وأوضحت وزارة العدل، أن المحاكم العمالية أسهمت في اختصار متوسط عمر القضية العمالية ليبلغ 20 يومًا فقط، وهي المدة من تاريخ قيد الدعوى حتى إغلاقها، فيما بلغ متوسط عدد الجلسات للقضايا المغلقة جلستين, مؤكدة أن ترسيخ مفهوم المؤسسية، وأعمال الإدارات المركزية مثل: مركز تهيئة الدعاوى، ومركز تدقيق الدعاوى، كل ذلك أسهم في رفع إنجاز المحاكم وسرعة الفصل في القضايا.
وأشارت الوزارة إلى إصدار المحاكم العمالية في العام الماضي 2024 أكثر من 130 ألف حكم، بارتفاع 21 % عن العام الذي سبقه 2023، فيما عُقدت 290 ألف جلسة.
وشهدت المنظومة القضائية في المملكة العربية السعودية تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث ركزت الجهود على تعزيز العدالة الناجزة وتحسين كفاءة الأداء القضائي، ويأتي هذا التطور كجزء من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى بناء بيئة قانونية متطورة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن بين أبرز إنجازات هذه المرحلة، التحسينات الكبيرة في مجال القضاء العمالي، الذي أصبح نموذجًا يُحتذى به في سرعة إنجاز القضايا وضمان حماية حقوق جميع الأطراف، مما يسهم في استقرار سوق العمل وتحسين بيئة الأعمال.
وقد ركزت المملكة على تسخير التقنية الحديثة وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال القضاء، مما أدى إلى رفع كفاءة المحاكم العمالية وزيادة إنتاجيتها، ومن خلال اعتماد آليات مبتكرة مثل مركز تهيئة الدعاوى ومركز تدقيق الدعاوى، أصبحت القضايا العمالية تُنظر وتُفصل بشكل أسرع وأكثر دقة، مما يعكس الالتزام بتقديم خدمات قضائية ذات جودة عالية تتماشى مع متطلبات العصر، وهذا التحول في المنظومة القضائية لا يعكس فقط حرص المملكة على تطوير بنيتها العدلية، بل يعزز أيضًا ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال في بيئة العمل المحلية، حيث تُعتبر العدالة السريعة والفعالة أحد أهم الركائز لجذب الاستثمار وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة ومزدهرة.