المملكة.. عقل السياسة ومنهج الثبات

المملكة ثابتة في المواقف الواعية فيما يحقق مصالحها، ويجلب المنافع لشعبها الداعم لقيادته ويراعي حقوق الغير ويحفظ سيادته، وذلك منذ تأسيسها وعبر حكام كرام خدموا وكرّسوا هذا الثبات والنقاء، وأفقنا السياسي يجعلنا نلبس دومًا رداء الحكمة والتبصر الذي لا يجيده كثير من الدول، فقيادتنا الكريمة تدرك السبب والنتيجة، وتعرف الفعل ورده، وتعلم المفروض والمرفوض، وتفهم الواجب والموجوب..
في حقيقة الأمر المتعارف عليها أن الثابت في السياسة هو عدم الثبات، والتغيير في المواقف والمنهج والسلوكيات لأجل المصالح والسيادة هو روح السياسة المرنة، كما أن فهم التغير واستيعاب التحولات هو نظام عقلاني وعاطفي.
لا يظن أحد أن السياسة تقوم على العشق الوردي، أو تبنى على عواطف الحب، أو تصنع من خامات المشاعر، السياسة حساسة جدا، وهي مناخات متقلبة، ومتاهات لا منافذ لها، ومتغيرات مستجدة، ومستجدات متغيرة، وخيارات غريبة، وهذا ما تستوعبه العقلية السعودية الناضجة لتلك الفلسفات السياسية.
والمملكة لديها قيمة واعية في فهم المتغير السياسي، ومتابعة تطوراته، ولديها النضج الكافي في إدارة المشهد السياسي ومعطياته بما يناسب قيمتها ومكانتها ومصالحها الوطنية المختلفة، لذلك كانت سياسة المملكة لا تبنى على انفعالات أو إشعالات مثل بعض الدول، ولا ردود فعل غير محسوبة، ولا مغامرات غير رشيدة، بل تتعاطى مع كل موقف سياسي بكل جدارة تقودها نحو تعزيز سياستها الثابتة، وتكريس ثبات سياستها بما يتوافق مع مصلحة الوطن والمواطن والشركاء.
الحوادث الإعلامية المستخفة التي تثير الاستخفاف لا علاقة للمملكة بمحتواها ولا تلامس أي طرف في سياسة المملكة أبدا، فآلة، وفكر، ورؤية الإدارة السياسية لدى قيادتنا الرشيدة تضمن لنا -بإذن الله- منتجا سياسيا يلائم الوطن والمواطن، ويتجه بمصالحنا المختلفة إلى مواطن المنفعة والاستقرار والأمان بمنة الله -عز وجل-، وحين يضج خطاب أو محتوى اتصالي أو تواصلي بمغالطات واجتزاءات وفبركات وتخرج أطروحات، أو تسجيلات، أو تسريبات، أو خدع إعلامية، أو كلمات هنا وهناك تدار باللغط، وتحاط بالجدل، وتبرز بالإثارة، وتشمل الاستفزاز يكون التعامل معها بأدوات الرشد، وترشيد الكلام الذي لا يمثل العقلانية السياسية لدينا.
معلوم أن الخيارات، والرؤى، والسياسات السعودية هي كيمياء متفاعلة بإيجابية في معادلة العلاقات الدولية، والأحداث العالمية لذا قد تواجه مثل تلك الرؤى شيئا من محاولات التعكير، والتنكيد، والتضييق للحصول على خيارات مائلة لهؤلاء المعكرين، إلا أن الثبات وبعد النظر يعطّلان محاولات الإخلال بأي علاقات طيبة قائمة على الرابطة والمصلحة المشتركة. تمتلئ كثير من القنوات والمحطات والمشاهد ما يمكن أن يقاس بعقل بشري إنه مصائب، إلا أن فلسفة تفكير الدولة الثابتة على مواقفها، وضبط نفسها هي فلسفة لا تبالي إلا بما يأتي بسوء أو افتعال يلامس مباشرة القيم السياسية للمملكة، فمن يصنع الكذب حولنا هم كثر، ومصانع الاحتيال والافتراء هي أكثر، فدولة كالمملكة بقيمتها الدينية والسياسية هي خيار دولي قبل أن يكون إقليميا أو انتقاء محدود الخيار للاستقرار الإقليمي والعالمي، فكان الثقل الإدراكي السياسي للقيادة هنا هو ثقل مبني على أدوات فاعلة لا تتعاطى مع الصغائر التي قد تعطّل سيرها وتنميتها، بل هي كبيرة فتتعاطى مع كبائر الأمور بما يستحق.. الوطن كقيمة، والمواطن كرصيد لتلك القيمة هو من معطيات سياستنا، حيث إن المصالح المدركة لتلك القيمة وذلك الرصيد لدى القيادة دوما مقدمة على أي ردود أفعال طارئة أو مفتعلة لا مردود لها أبدا، فالفعل مقدم على القول.. وسياسة الضجيج هي سياسة الدول التي لا تملك أفعالا؛ لذا فعطاءات المملكة العربية السعودية دائما ما تكون فاعلة في ملفات سياسية كثيفة بدون صخب؛ لأن عطاءها ليس لعرض ثقلها وإبراز للسمعة الإعلامية والعطاء لديها لا يتوقف من خلال محاولات أحدهم تعكير أجواء صافية سياسية بأدوات مصنوعة من الضغينة، أو النيات السوداء.
المملكة هي ثابتة في المواقف الواعية فيما يحقق مصالحها، ويجلب المنافع لشعبها الداعم لقيادته ويراعي حقوق الغير ويحفظ سيادته، وذلك منذ تأسيس تلك البلاد وعبر حكام كرام خدموا وكرّسوا هذا الثبات والنقاء، وأفقنا السياسي يجعلنا نلبس دوما رداء الحكمة والتبصر الذي لا يجيده كثير من الدول، فقيادتنا الكريمة تدرك السبب والنتيجة، وتعرف الفعل ورده، وتعلم المفروض والمرفوض، وتفهم الواجب والموجوب.
اليوم هذه المكانة والعزائم التي تعيشها المملكة تمنح زخما سياسيا هائلا، وتشكل مخزونا من القيم المؤثرة والثراء القيّم. ومن يتابع سيرى حجم وتسارع المتغيرات والاختلالات في الأحداث السياسية والاقتصادية عبر ملفات مختلفة كما سيجد أن العالم كأنه يتشاغب ويتعاكس مع بعضه في صناعة إشكالات متنوعة تضغط على الدول حولنا وما بعدها، لذلك فالسياسة السعودية مع أن فلسفة السياسة هي التقلب هي سياسة راسخة وثابتة في مواقف العدالة والحق والسيادة والنأي بالنفس عن أي مستنقعات سياسية معقدة. هذه السياسة اليوم بثباتها وقيمتها جعلتنا بقضاء الله نهتم بالبناء والتطور والانشغال بأحوالنا أولا ثم سياسة المبادرة بدعم الأشقاء في قضاياهم العادلة ومواجهة ما يعصف بهم من أحداث وكوارث سياسية وطبيعية ومشاركة المستجير والمستحق في همومه ودعمه بسخاء.
ويبقى القول: علينا كمواطنين أن نتبع سياسة الاستيعاب فرديا فذلك نوع من سياسة التكامل والتفاعل مع اتجاهات وتوجهات الوطن، ما يدفع بنا إلى التوافق وتكريس العلاقة الإيجابية وصنع حالة من التجانس والتناغم الوطني سياسة وثباتاً.