توطين الوظائف أذاب التحديات أمام الشباب

تشجيع المشروعات الخاصة وتقديم الدعم المالي والإرشادي
يواجه الشباب السعودي عدة تحديات في سوق العمل، من أبرزها المنافسة العالية، حيث إن تزايد عدد الخريجين يزيد من حدة المنافسة على الوظائف المتاحة، مما يجعل من الصعب على الشباب الحصول على فرص عمل مناسبة، كذلك تفاوت المهارات، فقد لا تتوافق المهارات المكتسبة خلال التعليم مع متطلبات سوق العمل، مما يؤدي إلى فجوة بين التأهيل الأكاديمي والاحتياجات الفعلية للوظائف، إضافةً إلى الاعتماد على العمالة الأجنبية، فوجود نسبة كبيرة من العمالة الأجنبية في بعض القطاعات قد يحد من فرص التوظيف المتاحة للشباب السعودي، ولمواجهة هذه التحديات، تبذل المملكة جهودًا حثيثة لتمكين الشباب، منها برامج التدريب والتأهيل، وإطلاق مبادرات مثل: برنامج «تمهير» للتدريب على رأس العمل، وأكاديمية «هدف» للقيادة، بهدف تزويد الشباب بالمهارات اللازمة لسوق العمل، وكذلك دعم ريادة الأعمال بتشجيع الشباب على بدء مشاريعهم الخاصة من خلال تقديم الدعم المالي والإرشادي، مثل برامج «مسك» التي تهدف إلى تمكين القادة ورواد الأعمال.
تقدم ونمو
وساهم التوطين في تنفيذ سياسات تهدف إلى زيادة نسبة السعوديين في القوى العاملة، وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، مما فتح المزيد من الفرص للشباب، كما أن تطوير التعليم عمل على تحسين جودة التعليم وتوجيهه نحو تلبية احتياجات سوق العمل، بما في ذلك التركيز على التعليم التقني والمهني، وساهم إطلاق المبادرات الحكومية في تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية ومن هذه المبادرات العمل الحر، والعمل المرن، والعمل عن بُعد، والبوابة الوطنية للعمل طاقات، ومنصة مسار، وبرنامج ساند، وبرنامج حافز، بهدف توفير بيئات عمل متنوعة ومرنة للشباب، وهذه الجهود تأتي ضمن رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى إيجاد بيئة ملائمة تسهم في تقدم ونمو الشباب، من خلال توفير الظروف الضرورية والمناسبة لتطوير قدراتهم وتعزيز قيمهم، وتحسين جودة حياتهم عبر توفير بيئات آمنة وداعمة.
تطوير المهارات
وتسعى المملكة لمواجهة التحديات التي تواجه الشباب السعودي في سوق العمل، باتخاذ مجموعة من الخطوات التي تساعدهم على التكيف مع متطلبات السوق وتحقيق النجاح من خلال تطوير المهارات، بالتعلم المستمر واكتساب المهارات الحديثة مثل المهارات الرقمية، والبرمجة، وتحليل البيانات، وغيرها من المهارات المطلوبة في السوق، والاستفادة من المنصات التعليمية المتاحة مثل برامج التدريب المحلية والدولية، كما تسعى لتأهيل الشباب مهنياً بالانضمام إلى برامج التدريب العملي مثل «تمهير» لاكتساب الخبرة في مجال العمل، والحصول على شهادات مهنية معتمدة في التخصصات المطلوبة، مثل إدارة المشاريع، الموارد البشرية، أو الأمن السيبراني، إضافةً إلى إكسابهم التكيف مع المتغيرات في سوق العمل، مثل تقبل العمل عن بُعد أو الوظائف المؤقتة، والانفتاح على مجالات جديدة مثل ريادة الأعمال أو العمل الحر.
علاقات مهنية
وتسعى الدولة لتوجيه الشباب لريادة الأعمال بالتفكير في إطلاق مشاريع صغيرة أو استغلال المنصات الداعمة مثل «منشآت» و»صندوق التنمية الصناعية»، والبحث عن فرص تمويلية ودعم إرشادي من خلال برامج ريادة الأعمال، والسعي نحو توسيع شبكة العلاقات المهنية من خلال حضور المؤتمرات والفعاليات المهنية لتوسيع شبكة العلاقات مع أصحاب العمل، واستخدام منصات التواصل المهني للتواصل مع خبراء في نفس المجال، إضافةً إلى تعزيز اللغة الإنجليزية لتحسين المهارات اللغوية لتلبية متطلبات سوق العمل العالمي والوظائف ذات الطابع الدولي، إلى جانب البحث عن وظائف في القطاعات الواعدة بالتوجه نحو القطاعات الناشئة مثل التقنية، الطاقة المتجددة، السياحة، والترفيه، وهي القطاعات التي تدعمها رؤية 2030، كما أن التخطيط المالي والادخار يساهمان في التفكير في العمل بدوام جزئي أثناء الدراسة لاكتساب الخبرة وتخفيف الاعتماد على مصدر دخل وحيد، وتعلم التخطيط المالي يسهم في تجنب الضغط المالي في بداية المشوار المهني.
وتدعم المملكة مشاركة الشباب في العمل التطوعي والانخراط فيه لتعزيز المهارات الشخصية والمهنية وبناء شبكة من العلاقات، وكذلك السعي نحو التوجيه المهني، والاستفادة من منصات التوجيه والإرشاد المهني مثل «مسار» للحصول على نصائح حول اختيار التخصص والمسار المهني الأنسب، بالإضافة إلى ذلك، من المهم أن يتحلى الشباب بالإصرار والثقة بالنفس، واستغلال جميع الموارد والمبادرات التي توفرها الدولة لتحقيق أهدافهم.
تقدم كبير
وسعت المملكة إلى تحقيق تقدم كبير في توطين الوظائف وزيادة نسبة السعوديين في سوق العمل عبر سلسلة من الإجراءات والسياسات الفعّالة تتماشى مع رؤية المملكة 2030، وفيما يلي أبرز الجهود التي بذلتها لتحقيق هذا الهدف؛ إطلاق برامج التوطين القطاعية، حيث وضعت المملكة خططًا محددة لتوطين قطاعات معينة بشكل تدريجي، مثل قطاع التجزئة -محلات بيع الإلكترونيات، الملابس، السيارات، وغيرها-، كذلك قطاع السياحة والضيافة، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية، ومن الخطط فرض نسب توطين في المنشآت الخاصة، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج نطاقات، الذي يربط التوطين بتصنيف المنشآت ويحدد نسب التوطين المطلوبة لكل منشأة بناءً على حجمها ونشاطها، والمنشآت التي تحقق نسب التوطين تستفيد من حوافز مثل تسهيل الحصول على تأشيرات عمل وتخفيض الرسوم، وتم دعم التوظيف عبر برامج ومبادرات حكومية، وقام برنامج دعم التوظيف بتقديم دعم مالي للمنشآت التي توظف سعوديين عبر تغطية جزء من رواتبهم، وساهم برنامج «تمهير» في توفير تدريب عملي مدفوع الأجر للخريجين السعوديين لإعدادهم لسوق العمل، كما أن برنامج العمل الحر أسهم في دعم السعوديين في ممارسة الأعمال الحرة وتقديم وثيقة العمل لتسهيل الحصول على فرص دخل، وعمل تعزيز التعليم والتأهيل المهني على تطوير مناهج التعليم العام والعالي لتلبية احتياجات سوق العمل، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع العديد من الشراكات، مثل أكاديمية هدف للقيادة، إلى جانب التركيز على التعليم التقني والمهني عبر مؤسسات مثل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وفرض قيود على استقدام العمالة الأجنبية، وتقليل تصاريح العمل في بعض المهن وقصرها على السعوديين، مثل مهن الموارد البشرية، ومهن المحاسبة.
رقابة وتقييم
إن إنشاء برامج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيادة سعوديين، أسهم في توطين الوظائف مثل صندوق التنمية الوطني، ومبادرات منشآت لدعم ريادة الأعمال، وتوفير حاضنات أعمال ومنصات إلكترونية تساعد الشباب على إطلاق مشاريعهم، كذلك إطلاق أنظمة جديدة مثل نظام العمل المرن، والذي سمح للشباب بالعمل بساعات محدودة وبشكل مرن، ونظام العمل عن بُعد مكّن المواطنين من العمل إلكترونيًا في وظائف متعددة، إضافةً إلى إطلاق برامج وطنية شاملة، وبرنامج السعودة كمبادرة طويلة الأمد لزيادة التوطين في القطاعات الحيوية، إلى جانب البوابة الوطنية للعمل -طاقات- وهي منصة تجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل لتسهيل التوظيف، كما أن برنامج ساند يوفر دعمًا ماليًا للباحثين عن عمل لفترة مؤقتة.
ويمر توطين الوظائف بالرقابة والتقييم المستمر ومتابعة المنشآت لضمان التزامها بنسب التوطين المطلوبة، وفرض عقوبات وغرامات على المنشآت غير الملتزمة، وساهم في تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وزيادة نسب السعوديين في القوى العاملة، مع تحسين جودة الوظائف المقدمة وتوفير بيئة تنافسية تدعم نمو الاقتصاد الوطني.
تأهيل الكوادر
وعملت المملكة على تطوير نظام التعليم بشكل كبير ليتماشى مع رؤية 2030، بهدف تحسين جودته وربطه باحتياجات سوق العمل، وبذلت جهوداً جبارة لتحقيق ذلك من خلال إصلاح المناهج الدراسية، بتحديثها لتشمل المهارات التقنية والرقمية، وتعليم البرمجة، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، وتطوير مهارات التفكير النقدي والإبداعي والابتكار، وإدخال اللغة الإنجليزية في المراحل المبكرة لتحسين المهارات اللغوية وتعزيز التنافسية في السوق العالمي، والتركيز على التعليم التقني والمهني، إضافةً إلى دعم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتوفير برامج تدريب متخصصة في القطاعات المطلوبة، وإنشاء أكاديميات متخصصة بالتعاون مع الشركات الكبرى، التي لديها أكاديميات تعليمية متخصصة، وتقديم شهادات معترف بها دوليًا لتأهيل الطلاب للعمل في الصناعات الحيوية مثل الطاقة، والصناعة، وتقنية المعلومات، وكذلك التوسع في التعليم العالي وربطه بسوق العمل، وتوجيه الجامعات لإطلاق برامج أكاديمية مرتبطة بالقطاعات ذات الأولوية، مثل الهندسة، الطب، علوم الحاسب، والطاقة المتجددة، ودعم برامج الدراسات العليا والبحث العلمي لتطوير الابتكار، وتعزيز الشراكات بين الجامعات والشركات الكبرى لتوفير تدريب عملي وفرص عمل للطلاب.
وهذه الجهود ساهمت في رفع جودة التعليم وتأهيل الكوادر الوطنية للمنافسة عالميًا، وتوفير قوى عاملة سعودية مدربة تلبي احتياجات القطاعات الواعدة، وزيادة معدلات التوظيف وفتح آفاق جديدة للشباب السعودي في سوق العمل المحلي والدولي.
تحول رقمي
وأسهم إطلاق العديد من المبادرات والمهارات في تجويد التعليم مثل إطلاق مبادرات التحول الرقمي في التعليم ودمج التقنيات الحديثة مثل التعلم الإلكتروني والواقع الافتراضي في التعليم، وإطلاق منصة «مدرستي» لتسهيل التعليم الرقمي وتعزيز مهارات الطلاب في التقنية، وتفعيل مبادرة تطوير التعليم الرقمي لتحسين وصول الطلاب إلى أدوات التعليم المبتكرة، وكذلك إعداد الطلاب لمهارات القرن الحادي والعشرين، والتركيز على مهارات ريادة الأعمال، والتفكير التحليلي وحل المشكلات، والعمل الجماعي والقيادة، وإطلاق برامج تدعم الابتكار والإبداع، مثل مسك الابتكار التي تهدف إلى تطوير مواهب الطلاب، إلى جانب التعاون مع الشركات والقطاع الخاص، وتشجيع التدريب التعاوني بين الجامعات والشركات، مثل برامج التدريب الصيفي والتدريب العملي، وإشراك القطاع الخاص في تصميم المناهج الدراسية لضمان توافقها مع احتياجات السوق، إضافةً إلى تقديم منح تدريبية للخريجين الجدد، وتعزيز التعليم المهني في المدارس الثانوية، وإدخال مسارات تعليمية جديدة في المرحلة الثانوية مثل التقنية والهندسة، الإدارة وريادة الأعمال، ودعم الابتعاث الخارجي، وإطلاق برنامج «خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي» الذي يهدف إلى تأهيل الشباب السعودي في أرقى الجامعات العالمية، وتوجيه المبتعثين للتخصصات المطلوبة في سوق العمل مثل الطب، الهندسة، والتكنولوجيا، وكذلك إعداد الكوادر التعليمية، وتوفير برامج تدريب متقدمة للمعلمين لتحسين أساليب التدريس، وإدخال معايير دولية لتقييم أداء المعلمين، وتعزيز دور المعلم كمرشد للطلاب لتحفيزهم على تطوير المهارات العملية، وتعزيز الشراكات الدولية من خلال التعاون مع منظمات تعليمية دولية مثل اليونسكو والبنك الدولي لتطوير نظام التعليم، إلى جانب جذب جامعات عالمية لافتتاح فروع في المملكة، وتفعيل قياس الأداء التعليمي وربط النتائج بسوق العمل، إضافةً إلى إنشاء نظام تقييم شامل لأداء الطلاب يركز على قياس المهارات العملية والتطبيقية، ومتابعة الخريجين ومدى توافق مهاراتهم مع الوظائف، وإطلاق مبادرات مثل «قياس» لتقييم كفاءة الطلاب والخريجين.
إقبال وحماسة لإثبات القدرات بالوظيفة
لقاءات وظيفية قبل الدخول في سوق العمل