الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية «2024»

لا شك أن دور وزارة الموارد البشرية واضح جدًا في عملية تطوير ملف المسؤولية الاجتماعية في المملكة، والدليل هو وصولنا للمرتبة ال16 عالميًا في مؤشرات المسؤولية الاجتماعية وفقًا لتقرير المنافسة العالمية، ونحن نطمح دائمًا للقمة والمرتبة الأولى في كل شيء، ولا شك أن مسيرة الوزارة بكوادرها الوطنية ستحقق هذه الغاية بتوفيق الله أولًا، ثم برعاية وتوجيهات ولاة الأمر..
المسؤولية الاجتماعية أصبحت اليوم واقعا لا بد من الإقدام عليه في أي اقتصاد يريد النهوض وتحقيق معدلات التنمية صعودا، المسؤولية الاجتماعية هي مشاركة القطاع الخاص بتسريع عمليات التنمية ضمن برامج محددة وموضحة مسبقا، وزارة الموارد البشرية، وهي المعنية المباشرة ببرامج المسؤولية الاجتماعية، قامت بتنظيم الملتقى الدولي الأول للمسؤولية الاجتماعية 2024، وحظي هذا الملتقى برعاية من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وهذا يدل على أهمية هذا الملتقى والرسائل والمخرجات التي ننتظرها منه، وأتى هذا الملتقى بشعار "من الالتزام إلى التأثير" حيث شارك فيه عدد من أصحاب المعالي الوزراء ونخبة من الرؤساء التنفيذيين العاملين في القطاع الخاص، وكذلك ثلة منتخبة من المختصين والخبراء من مختلف دول العالم.
معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أشار إلى أهمية الملتقى التي تكمن بداية بتشرفه بالإنابة عن مقام خادم الحرمين الشريفين، ورحب معاليه بالحضور، وأكد على أهمية المسؤولية الاجتماعية، وأن المملكة تعمل ساعية إلى أن تجعل من هذا الملتقى مناسبة عالمية تلتقي فيها كافة الجهات المعنية بهذا الملف، وتبادل الخبرات والتجارب والأفكار والمقترحات، ووضع استراتيجيات حديثة لمعالجة التحديات ووضع الحلول المناسبة، بحيث يسعى الجميع إلى زيادة وتوسعة عملية مشاركة القطاع الخاص، بحيث تكون مشاركة فعالة إيجابية تحقق الأهداف الرئيسة للمسؤولية الاجتماعية.
إن أهم ما يميز المسؤولية الاجتماعية الناجحة، وجود شراكات إيجابية بين القطاع الخاص والعام، وأن ما مرت به برامج المسؤولية الاجتماعية من مراحل تطورية أصبحت تعتمد على الآليات المبتكرة الرقمية وتحقيق أهداف الاستدامة، خاصة في برامج مخصصة كالطاقة البديلة أو المتجددة، التعليم والصحة، التنمية البشرية المجتمعية، ملف البيئة والقيمة السكانية، وكلها تصب في خانة تسريع الإنجازات بوسائل أكثر تطورا وحداثة، ما يساعد القطاعين العام والخاص على تحقيق أهدافهما المشتركة، وأن المسؤولية الاجتماعية وإن كانت في معظمها هي مسؤوليات حكومية بالدرجة الأولى، لكن شراكة القطاع الخاص تقلل من وقت التنفيذ وترفع من جودته.
المملكة ومنذ انطلاق مسيرتها نحو رؤيتها المباركة 2030 وهي تضع ملف المسؤولية الاجتماعية تحت مجهر التنفيذ مع التطوير والجودة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويقصد بالخاص هنا محليا وعالميا، خاصة بما تشهده المملكة من قفزات قوية في عالم الاستثمار والجذب الاستثماري، وبالتالي فمشاركة القطاع الخاص في ملف المسؤولية الاجتماعية يساعد على استمرار نمو أعمالها وتوسعها، ويحقق لها أهداف الربحية والاستدامة، والمملكة تولي هذا الملف أهمية بالغة، خاصة بعد تشكيل لجنة متخصصة للمسؤولية الاجتماعية بقرار من مجلس الوزراء، والعمل على تنفيذ استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية، وكذلك إطلاق المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية لقيادة التحول في الإعلان عن المسؤولية الاجتماعية، حيث تم اختيار تاريخ 23 مارس من كل عام يومًا للمسؤولية الاجتماعية، وما يرافقه من إبراز للمبادرات التي يطلقها القطاع الخاص، وإصدار دليل الشركات للمسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى تطوير مؤشر المسؤولية الاجتماعية في السوق السعودية، وتحديد هوية وطنية مشتركة للمسؤولية الاجتماعية.
وزارة الموارد البشرية ومن خلال هذا الملتقى تسعى إلى بلورة عملية تمكن صناع القرار سواء في القطاعين العام أو الخاص والمؤسسات والهيئات التنموية وكل الخبراء في المسؤولية الاجتماعية، وذلك من خلال التواصل وتبادل الخبرات والحوارات والمناقشات، وتحديد التحديات وكيفية معالجتها وتجاوزها بشكل علمي قابل للتطبيق، وإبراز الدور غير الربحي لعملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبناء أرضية واضحة محددة المعالم لكل من يدخل سوق الاستثمار في السعودية، بحيث يكون هناك برامج محددة وأطر تنظيمية واضحة تجعل من العمل في المسؤولية الاجتماعية عملا تشاركيا تعاونيا، وبعضا من تنافس إيجابي يحقق المصلحة العامة.
لا شك أن دور الوزارة واضح جدا في عملية تطوير ملف المسؤولية الاجتماعية في المملكة، والدليل هو وصولنا للمرتبة ال16 عالميا في مؤشرات المسؤولية الاجتماعية وفقا لتقرير المنافسة العالمية، ونحن نطمح دائما إلى القمة والمرتبة الأولى في كل شيء، ولا شك أن مسيرة الوزارة بكوادرها الوطنية ستحقق هذه الغاية بتوفيق رب العالمين أولا، ثم برعاية وتوجيهات ولاة الأمر "حفظهم الله".