أطلقت الهيئة السعودية للبحر الأحمر حملة تحت شعار «أكثر من بحر»، والتي تركز على أربع ركائز رئيسية، تشمل أدوارها التنظيمية، وتبني مفهوم الاستدامة في البحر الأحمر، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، والترويج للتجارب السياحية في البحر الأحمر، بما يظهر إسهاماتها في بناء قطاع سياحي ساحلي مزدهر في المملكة العربية السعودية. وتُبرز أهمية الحملة بإبرازها مهام الهيئة التنظيمية لبناء قطاع سياحي ساحلي يركز على وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات اللازمة لتنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، وإصدار التراخيص والتصاريح، بما في ذلك تهيئة البنى التحتية لتلك الأنشطة. وقد توجت تلك الجهود ولله الحمد بإصدار 7 لوائح تنظيمية هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة العربية السعودية بالشراكة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. تتناول الحملة إحدى أبرز مهام الهيئة في جذب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، وإبراز مقومات البحر الأحمر بوجود نحو 7 ملايين نسمة يعيشون على امتداد الساحل الذي يبلغ طوله أكثر من 1800 كيلو متر، إضافة إلى تنوع التضاريس والطقس، وتعدد الثقافات والتراث، والكنوز البحرية الثمينة والطبيعة الجاذبة. كما وتُظهر الحملة جهود الهيئة السعودية للبحر الأحمر في التسويق والترويج للأنشطة البحرية والملاحية السياحية في البحر الأحمر، وكذلك إبراز تنوعها بما فيها أنشطة الكروز، واليخوت، والغوص، والغطس، والصيد الترفيهي، وقوارب النزهة، والأنشطة الشاطئية الجاذبة. وتسلط الحملة الضوء على مبادرات الهيئة لحماية البيئة البحرية وقيادتها الجهود مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية للتحقق من حماية البيئة البحرية، وتحفيز نمو الاقتصاد الأزرق، وحفظ الأصول الطبيعية والثروات البكر في البحر الأحمر، والإسهام في إنتاج خرائط ملاحية تحدد مسارات آمنة، وتحافظ في ذات الوقت على الشعاب المرجانية، إلى جانب تحسين إدارة النفايات البحرية، وتركيب عوامات الإرساء البحرية، ووضع محطات لرصد الطقس. إن اللافت أن البحر الأحمر ينفرد بمميزات عديدة، تجعل منه وجهة سياحية استثنائية في ظل وجود أكثر من 150 شاطئًا، وأكثر من 1000 جزيرة، و130 أصلًا ثقافيًا وتاريخيًا وأحيائيًا، وأكثر من 20 ثقبًا أزرق، وأكثر من 500 وجهة للغوص، وتراث زاخر بتقاليد وعادات وبناء عمراني وأزياء، وأطباق شعبية تصل إلى أكثر من 50 طبقًا شعبيًا. كما أن اللافت للانتباه التزام الهيئة السعودية للبحر الأحمر بتعزيز بيئة استثمارية جاذبة للسياحة الساحلية من خلال تقديم الدعم الفني والإداري والاستشاري للمستثمرين المحليين والدوليين، إضافة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يُذكر أن الهيئة السعودية للبحر الأحمر بدأت رحلتها الموفقة في عام 2021 لبناء وتنظيم السياحة الساحلية في البحر الأحمر وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، من خلال إصدار التراخيص والتصاريح، ووضع السياسات والاستراتيجيات، والخطط اللازمة، إضافةً إلى تعزيز متطلبات البنية التحتية واحتياجاتها، وحماية البيئة البحرية، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والترويج للأنشطة الملاحية والبحرية السياحية بما يسهم في تقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وتهدف الهيئة إلى جانب وضع السياسات والاستراتيجيات للارتقاء بالسياحة الساحلية في البحر الأحمر، إلى بناء اقتصاد سياحة ساحلية مثمر يتصف بالاستدامة ضمن رؤيتها الطموحة بتقديم تجربة عالمية رائدة ومستدامة؛ تلتقي فيها الطبيعة الفريدة البكر بأصالة التراث السعودي وثقافته، وفقاً لرسالتها الرامية إلى تسهيل رحلة المستفيدين من ممارسي أنشطة السياحة الساحلية، والمستثمرين، والمشغلين؛ وذلك عبر الحلول التقنية والبنية التحتية عالية المعايير، والحوكمة الانسيابية، والتشريعات الواضحة، بالإضافة إلى تمكين القدرات البشرية، مع ضمان حماية البيئة وتجددها. يُذكر أن الهيئة أصدرت مؤخرًا أول لوائح من نوعها في المملكة تتيح الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية التي توفر أيضًا حماية البيئة، مثل تصميم المرسى، حيث إن الهيئة تركز وبشكل كبير جداً على حماية البيئة الطبيعية للبحر الأحمر والحفاظ عليها، بما في ذلك تخفيض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الأنشطة الملاحية السياحية. أخلص القول؛ أن حملة «أكثر من بحر»، التي أطلقتها الهيئة السعودية للبحر الأحمر، تُعد بجميع المعايير والمقاييس، حملة إبداعية، بما تحمله من رسائل إبداعية ولكنها نبيلة وسامية في نفس الوقت تهدف إلى الترويج للسياحة الساحلية في البحر الأحمر. كما وتهدف الحملة إلى التعريف بمهام الهيئة السعودية للبحر الأحمر ودورها في المجالات المرتبطة بدورها التنظيمي والتشريعي المتعلق بالأنشطة البحرية والملاحية السياحية، إضافة إلى تشجيع السياح لزيارة البحرالأحمر لاكتشاف طبيعته وما يقدمه من أنشطة بحرية ترفيهية متنوعة، وجذب المستثمرين للفرص الاستثمارية الواعدة، سيما أن السياحة الساحلية وفقاً ل Copilot بموقع Chatbot تنظر إلى السياحة الساحلية، على أنها جزء كبير من الاقتصاد العالمي، إذ يُقدر حجم الإنفاق العالمي في السياحة الساحلية بحوالي 520 مليار دولار سنويًا، وهو ما يمثل حوالي 52 % من إجمالي الإنفاق في السياحة الترفيهية، كما أن السياحة الساحلية تُساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل، حيث يُتوقع أن يصل عدد الوظائف في هذا القطاع إلى 8.5 ملايين وظيفة عالميًا بحلول عام 2030.
