تتحرك عدة تساؤلات واستفهامات كثيرة بعد القرار المجحف بتخفيض الدعم المقدم إلى اندية دوري الدرجة الثالثة إلى النصف وهو ما يشبه الهجوم المباغت في عمق استراتيجيتها وبشكل مفاجئ ودون سابق إنذار في الوقت الذي كان يتعشم ويأمل مسيريّ هذه الأندية إلى رفع الدعم وليس تخفيضه، لاسيما وأنه عُقد اجتماعين، اجتماع توزيع القرعة، وورشة عمل عن الدوري، ولم يتطرق المسؤول عن تغيير الدعم أو تخفيضه!. ونتيجة ذلك تسبب هذا القرار الذي أعتقد أنه غير مدروس بالشكل الكافي وما ترتب عليه من إرباك للعمل بعد أن رسمت ورتبت هذه الأندية ميزانيتها وخططها وتعاقداتها على أساس هذا الدعم المقدم من الاتحاد السعودي لكرة القدم وهو الدعم الذي يثمنه كل الرياضيين لايجاد بيئة تنافس عالية الجودة والحرص على تطويرها وتقديم ما من شأنه أن يخدم هذه الأندية التي تعتمد اعتمادًا شبه كلي على هذا الدعم فحتى المبلغ الزهيد قد يفرق في مصاريفها فما بالك والتخفيض تجاوز ال (50 %)! وبما أن الإعلام أحد أدواره المهمة هو البحث والتقصي وتقديم ما من شأنه أن يخدم الصالح العام هذه بعض النقاط المهمة التي أتمنى أن تجد لها آذان صاغية يردفها عقل متبصر وواعي لفهم سياقات هذا الدوري وما طرأ عليه من تغييرات تستوجب زيادة الدعم وليس تقليصه!. بداية الدوري في شكله الجديد تم استحداث أول دوري للدرجة الثالثة في شكله الجديد «2021-2022» وشارك فيه (32) ناديا وقسمت على (4) مجموعات كل مجموعة تضم (8) أندية تلعب دوري من دورين (ذهاب / إياب) يصعد الأول من كل مجموعة ويلعب الثواني ملحق ويصعد منهم فريقان إلى دوري الدرجة الثانية ومنها يصعد للدرجة الثانية (6) أندية ويهبط (4) أندية لدوري الدرجة الرابعة وهذا النظام تم العمل به موسمين. موسم «2023 - 2024» حُدد الصعود للدرجة الثانية ل (4) أندية حيث يصعد الأول من كل مجموعة ويهبط الأربعة الاخيرة من كل مجموعة وفي ذات الموسم تم زيادة فرق دوري الدرجة الثالثة إلى(40) نادي، موزعة على (4 مجموعات) كل مجموعة (10) أندية، يصعد من كل مجموعة الى دوري الدرجة الثانية فريق واحد ويهبط من كل مجموعة الى الدرجة الرابعة فريق واحد، كما أقر الاتحاد السعودي الاحتراف لأندية الدرجة الثالثة، بعدد (2 أجانب ) وعدد (1 مواليد ) فيما الاحتراف للاعب السعودي مفتوح لجميع اللاعبين المواطنين ووقتها عدد القائمة المسموح تسجيلها (30 لاعب) بما فيهم الأجانب والمواليد. ماذا حدث بعد زيادة عدد الأندية؟ بعد زيادة عدد الأندية المتنافسة ،تم زيادة الدعم من الاتحاد بحيث يكون 700 ألف بعد أن كان 500 ألف مع تقديم دعم 340 ألف إعانة للاحتراف، وترك الاتحاد السعودي الحرية للأندية بتسجيل (3 أجانب) أو (2 أجانب)، وواحد مواليد، وعندها أبلغ الاتحاد السعودي الأندية بتقليص الدعم! ومن العقل والمنطق إذا كنت تبحث عن رفع مستوى الدوري والجودة والتنافسية، هذا يتطلب زيادة في الدعم أو إبقائه على السابق، وليس التقليص وخنق الأندية؟ وبحسبة بسيطة إذا ما افترضنا أن جميع اللاعبين البالغ عددهم في القائمة (25 لاعبا) رواتبهم 400 ألف) وهو المبلغ المحدد (كأقل) مبلغ يُمنح للاعب المحترف فإن رواتب اللاعبين في الشهر (100 ألف) وخلال ستة أشهر (600 ألف)! هذا فقط رواتب اللاعبين بالمبلغ المحدد (كحد أدنى) للاعب المحترف، وهنا أيضًا تساؤل، هل يُعقل هناك لاعب أجنبي أو سعودي ذو إمكانيات وجودة عالية يقبل الاحتراف ب (4 آلاف ريال) ؟! هل تم دراسة القرار من كافة جوانبه؟ هناك قرارات مدروسة وتكون قد خرجت بعد مراحل متقدمة من التقييم وهناك قرارات تشعُر أنها ارتجالية، ولا تنم عن استفاضة في فهم ما قد يترتب عليها من سلبيات كثيرة، هنا بعضًا من التزامات باهظة وتُثقل كاهل أندية دوري الدرجة الثالثة، ويبدو أن صاحب القرار لم يأخذها بالحسبان!. 1- رواتب الجهاز الفني، والجهاز الإداري، والمنسق الإعلامي 2- راتب مدير الاحتراف وهي وظيفة مفروضة من الاتحاد على الأندية ومحدد راتبه أن لا يكون أقل من (2000 ريال شهريًا) 3- الأجهزة الفنية مكون من، مدرب، ومساعد مدرب، ومعد بدني، ومدرب حراس، ومحلل أداء. 4- تكاليف معسكر إعدادي بداية الموسم. 5- معسكرات لعدد 18 مباراة في الموسم، وتكلفة المعسكر في المناطق البعيدة لا تقل عن( 10 آلاف)، وداخل الارض تقريباً (5 الاف). 6- ضرورة تأمين سكن للاجهزة الفنية. 7- ضرورة تأمين سكن للاعبين المحترفين، الأجانب، والمحليين القادمين من خارج المنطقة. 8- تذاكر طيران للجهاز الفني والإداري للمباريات في المناطق التي تحتاج إلى سفر حيث أن أوامر الاركاب المعتمدة من الوزارة لا تتجاوز (21 تذكرة) فيما اللاعبين والجهاز الفني والإداري يصل عددهم ما بين (27 - 30 فردا). 9- بعض الأندية لا تملك ملاعب لأداء التمارين مما يجعلها تضطر لاستئجار ملاعب خاصة. 10- مصاريف المواصلات، للمدربين، واللاعبين الأجانب. 11- المكافآت التحفيزية للفريق. 12- الأندية تتكفل بالرسوم المادية للحكام في المباريات الودية وفضلًا عن ذلك فإن الاتحاد السعودي في الموسمين الماضيين أقر مبادرة دعم المدرب الوطني على مُستوى الفريق الأول وهي من المبادرات التي تُحسب للقائمين عليها، وحظيت بإشادة من الجميع، من أجل تشجيع المدربين الوطنيين، ولكن حتى الآن لم يعلن عن هذه المبادرة مما يعني زيادة الأعباء المالية على الأندية!. واستخلاصًا لما تم توضيحه نتمنى إعادة النظر، ومراجعة هذا القرار ومعالجته جذريًا، وإعادة النظر إذا ماتم فهو يُحسب للاتحاد السعودي وأعضائه الموقرين ودليل دامغ على أننا نحظى بمسؤولين يدركون دورهم الحقيقي في إيجاد حلول بديلة لرفع مستوى الدوري والأندية. حمود الفالح قرعة دوري الثالثة