استراتيجيات وتحفيز

دعم الثروة الحيوانية والسمكية والنحل وزيادة مشروعات الدواجن
تشهد المملكة نمواً هائلاً في قطاع الأغذية والمشروبات، وتسعى لتبني حلولاً فعّالة لتأمين الغذاء، وتشارك العالم المتطور لوضع سياسات وتشريعات موحدة، فضلاً عن تعزيز التشارك والتآزر لنمو التجارة الزراعية وبما يحد من معوقات التصدير، ونفاذ السلع بين الدول المتقدمة، وبما يلبي تطلعات شعوبها ويحقق مستقبلاً أفضل وأكثر استدامة.
وعملت المملكة على تحويل نُظمها الغذائية بإعادة هيكلتها بإنشاء هيئة عامة للأمن الغذائي، وإطلاق العديد من الإستراتيجيات الوطنية التي تُعنى بالأمن الغذائي، والزراعة، والمياه، والبيئة، ما ساهم في زيادة نسبة تمويل الاستثمارات الزراعية بحوالي (1000 %) خلال السنوات الخمس الأخيرة، وارتفعت حجم القروض الزراعية إلى مليارات الريالات، وتم تحفيز القطاع الخاص لتنويع مصادر استيراد الغذاء، وتطوير البنى التحتية واللوجستية وزيادة الكفاءة الإنتاجية للنظم الزراعية والارتقاء بسلاسل إمداد مستدامة وزيادة المخزونات الإستراتيجية للسلع الأساسية والتأكد من توفرها بأسعار مناسبة.
تعاون عالمي
وأدركت المملكة حجم التحديات التي يواجهها العالم وأن الطريق نحو التعافي المستدام منها يعتمد على التعاون العالمي في سبيل مواجهتها على جميع المستويات، من خلال تطوير نهج موحد يضمن توطين التقنيات الزراعية الحديثة ورقمنة القطاع الزراعي لزيادة الكفاءة الإنتاجية، وزيادة تمويل الاستثمارات الزراعية المسؤولة وفق الميز النسبية وتوجيهها لتعزيز الإنتاجية، بالإضافة إلى تقوية وتنمية الاقتصادات الريفية، وإرساء مبادئ الاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية والاقتصاد الدائري، فعملت المملكة على دعم المشروعات التي تسهم بتأمين الغذاء في كل مناطق ومحافظات المملكة.
صندوق رائد
وتواجه المملكة الكثير من التحديات التي كشفت عنها هيئة الأمن الغذائي، ومن أبرز تلك التحديات التي يواجهها القطاع في المملكة والتي تركزت في المعدلات المرتفعة للفقد والهدر الغذائي، ومخاطر التلوث خلال نقل الغذاء، وشح ومحدودية الموارد الغذائية، وكذلك مواجهة الأزمات، وجاء من ضمن التحديات التي تواجه الأمن الغذائي الاعتماد الكبير على الإمدادات الغذائية المستوردة، وتركيز استيرادها في دول محدودة، كذلك تحديات الاستثمار الزراعي في الخارج، وعدم وجود نظام الإنذار المبكر وإدارة الطوارئ، لذلك استمرت جهود المملكة في كل مأمن شأنه تأمين احتياجات المجتمع من الغذاء في الداخل، ففي هذا المضمار جاء إنشاء العديد من القطاعات التي تعنى بتأمين الغذاء محلياً ومن هذه الجهات صندوق التنمية الزراعية وهو صندوق رائد يقدم منتجات وحلولاً تمويلية متنوعة من أجل أمن غذائي وتنمية زراعية مستدامة، ومن ضمن المستهدفات الجديدة للصندوق الاستمرار بدعم القطاع بمنتجات تمويلية جديدة، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للزراعة والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.
دعم وتمويل
وسبق أن كشف الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي أن قيمة القروض المقدمة من الصندوق منذ تأسيسه حتى عام 2023م بلغت 65 مليار ريال، بينما تبلغ قروض المحفظة التمويلية القائمة 14 مليار ريال، وذلك على هامش حفل صندوق التنمية الزراعية بمرور 60 عاماً منذ التأسيس، ويقدم الصندوق منتجاً خاصاً فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة، حيث يقدم دعماً وتمويلاً بنسبة أعلى، بهدف المحافظة على الموارد الطبيعية وزيادة الإنتاجية كون التقنيات تساعد المزارع على زيادة الإنتاجية وتحسن تكلفة الإنتاج.
وأوضح السهلي أن القروض التي يعتمدها الصندوق تشمل القروض التنموية للمزارعين، والقروض التمويلية في قطاعات إنتاج الخضار في البيوت المحمية، وتربية وإنتاج الدواجن، وتربية الأسماك في المياه الداخلية، ومستودعات تبريد للمنتجات الزراعية ومراكز تسويق المنتجات الزراعية.
مخزون استراتيجي
ويعتمد الصندوق القروض ضمن برنامج تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في إستراتيجية الأمن الغذائي من خلال تمويل قروض تشغيلية مباشرة من الصندوق وغير مباشرة بالشراكة مع البنوك التجارية لتعزيز المخزون الإستراتيجي من المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغذائي، وضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية.
ويأتي اعتماد هذه القروض تأكيداً لاستمرار الصندوق في دعم وتنمية القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي من خلال زيادة نسب الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية المستهدفة في السياسة الزراعية للمملكة، والمساعدة في تغطية سلاسل الإمداد الزراعية والخدمات اللوجستية المساندة.
تشخيص وتحليل
وظهرت فائدة الإجراءات التي تتبعها المملكة نحو تحقيق الأمن الغذائي خلال أزمة كورونا التي تفشت في عام 2020، ثم حرب روسيا وأوكرانيا منذ فبراير 2022 والتي شهدت انقطاع سلاسل الإمداد، ورغم تلك التحديات، إلاّ أن أسواق المملكة كانت مستقرة بفضل الجهود الحكومية المبذولة في هذا الشأن، وأطلقت هيئة الأمن الغذائي السعودية، استراتيجية تتضمن 10 عناصر مثل تشخيص وتحليل الوضع الراهن، وبرنامج الاحتياطي والخزن الاستراتيجي للأغذية، فضلاً عن نظام للإنذار المبكر متضمناً نظام معلومات الأسواق الزراعية، ونفذت وزارة الزراعة المرحلة الأولى لمبادرتي زراعة 45 مليون شجرة فاكهة في المدرجات الزراعية، وزراعة أربعة ملايين شجرة ليمون بحلول 2030، ضمن مبادرة السعودية الخضراء.
وستوفر المبادرتان أكثر من نصف واردات المملكة من الفواكه بنحو 4.5 مليارات ريال لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإسهام الفعال في استدامة وزراعة وإنتاج محصول الفاكهة؛ لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، واستغلال مياه الأمطار والمياه المجددة.
شركات متخصصة
وكان لاستراتيجية وزارة البيئة والمياه والزراعة، التي تضم 59 مبادرة مختلفة، الأثر الكبير في تحقيق الأمن المائي والغذائي مع تشجيع مربي الثروة الحيوانية والسمكية والنحل والعسل، وكذلك زيادة مشاريع الدواجن والبيوت الزراعية المحمية، إضافة إلى توجه صندوق الاستثمارات العامة إلى إيجاد شركات متخصصة لدعم إنتاج بعض المحاصيل الزراعية حسب المناطق المشهورة بتلك المحاصيل، كالشركة السعودية للقهوة التي أعلن عنها في وقت سابق، وبفضل الله ثم التخطيط السليم استطاعت المملكة أن تحقق تقدماً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، الأمر الذي جعلها في مستوى متقدم في مجال تأمين غذائها سواء بالإنتاج المحلي أو بالمخزون الاستراتيجي، في وقت يشهد فيه الأمن الغذائي العالمي الكثير من التحديات السياسية والمناخية.
واضحة الأهداف
وقطعت المملكة أشواطاً كبيرة لتعزيز أمنها الغذائي، عبر إطلاق استراتيجيات متعددة تعنى بالأمن الغذائي، متضمنة خططاً واضحة الأهداف ومحددة المعالم، وتقدم هذه الاستراتيجية عرضاً تفصيلياً لمنظومة الأمن الغذائي في المملكة، مرتكزة على خمسة أهداف استراتيجية هي تحقيق نظام إنتاج غذائي محلي مستدام للسلع ذات الميز التفاضلية، وتحقيق تنوع واستقرار لمصادر الغذاء الخارجية، وضمان الحصول على غذاء آمن ومغذٍ في المملكة، وتشجيع العادات الغذائية الصحية والمتوازنة، وبناء قدرات الجاهزية، إضافةً إلى مواصلة دعم بعض السلع الرئيسة مثل القمح، وتعزيز مشروع المخزون الاستراتيجي، ووضع خطط الاستجابة الوطنية للطوارئ في هذا المجال.
وأطلقت المملكة عدة مبادرات تنسجم مع رؤية المملكة 2030 بشأن تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والحفاظ على إمدادات الغذاء، ومواجهة تحديات التغير المناخي وندرة الموارد المائية، لتسهم بتحسين مؤشرات الأمن الغذائي، بل وقطعت أشواطاً كبيرة لتعزيز أمنها الغذائي، عبر إطلاق استراتيجيات متعددة تعنى بالأمن الغذائي، متضمنة خططاً واضحة الأهداف ومحددة المعالم، إضافة إلى مواصلة دعم بعض السلع الرئيسة مثل القمح، وتعزيز مشروع المخزون الاستراتيجي، ووضع خطط الاستجابة الوطنية للطوارئ في هذا المجال.
تجاوزت بنجاح
وأطلقت المملكة عدة مبادرات تنسجم مع رؤية المملكة 2030 بشأن تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والحفاظ على إمدادات الغذاء، ومواجهة تحديات التغير المناخي وندرة الموارد المائية، لتسهم بتحسين مؤشرات الأمن الغذائي، ونجحت استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، في الوقت الذي كانت تعاني فيه معظم دول العالم، من أزمة عالمية في الإمدادات الغذائية؛ كانت المملكة على مستوى رفيع من القدرة، لتعزيز أمنها الغذائي وجودته، وتوافره للمواطنين بسعر مناسب، ويُمكن القول إنَّ المملكة تجاوزت بنجاح، الاضطراب العالمي الذي كان واقعًا بسبب سلاسل إمدادات الغذاء في العالم.
معدلات عالية
وتؤكِّد الحقائق والأرقام التالية، مدى نجاح استراتيجية المملكة الغذائيَّة؛ أولًا حقَّق القطاع الزراعي معدلات إنتاج عالية، أدت إلى زيادة إسهامه في الناتج المحلي بنحو 61.4 مليار ريال، وتمكنت المملكة من تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدة سلع غذائية استراتيجية؛ كالحليب الذي حققت فيه اكتفاءً ذاتيًّا منه بنسبة بلغت 120 %، والخضراوات بنسبة 87 %، والأسماك بنسبة 45 %، والبيض بنسبة 116 %، والتمور بنسبة 111 %، ثانيًا يخضع مؤشّر الأمن الغذائي إلى قياس قدرة الدولة عالميًّا على تحمّل تكاليف الغذاء، ووفرة الغذاء، مع الجودة، وسعر الأغذية في العموم، وفيما يلي آخر إحصائية لترتيب الدول بحسب الأمن الغذائي العالمي لعام 2020 -أزمة كورونا-، والذي احتلت فيه المملكة المراكز التالية؛ الترتيب الثامن عالميًّا من حيث وفرة الأمن الغذائي بنسبة 73 %، الترتيب 38 عالميًّا من حيث مؤشر تحقيق الأمن الغذائي العالمي العام بنسبة 69.5 %، المرتبة 42 عالميًّا من حيث القدرة على تحمل تكاليف الغذاء بنسبة 79.6 %، الترتيب 109 من حيث توفر الموارد الطبيعية والقدرة على سد الاحتياج بنسبة 34.1 %.
تقدم كبير
وثالثًا فوفقًا لتقرير الأمن الغذائي العالمي الخاص بالربع الثاني من عام 2022، تعدّ المملكة وقطر والإمارات الدول العربية الوحيدة الموجودة في الربع الأعلى مِن ترتيب قدرة الوصول إلى الغذاء، ورابعًا حققت المملكة تقدمًا كبيرًا في حجم الاستثمار في صناعة المنتجات الغذائية؛ حيث تجاوز ال 77.191 مليار ريال، عبر أكثر من 1183 مصنعًا؛ وهو ما يشكّل 6.12 بالمائة من إجمالي حجم الاستثمارات في المجال الصناعي، وخامسًا وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة؛ تتراوح متطلبات الطاقة المقدرة للفرد يوميًّا بين 1870 كيلو كالوري، و2290 كيلو كالوري.
ويؤكد ما سبق، نجاح استراتيجية المملكة الغذائية حيث تحوَّل الأمن الغذائي فيها، من الاكتفاء الذاتي، إلى الوفرة، فعقب الأزمات المتتالية؛ برزت مكانة المملكة بين الدول الغنية والمتقدمة كدولةٍ قادرةٍ على تحمّل فترات الوباء والحروب، بقدرةٍ هائلةٍ على توفير الغذاء، بجودة عالية، وبشكل مُستدام، وبمعايير من الأمن والسلامة الغذائية تضاهي المعايير العالمية.
ورش عمل لزيادة الإنتاج المحلي
إنتاج التمور بكميات كبيرة جداً
تحقيق الاكتفاء الذاتي في الأسماك بنسبة 45 %