سيولة تاريخية

شهدت المملكة مستويات سيولة تاريخية، مواصلة نموها القوي لتبلغ قمتها بنهاية شهر مايو 2024 عند مستوى 2,825,715 مليون ريال، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة تُقدر ب8.6 % وبزيادة تجاوزت ال222,928 مليار ريال، مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من العام 2023 التي كانت عند 2,602,786 مليون ريال، حيث يعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وهو ما أظهرته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر مايو 2024.
هذا المستوى غير المسبوق من السيولة ينظر إليه باعتباره داعماً للنشاط والحراك الاقتصادي والتجاري، ومساهماً فعّالاً بمسيرة التنمية الاقتصادية، بل ومحفزاً لنمو الناتج المحلي الإجمالي، ومُمكناً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
هذا المستوى المتصاعد يؤكد نجاح خطط المملكة في العمل على استقرار وتحسن الأداء المالي الذي يعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام في الوقت الجاري وعلى المدى المتوسط، كما أن استقرار وسلامة النظام المالي السعودي وصل بالمملكة إلى معدلات نمو مستدامة عاماً بعد آخر من خلال العمل على تحفيز النمو الاقتصادي عبر منظومة المشروعات الكبرى وضخ السيولة ودعم برامج الإصلاح المختلفة، في وقت جنبت فيه السياسية الرصينة للمملكة القطاع المصرفي كثيرًا من الأزمات المالية التي عصفت بالكثير من البنوك التجارية العالمية خلال السنوات القليلة الماضية.
هذا النجاح يأتي في سياق نجاحات متواصلة حققتها المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله-.