من يعرف السوق الرياضي جيداً، وسوق الرعايات على وجه الخصوص، سيدرك أن بعض الأندية السعودية تمارس أخطاء كبيرة وإقصائية عجيبة تجاه بعض الشركات التجارية التي ترغب في دخول هذا السوق أو التوسع فيه. فمن يصدق أن شركات تبتعد عن السوق السعودي الرياضي بسبب تصرف فردي من شخص في نادٍ، أو نادٍ يفتقد الاحترافية والنظرة بعيدة المدى!! فالأندية في الغالب لديها مصادر دخل متعددة وتعمل على تطوير هذه المصادر وتنمية إيراداتها، لكن بعض أنديتنا للأسف لا ترى من هذه المصادر إلا مصدر الرعايات كدخل أساسي للنادي بعد مداخيل الوزارة، وهذا للأسف أمر خاطئ جداً. فمداخيل الوزارة والرابطة بما فيها الدعم الحكومي والنقل التلفزيوني (إن وجد) تعتبر هي الدخل الأعلى والأهم، يأتي بعدها مداخيل يوم المباراة من تذاكر ومبيعات وغيرها، في المركز الثالث تأتي الرعايات والإعلانات من حيث الإيرادات. ومع أن بعض الأندية تضع الرعايات في المركز الأول من حيث الإيرادات إلا أنها تتعامل مع هذا المصدر بكثير من العشوائية وقليل من التنظيم والشفافية!! فنادٍ من الأندية بمجرد أن تم الإعلان عن مشروع التخصيص قام برفع الأسعار على رعاته بنسبة 80 ٪، وعندما وافق الرعاة على الزيادة المروضة من النادي طالب مسؤول في هذا النادي بزيادة أخرى أو عدم التجديد لاكتفاء النادي من الرعاة!!.. نادٍ آخر بمجرد إعلان اسم النادي من ضمن الأندية التي سيتم تخصيصها، رفض تجديد عقود الرعاة في ظنه أن التخصيص سيتم بشكل مباشر وأن الأسعار ستتضاعف عشرات المرات، مفرطاً في فرص رعايات تم بناء قاعدتها عبر سنوات وبقرار واحد تم هدم هذه القاعدة من الرعاة في إقصائية غريبة وبقرارات فردية تفتقد الاحترافية والمعرفة العميقة بهذا السوق. لذلك نتمنى من وزارة الرياضة أن توعي وتثقف مسؤولي الأندية بالمحافظة على الرعاة كمصدر مهم تراه الأندية مصدر مداخيلها الأول، ومع ذلك تتعامل معه بكل عشوائية!!