تعد البطالة من أعقد المشكلات التي تواجه المجتمعات، فهي مشكلة مركبة، وسبب رئيس لمعظم ما تعيشه المجتمعات من مشكلات اجتماعية، ما يستدعي تضافر جميع الجهود لمواجهتها ومعالجة أسبابها. المملكة استشعرت هذه المشكلة ووضعت دوماً حلولاً وخططاً لتقليص قوائم العاطلين عن العمل، وذلك بمعالجة الاختلالات الهيكلية في سوق العمل. ومن بين الحلول التي تم إطلاقها مواءمة المناهج الدراسية مع احتياجات سوق العمل والتوسع في البرامج التدريبية التي تستهدف الخريجين، وإطلاق مجموعة من الحوافز للقطاع الخاص لدعم برامج السعودة، بجانب العديد من التشريعات التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. هذا الحراك أثمر عن تسجيل أدنى مستوى تاريخي لمعدلات البطالة خلال الربع الأول من عام 2024م، لتصل إلى 7.6 %، وهو ما كشفت عنه الهيئة العامة للإحصاء من أن معدل البطالة الإجمالي «للسعوديين وغير السعوديين» استقر نسبياً عند 3.5 % مقارنةً ب3.4 % في الربع الرابع من عام 2023م، فيما انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين إلى 7.6 % في الربع الأول من عام 2024م مقارنةً ب 7.8 % في الربع الرابع من عام 2023م. وفي وقت سابق قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-: «إن المملكة تستهدف المعدل الطبيعي للبطالة، ما بين 7 % إلى 4 %». ووفق هذه النتائج المتسارعة فإن المملكة ستذهب بعيداً في مواجهة هذه الظاهرة، يدعم ذلك برامج رؤية 2030 التي عند تدشينها في 2016 كان معدل البطالة يقارب 12.3 %.