المنصات الرقمية أغنت عن المراجعات الحكومية

عندما تحتاج إلى إنجاز أي معاملة تخصك وفي أي وزارة أو مصلحة حكومية ما عليك سوى التوجه إلى تلك الدائرة أو المصلحة مصطحباً معك ما تحتاجه من أوراق ثبوتية وأي وثيقة تتطلب إنجاز العمل، ومن ثم تقابل الموظف وتشرح له طلبك، وقد يستدعي الأمر منك تعبئة أنموذج أو تقديم استدعاء للبدء في إجراء معاملتك، وقد يستغرق الأمر ساعة أو ساعات ومن ثم تنهي معاملتك وتخرج من هذه الدائرة وأنت سعيد بهذا الإنجاز، وكذلك الحال لمراجعي المراكز الصحية الحكومية، حيث يتوجه من يريد العلاج أو الاستشارات الطبية إلى المركز الصحي ويقوم بالدخول على الطبيب على الفور ويتحصل على العلاج أو التحويل إلى المستشفيات الحكومية لإكمال سير تشخيصه وعلاجه، ذلك هو حال الكثير من المراجعين لإنهاء معاملاتهم قبل أقل من عقدين من الزمن، أمّا في عالم اليوم عالم انتشار التكنولوجيا المتطور والمتسارع والتقدم التقني فإن ذلك العمل بات لا يجدي، حيث يتطلب الأمر حجز موعد مسبق في أي مصلحة أو دائرة حكومية من أجل إنجاز معاملتك، ويتم تحديد الموعد باليوم والساعة، ومن ثم تحضر وتدخل على الموظف الذي لديه المعاملة وتنهيها، وبذلك بات لكل وزارة أو مصلحة حكومية منصة إلكترونية يتم من خلالها حجز موعد إلكتروني ومن ثم مراجعة الطلب حسب الموعد الذي يحصل عليه المراجع وطالب الخدمة.
موثوقية وأمان
كان لخدمات وزارة الداخلية قصب السبق في ذلك حيث تم استحداث «نظام أبشر» التابع لوزارة الداخلية عام 2005م وقد بدأ بخدمة واحدة، وفي عام 2010م تم تدشين «منصة أبشر»، وهي المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية، وتهدف إلى تقديم خدمات وزارة الداخلية السعودية رقميًا وبشكل متكامل للمواطنين والمقيمين والزوار، من خلال الاستفادة من الممكّنات التقنية، وتسخير التقنيات الحديثة، بما يوفر تجربة مستخدم متميزة عبر خدمات مؤتمتة ذات موثوقية وأمان وكفاءة عالية، وحققت المنصة قفزات كبيرة منذ تدشينها عام 2010م عبر خدماتها المقدمة، وأصبحت تنافس منصات الحكومات الرقمية على مستوى العالم، ومن أوائل المنصات على مستوى الشرق الأوسط، حيث توسعت خدمات المنصة من قطاعات وزارة الداخلية مثل الجوازات والمرور والأحوال المدنية وغيرها، وصولاً إلى استحداث خدمات جديدة تخدم العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومع التقدم الذي حققته كل الوزارات والمصالح الحكومية والعمل على التطوير المستمر فقد بات أمر المواعيد أمراً لازماً لإنجاز كافة المعاملات، وباتت التقنية الحديثة توفر الوقت والجهد في المراجعات، بل إنها ساعدت على الاستفسار آلياً لمعرفة أين توقفت المعاملة وطريقة إنهائها.
حجز موعد
وليست مواعيد المراجعات اليومية للدوائر الحكومية هي التي طالها التغيير وتحتاج إلى حجز موعد مسبق بل حتى الحياة اليومية والاجتماعية بات يلزمها مواعيد، ففي السابق عندما تريد زيارة قريب أو صديق أو جار فإنك على الفور تتوجه إلى منزله وتطرق الباب أو الجرس ومن ثم يخرج اليك مرحباً وهاشاً باشاً، ويدخلك والفرحة بادية على محياه، أما في وقتنا الحاضر وبعد أن انتشرت التقنية وبرامج التواصل الاجتماعي فإنه بات من الضروري حجز موعد مسبق للزيارة من القريب أو الصديق ومن ثم يتم تحديده حسب الظروف التي تسمح بالزيارة، ويظهر ذلك جلياً عند استقبال الأسرة مولوداً جديداً مثلاً، حيث يتم تحديد يوم واحد فقط في الأسبوع لزيارة الأقارب، ويوم آخر لاستقبال الأصدقاء، ويتم الاستعداد لهذا اليوم بوقت كاف من أجل استقبال الكل في يوم محدد ووقت محدد أيضاً من العصر الى صلاة العشاء، وبهذا ودّع الناس اليوم حياة البساطة التي عاشها جيل الأمس إذ كان من يريد إنجاز معاملاته يذهب باكراً وما هي إلاّ ساعة أو تقل أو تزيد قليلاً ومعاملته تكون منتهية، وكذلك زيارات الأهل والأصدقاء التي كانت تتم في أي وقت وبدون تكلف صارت تستلزم حجز موعد للزيارة بالاتصال وإبداء الرغبة في الزيارة.
تحول جذري
وفي عالم يتسارع فيه التطور التكنولوجي بشكل مذهل، يبرز مفهوم التقنية الرقمية كعنصر أساسي في حياتنا اليومية، فكلمة التقنية الرقمية هي مصطلح يستخدم المعرفة لحل المشكلات العملية، لكن عندما نتحدث عن التقنية الرقمية فنحن نشير إلى أكثر من مجرد تطبيق التكنولوجيا، بل نتحدث عن تحول جذري في طريقة تعاملنا مع المعلومات والاتصالات والعديد من جوانب حياتنا، فالتقنية الرقمية لم تعد مجرد جزء من العالم التكنولوجي، بل أصبحت العمود الفقري للعديد من الصناعات، من التعليم إلى الصحة، ومن الأعمال التجارية إلى الترفيه، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 فإن التحول الرقمي للحكومة يُعد استراتيجية متكاملة وحاسمة وعملية تهدف إلى تمكين وتسريع التحول الحكومي بكفاءة وفعالية، وقد تم تبني هذا التحول من خلال العديد من برامج ومشاريع الحكومة الإلكترونية، مع تمكين ودعم المؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة، وهو يهدف بشكل أساسي إلى توفير جميع الخدمات الحكومية رقميًا، وإتاحة الوصول إليها بسهولة، كما تم تصميم استراتيجية التحول وتنفيذها على نحو يحفظ محاذاة الهندسة المعمارية، وليكون مواكبًا للعصر الرقمي، مدعومًا بالمهارات والقدرات والأدوات الرقمية.
تحول وطني
وتوفر رؤية المملكة 2030 برنامج تحول فعّال وجيد التخطيط يُعرف باسم برنامج التحول الوطني، ويهدف إلى تطوير البنية التحتية اللازمة وخلق بيئة تُمكن القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية من تحقيق مستهدفات الرؤية، وبدأت المملكة بالتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، حيث خصصت عدة برامج ومبادرات لتحويل الحكومة إلى إلكترونية، بهدف رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وفي مطلع عام 1424ه الموافق 2003م صدر أمر سامٍ يوافق على تولي وزارة المالية مهمة إنشاء برنامج للحكومة الإلكترونيّة، وإيكال وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لوضع الخطط التطويرية وتنفيذها، وفي عام 1426ه الموافق 2005م، أنشئ برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» الذي يهدف إلى رفع كفاءة وإنتاجية القطاع الحكومي عن طريق تقديم خدمات إلكترونية سهلة وميسرة لجمهور المستفيدين من المواطنين والمقيمين والزوار وقطاع الأعمال، وبحسب المؤشرات العالمية فإن المملكة نجحت في التقدم في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية، حيث يذكر مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2016م أن المملكة حصلت على المرتبة 39، فيما حصلت المملكة أيضاً على المرتبة الخامسة حسب ما يشير إليه تقرير «اكسنشر» الاستشارية الصادر في عام 2014م، وفي مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2018م احتلت المملكة المرتبة الخامسة عربياً وال52 عالمياً، وحققت الرياض المركز ال30 عالمياً في مؤشر تقييم بوابات البلدية للمدن، وواصلت المملكة تقدمها حيث احتلت في العام 2020 المركز 43 عالمياً، وتقدمت إلى المرتبة ال27 عالمياً في مؤشر البنية الرقمية والثامنة ضمن مجموعة العشرين، وفي مؤشر القدرات ورأس المال البشري تقدمت إلى المرتبة 35 عالمياً، والعاشرة ضمن دول مجموعة العشرين، فيما حلت مدينة الرياض في المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر التقنية الفرعي والمركز ال31 عالمياً في التنافسية بين المدن.
تمكين وتسريع
وأطلقَتْ هيئةُ الحكومة الرقمية برنامج الحكومة الشاملة بهدف تقديم خِدْمَاتٍ رقمية متكاملة للقطاع الحكومي في المملكة، وتشجيع استخدام البنية التحتية والتطبيقات المشتركة، إضافةً إلى رفع مستوى مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية، وتحقيق التكامل بينها سعياً إلى تمكين وتسريع التحول الحكومي الرقمي المستدام، وتقديم خدمات حكومية رقمية أكثر كفاءةً وفعاليةً، بالمواءمة مع التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية، وبرنامج الحكومة الشاملة سعى إلى تقديم تجربة رقمية أفضل للمستفيد من خلال منصات وتطبيقات موحدة، بالإضافة إلى تطوير وتشغيل منصات الحكومة الشاملة عبر مجموعة من التقنيات التي تمكِّنُ الجهاتِ من تطوير الخدمات وتبادلها وربطها دون الحاجة إلى إعادة تصميم واختبار وتشغيل الأنظمة الأساسية نفسها، ومنصات وتطبيقات الحكومة الشاملة ستعمل على تسهيل وتسريع التعامل بين الجهات الحكومية، من خلال توفير الأنظمة الرقمية الحكومية للخدمات المشتركة، والبرنامج يستهدف القطاع الحكومي والخاص، ويوفر مصادر واضحة للإرشادات، والأدوات، والبيانات، والبرمجيات، من أجل تقديم خدمات موحدة تركز على المستفيد ومتسقة وميسرة ومتكاملة بين كافة القطاعات الحكومية.
نفاذ وطني
والنفاذ الوطني الموحد هي مبادرة وطنية من وزارة الداخلية بالمملكة لإصدار وإدارة هويات المواطنين والمقيمين الرقمية، حيث بدأت كثير من الجهات الحكومية والخاصة بمواكبة التطور وتقديم خدماتها من خلال بوابات إلكترونية باستخدام معرفات إلكترونية اسم مستخدم، ورقم سري كأداة تسمح بالوصول إلى مواقع خدماتها الإلكترونية والتي هي في حقيقتها تعتبر هوية رقمية وترتبط بشخص الفرد وتمثل هويته في التعاملات الإلكترونية، وتهدف هذه المبادرة لإيجاد حل شامل لإدارة وحوكمة الهوية الرقمية لتقديم خدمة النفاذ الإلكتروني الموحد على المستوى الوطني وتوفير الآلية والأدوات اللازمة لها لحل المشكلة التي تواجه الكثير من الجهات الحكومية والخاصة المتمثلة في إعاقة تقديم الكثير من الخدمات الهامة التي يستفيد منها المواطن والمقيم؛ بسبب تدني مستوى المصداقية والثقة في الهوية الرقمية واحتمالية تعرضها للسرقة أو الاختراق، وتقدم خدمات التسجيل الذاتي للمستخدمين، والتوثق من المستخدمين، والتسجيل والربط الآلي مع مقدمي الخدمات، بالإضافة الى تحديث بطاقات الهوية الوطنية من خلال الانترنت، والدخول الموحد مع مراعاة مستوى التوثق، والتصديق على المعاملات الالكترونية والتوقيع الإلكتروني، والخدمة الذاتية لإدارة معايير التحقق.
عن بُعد
وبات من الضروري لكل من يريد مراجعة أي جهة حكومية الحصول على موعد إلكتروني مسبق، فعلى سبيل المثال من يريد مراجعة منشأة صحية حكومية يتطلب الأمر منه حجز موعد في تطبيق «صحتي» وهي خدمة تتيح للمستخدم حجز المواعيد الحضورية «عن بُعْد»، وذلك من خلال اختيار المركز الصحي والخدمة، وتحديد تاريخ ووقت الحضور دون الحاجة لمراجعة الجهة، مع إمكانية استعراض المواعيد الماضية والقادمة، وإلغاء أو إعادة جدولة المواعيد القادمة، كما يمكن لمستخدم التطبيق إضافة الموعد في تقويم الجوال، وكذلك الحال لمن يريد مراجعة المحاكم الشرعية وكتابات العدل فإن عليه حجز موعد الكتروني مسبق، ومن يريد مراجعة الجوازات أو الأحوال المدنية فانه يحتاج الى حجز موعد مسبق، وهذا ينطبق على جل الخدمات الحكومية التي تتطلب المراجعة، وبذلك انتهى زمن المراجعة الفورية دون تحديد موعد إلكتروني بعد التقدم الذي تعيشه بلادنا ولله الحمد بفضل إنشاء هيئة الحكومة الرقمية وهي الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية في المملكة، وتطوير وتنظيم البنية الرقمية للجهات الحكومية ورفع كفاءة المواقع والبوابات الإلكترونية، فضلاً عن تنظيم أعمال الحكومة الرقمية، ضمن مساعيها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
آلة كتّاب المعاريض انتهى زمنها فعلياً
فعاليات لتثقيف المجتمع بالخدمات الإلكترونية
النفاذ الوطني يعمل على إدارة هويات المواطنين والمقيمين الرقمية