وهب الله المملكة العربية السعودية مقومات جغرافية، وحضارية، واجتماعية وديموغرافية واقتصادية عديدة، وتستهدف رؤية 2030 الوصول إلى مجتمع حيوي، واقتصاد قوي، وذلك من خلال توفير البيئة المناسبة للنمو، وخلْق فرص عمل للمواطنين، والاهتمام بالمواهب وتنمية الاستثمارات، وقد أطلقت المملكة 13 برنامجًا لتحقيق أهداف رؤية 2030، وحددت ما يقارب عن 300 إصلاح اقتصادي، من ضمن برامج الرؤية، جودة الحياة، منذ إطلاق هذا البرنامج في عام 2018 ساهم في التحول الكبير للمملكة إلى وجهة للفعاليات الرياضية، بالإضافة إلى الترفيه العالمي الذي حقق شهرة واسعة، مما جعلها تجذب قدرًا كبيرًا من السياح، إن رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 هي مبادرة شاملة تهدف إلى تحويل اقتصاد المملكة وتحقيق تنوع اقتصادي، وتعزيز قطاعات الصناعة والخدمات غير النفطية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين التعليم والتدريب، وتعزيز مجتمع المعرفة والابتكار، وتعزيز القطاع الصحي، وزيادة فرص العمل للشباب، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعتبر رؤية 2030 جزءًا من مسار التحول الوطني الذي يهدف إلى تحقيق رؤية متطورة ومستدامة للمملكة العربية السعودية. وتقول د. عبير بنت أحمد القدهي عضو هيئة التدريس في قسم الصحافة والإعلام الجديد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بأن المملكة حباها الله بمقوّمات جغرافيَّة وحضاريَّة واجتماعيةَّ وديموغرافيَّة واقتصاديَّة عديدة، تمكنها من تبوؤ مكانة رفيعة بين الدول القيادية على مستوى العالم، ورؤية أي دولة لمستقبلها تنطلق من مكامن القوة فيها، وذلك ما تم انتهاجه عند بناءِ رؤية المملكة العربية السعودية (1452 ه-2030م)؛ لتكون خارطة طريق تعزز نقاط قوتنا التي وهبنا الله إياها، والمتمثلة في: موقعنا الاستراتيجي وقوتنا الاستثمارية، ومركزنا في العالمين العربي والإسلامي. أسس ناجحة وتحدثت د. عبير القدهي أن الرؤية استهدفت في مرحلتها الأولى إصلاحات أساسية عديدة، أَرسَت أسسَ النَّجاح للمستقبل، وأسهَمَت في تحقيق نتائج ملموسة في مرحلتها الثانية التي عملت على توسيع مشاركة القطاع الخاص في قيادة التحول والدفع به، مع تمكين قطاعات جديدة، وتوفير الممكنات وخلق فرص جاذبة للاستثمار، تمهيدًا لمزيدٍ من الإنجازات في المرحلة الثالثة، التي تستهدف تعزيز المكتسبات الوطنيَّة واستكمالها، وتعميق أثر ما تم إنجازه. لذا صُممت برامج تحقيق الرؤية لترجمة رؤية المملكة 2030 إلى واقع، حيث أُعلِنَ عنها خلال الخمس السنوات الأولى من انطلاق الرؤية (2016-2021م)، باعتماد ثلاثة عشر برنامجاً تنفيذياً لتحقيق أهدافها، وتطبيقها مع الوزارات والجهات الحكومية بمشاركةِ القطاع الخاص، محققةً إنجازات كبيرة في محاور الرؤية الثلاثة، إذ قامت تلك البرامج بمواءمة أنشطتها من خلال خطط التنفيذ المعتمدة التي تسترشد بالأهداف المحدَّدة مسبقاً ومؤشرات الأداء الرئيسية. جودة الحياة أحد هذه البرامج (برنامج جودة الحياة) والذي يُعنَى بتحسين جودة حياة الفرد والأسرة من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تُعزّز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في الأنشطة الثقافيَّة، والترفيهيَّة، والرياضيَّة، والسياحيَّة. وأوضحت د. القدهي بأن برنامج جودة الحياة ركز في مرحلته الأولى (2018-2020م) على تطوير نمط حياة الفرد من خلال توفر البيئة اللازمة لاستحداث خيارات أكثر حيوية تعزِّز من مشاركة المواطنين والمقيمين في الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، وعلى إثر مخرجات اجتماعات اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديث مستقبل رؤية المملكة 2030، وبعد تقييم مخرجات المرحلة السابقة، والملاحظات ذات العلاقة بقطاعات جودة الحياة من أصحاب المصلحة، ومراجعة أولويات المرحلة القادمة، وجَّهت اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإسناد أهداف استراتيجية إضافية للبرنامج تزيد من إسهامه المباشر في تطوير قابلية العيش في المدن السعودية. لذا، حُدِّدت خطة تنفيذ البرنامج، والاعتبارات الاستراتيجية الخاصة به، لتعكس توجهات القيادة بما يتوافق مع تحديث مستقبل رؤية المملكة 2030. إنجازات برنامج جودة الحياة وقالت د. القدهي إن البرنامج قد تمكَّن من فتح آفاق جديدة لقطاعات جودة الحياة، والتي تمس المواطنين مباشرةً، مثل: الرياضة والثقافة والتراث والفنون والترفيه والترويح والرياضة وغيرها، ومن أبرز الإنجازات التي حقَّقها البرنامج في قطاعاته المختلفة على مدارِ السنوات الماضية على سبيل المثال لا الحصر، إعادة إطلاق قطاع السينما وافتتاح عدد من المتاحف والمعارض الثقافيَّة والمهرجانات الموسيقية.، وتنظيم الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية المحلية والعالمية، مثل استضافة رالي دكار الدولي، وإطلاق العديد من الأكاديميات والمعاهد والبرامج التي تُعنى بتطوير المواهب، مثل: برنامج تطوير صنّاع الأفلام، وأكاديمية مهد الرياضية، وتقديم المنح الدراسية للطلاب والطالبات للدراسة في المعاهد العالمية لدراسة فنون الطهي، وأتمتة عملية التراخيص لتسهيل أعمال المستثمرين ودعمهم من خلال إنشاء صناديق تنموية، مثل صندوق نمو الثقافي، وبرنامج كفالة لتمويل المشاريع السياحية، تسهيل إجراءات إصدار تراخيص أندية الهواة، لضمان استدامة هذا القطاع وازدهاره في المملكة، وإطلاق الحملة التسويقيَّة للسياحة في المملكة في عددٍ من دول العالم، وإطلاق هوية المملكة وجهةً سياحيةً عالمية Saudi Visit. بالإضافة إلى إطلاق حزمة من المنتجات والخدمات والحملات لترويج السياحة في المملكة، مثل: الفعاليات المصاحبة لكروز السعودية، وروح السعودية، واكتشف السعودية، وحملة الشتاء حولك وغيرها، وإطلاق التأشيرة السياحيَّة عبر منصة متقدمة للتأشيرة السياحية لإصدار التأشيرات إلكترونياً بالتكامل والربط مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير رأس المال البشري في القطاع السياحي عبر توطين وظائف قياديَّة وتخصصيَّة في قطاع الإيواء السياحي، وإطلاق برامج ابتعاث لدراسة التخصصات السياحية في درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، والبدء في تدريب موظفي الصفوف الأماميَّة (برنامج حفاوة)، وعدد من البرامج التدريبية لتنمية العاملين في القطاع. كما خُصِّص أكثر من مليون ريال سعودي كمنح مالية، ضمن برنامج (game founders)، لاحتضان مبرمجي الألعاب الإلكترونية ومصمميها، ويستهدف البرنامج 100 من مطوري الألعاب ورائدي الأعمال السعوديين، عبر تقديم التدريب والإرشاد لأكثر من سنة، لتسريع إطلاق ألعابهم تجارياً. اقتصاد مزدهر وقال د. فهد بن عبدالله الدبيان رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إن جهود المملكة العربية السعودية تتجلى في بناء اقتصاد مزدهر، في سلسلة من الإجراءات والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وضمان استدامتها. تشمل هذه الجهود الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية وتعزيز القطاعات غير النفطية مثل الصناعة والسياحة. تسعى المملكة أيضًا إلى تحقيق رؤية 2030 التي تسعى إلى بناء اقتصاد حيوي ومتنوع، من خلال تنمية الصناعات الواعدة وجذب الاستثمارات وتوفير فرص النمو لرواد الأعمال والفرص الوظيفية للأفراد، فضلًا عن تعزيز النشاطات الاجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية، بالإضافة إلى دعم بناء المتنزهات والحدائق العامة وتطوير المسطحات الخضراء. يُعَدّ تعزيز دور القطاع الخاص أحد الأولويات الوطنية؛ حيث يقوم مستقبل المملكة وازدهارها على التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، مما يجعل بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر أحد الأهداف الرئيسة. كل ذلك في ظل الدعم الكريم واللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد محمد بن سلمان حفظهما الله. وأضاف د. الدبيان تُعَدّ رؤية 2030 استراتيجية وطنية شاملة، تقوم على سلسلة من المبادرات والبرامج التي تهدف بالأساس إلى تحويل الاقتصاد السعودي وتنويعه بعيدًا عن الاعتماد الحصري على النفط. تركز هذه الرؤية بشكل أساسي على تحفيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، وتطوير قطاعات جديدة مثل السياحة والترفيه والتكنولوجيا. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الرؤية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز قطاع التعليم والتدريب المهني لتأهيل القوى العاملة، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال. وتأتي هذه الخطط والأهداف الطموحة بمتابعة دقيقة من عراب الرؤية وربانها سمو ولي العهد محمد بن سلمان حفظه الله. أهداف رؤية 2030 في الاقتصاد وأكد د. الدبيان إن رؤية 2030 تتضمن مجموعة من الأهداف الرئيسة التي تهدف إلى تحقيق تطور ملموس في الاقتصاد السعودي وزيادة مستوى الرفاهية للمواطنين. فمثلا من بين هذه الأهداف، زيادة إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للمملكة من 18.7% إلى 50%، ورفع تصنيف المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي من المركز 49 إلى المركز 25. كما تسعى الرؤية إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 65 %، ورفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في إجمالي الناتج المحلي إلى 5.7 %. وتهدف أيضًا إلى رفع تصنيف المملكة في مؤشر التنافسية العالمية إلى المراكز العشرة الأولى، وزيادة أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى أكثر من 7 تريليونات ريال. من خلال هذه الجهود، تسعى المملكة أيضًا إلى رفع مكانتها الاقتصادية في الساحة الدولية من المركز التاسع عشر إلى المركز الخامس عشر، وزيادة توطين قطاع النفط والغاز إلى 75 %. كما تهدف إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30 %، ومساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 %.. وفي مسعى للحد من البطالة، تسعى الرؤية أيضًا إلى خفض معدل البطالة من 12.3 % إلى 7 %. بهذه الأهداف الطموحة، تعكس رؤية 2030 التزام المملكة بتحقيق تطور شامل ومستدام يعود بالفائدة على المواطنين والاقتصاد الوطني على حد سواء، وعن ازدياد المشروعات ذكر د. فهد الدبيان إن زيادة المشاريع في الاقتصاد السعودي تعزز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات، وتحسّن البنية التحتية وجودة الحياة. كما تحفز الصادرات وتقليل معدلات البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة، وتعزز الاقتصاد المحلي والتنافسية الدولية، وتدعم التنويع الاقتصادي، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي ورفع مكانة الاقتصاد السعودي على الصعيدين المحلي والدولي. تغييرات هيكلية أشار د. زياد بن خالد الناهض أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إن هذه الأيام توافق ذكرى انطلاقة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، حفظهما الله. أحد ركائز هذه الرؤية هو الاقتصاد المزدهر للمملكة العربية السعودية. ضمن هذه الركيزة تهدف رؤية إلى تحقيق تغييرات هيكلية في الاقتصاد السعودي، وتعزيز القطاعات الإنتاجية والخدمية، وبناء مجتمع معرفي قائم على الإبداع والابتكار. تنويع اقتصادي ولتحقيق هذا الهدف تسعى الرؤية إلى تنويع مصادر الدخل، بما يضمن استدامة المالية العامة، وكذلك تنويع القطاعات الاقتصادية لتقليل الاعتماد على الناتج النفطي الذي يتأثر بتذبذبات أسواق الطاقة وأسعار النفط. فحقيقة أن النفط والطاقة تمثلان دعامة أساسية لاقتصاد المملكة، لم تكن عائقًا أمام سعي رؤية 2030 لفتح آفاق جديدة لتنويع الاقتصاد السعودي واستدامته. والأرقام أكثر بلاغة من الكلام، وتقول الأرقام أن الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السعودي قد بلغت أعلى مستوياتها، حيث بلغت الأنشطة غير النفطية 50% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للملكة العربية السعودية في عام 2023م. وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى 7.7 % متجاوزًا الرقم المستهدف. الحقيقة لا أريد الإطالة فالأرقام المبشرة كثيرة، علاوة على أننا نلمسها على أرض الواقع، ويمكن للمهتم الاطلاع على التقرير، خاصة الجانب الاقتصادي منه. مجتمع حيوي و أكد د. زياد الناهض بأنه لا شك أن أهم استثمار يساهم في نجاح رؤية 2030، هو الاستثمار في المواطنين والمواطنات، السعوديين والسعوديات. لذلك جاء برنامج تطوير القدرات البشرية، ليدعم تحول المملكة إلى مجتمع حيوي يعتمد على الابتكار والإبداع، عبر إعداد رأس المال البشري السعودي لسوق العمل المستقبلي، خاصة في القطاعات الاقتصادية الجديدة مثل التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، والسياحة، وأضاف د. الناهض أن الرؤية قادت إلى تحسين البيئة الاستثمارية، عبر عدة أدوات، تشمل تبسيط الإجراءات الحكومية، وتعزيز الشفافية، وتطوير البنية التحتية الرقمية. كل هذه الإجراءات ساهمت في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويتبين ذلك عبر تقدم تصنيف المملكة في مؤشرات سهولة الأعمال العالمية، والحقيقة التي لا يمكن إغفالها، أن رؤية 2030 مثلت خطوة جريئة نحو مستقبل سعودي مزدهر ومستدام. وها هي أرقام التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 تشهد بأن اقتصاد المملكة العربية السعودية متجه نحو اقتصادٍ مزدهر، متنوع ومستدام. تنمية شاملة لكافة الأصعدة وذكر عبدالله صالح الحجيلان محاضر بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية أنه منذ عام 1970م، كان السعي الحكومي للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية من خلال وضع خطط خمسية (خطة لكل خمس سنوات)، حيث تهدف كل خطة إلى تطوير قطاع أو قطاعين من مكونات الاقتصاد الوطني، ولا شك أنها حققت إنجازات مشكورة يشار إليها بالبنان في ذلك الوقت، ولكن سعيا إلى تحقيق تنمية شاملة لكافة الأصعدة وتحقيق قفزة تنموية غير مسبوقة في المنطقة، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد -حفظه الله - في 25 / أبريل / 2016م، عن الرؤية التنموية للمملكة العربية السعودية 2030، والتي تعمل على تحقيقها من خلال أحد عشر برنامج وهي: برنامج تطوير القطاع المالي، وذلك من خلال التحفيز على الاستثمار والادخار وتوفير مجموعة من المنتجات والخدمات المالية المتقدمة، و برنامج الاستدامة المالية، حيث يسعى الى تحقيق الاستقرار وتقوية الاستقرار المالي للمملكة، و برنامج تحول القطاع الصحي، حيث يهدف الى رقمنة القطاع الصحي وتعزيز الصحة العامة والسلامة المرورية، بالإضافة إلى برنامج الإسكان، حيث يسعى إلى تمكين الأسر السعودية من تملك الوحدات السكنية وتحسين جودتها، و برنامج تنمية القدرات البشرية، وذلك من خلال تعزيز القيم وتنمية المهارات التي يتطلبها سوق العمل، بالإضافة إلى برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، وذلك في أربعة قطاعات هي التعدين، والطاقة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، و برنامج التحول الوطني، حيث يهدف إلى تطوير البنى الأساسية ودفع عجلة التحول من خلال تمكين القطاع الخاص، وتحقيق التميز الحكومي، وحماية الموارد الطبيعية، و برنامج خدمة ضيوف الرحمن، حيث يهدف إلى تقديم تجربة إيمانية وثقافية ثرية لحجاج وزوار الحرمين الشريفين، و برنامج التخصيص، حيث يسعى لتمكين القطاع الخاص وإتاحة الأصول الحكومية له، و برنامج صندوق الاستثمارات العامة، حيث يساهم في تحقيق الريادة الاستثمارية وتنويع مصادر الدخل للمملكة بالإضافة الى تطوير القطاع الخاص، و برنامج جودة الحياة، حيث يعمل على إيجاد مجتمع حيوي يحظى بتجارب غنية في مجالات الثقافة والرياضة والسياحة والترفيه، وذلك من خلال بناء مدن متكاملة ومستدامة. وطن طموح لذا يمكن القول بأن هذا المشروع التنموي الشامل يسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية وهي: خلق مجتمع حيوي، وذلك من خلال تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية السعودية، بالإضافة إلى تمكين حياة عامرة وصحية بالإضافة إلى صناعة اقتصاد مزدهر، حيث تهدف المملكة إلى تنمية وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتمكين القطاع الخاص، بالإضافة لزيادة معدلات التوظيف للقوى العاملة الوطنية لكلا الجنسين، و أن يكون الوطن طموحا، وذلك عن طريق تعزيز الفاعلية الحكومية، وتمكين المسؤولية المجتمعية، ومما يميز رؤية 2030 أنها لم تكتف بذكر الأهداف التي تسعى لها، بل حددت مؤشرات أداء، يتبين من خلالها مقارنة ما تم إنجازه بما هو مستهدف للوصول إليه. فعند استعراض المؤشرات للعام المنصرم، نجد أنه تم تحقيق مستهدفات عام 2023 في عدد من المؤشرات، والمؤشرات الأخرى التي لم يتم الوصول الى مستهدفها في 2023 قد تم قطع شوط كبير مقارنة بسنة الانطلاق 2016. اقتصاد عصري متنوع وقال الحجيلان أن المملكة في سعيها لتنويع مصادر الدخل الوطني تعتمد على عدد من المرتكزات والتي يتم تطويرها واستثمار الأموال النفطية من خلالها عبر إدارة صندوق الاستثمارات العامة، وهي الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة لتنمية القطاع اللوجستي، حيث أن المملكة تقدمت من المركز 55 الى 38 في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، كما أن المملكة تحتل المرتبة 16 عالميا في قائمة Lloyd لمناولة أعداد الحاويات لأكبر 100 ميناء في العام. بالإضافة الى قفزتها من المرتبة 27 الى 13 في مؤشر الربط الجوي الصادر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي بالإضافة إلى العمل على إنشاء قاعدة صناعية متينة، كافتتاح منشأة AMP-2 لإنتاج السيارات الكهربائية، والشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وهيونداي موتورز لإنشاء مصنع عالي الأتمتة لصناعة السيارات، كذلك تدشين 3 مصانع في مدينة سدير الصناعية لإنتاج ادوية الأورام، وأدوية تخصصية مختلفة بالإضافة لإنتاج الأغذية، وأخيرا إطلاق المدينة الصناعية الثانية في عسير، كما يتم الاستفادة من الموارد الطبيعية غير النفطية (المعادن)، وذلك من خلال استكمال المسح الجيولوجي وفتح الباب لاستثمار القطاع الخاص، حيث بلغ تقييم الثروة المعدنية الى أكثر من 9 تريليون ريال. وقد وصل نسبة النمو السنوي لأنشطة التعدين 5.7٪، الاستفادة من المقومات السياحية، حيث بلغ عدد الزوار الأجانب (الدوليين) 27.4 مليون، وتعد المملكة الثانية عالميا في نسبة نمو أعداد السياح الدوليين لعام 2023، وتحتل المرتبة 13 عالميا في مؤشر عدد السياح العالميين لعام 2022، المرتبة 11 في مؤشر إيرادات السياحة الدولية لعام 2022. وقد بلغ نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي 4.45 ٪، ولا بد من العمل على تطوير قطاعات الخدمات، كالتعليم والترفيه والرياضة.إن تلك المشاريع التي تحققت أو التي جاري العمل على إنجازها تنعكس آثارها على الاقتصاد السعودي بعدد من الفوائد نذكر منها: تقوية هيكل الاقتصاد السعودي ليكون معتمدا على قطاعات متعددة عوضا عن كونه اقتصاد ريعي يهتز باهتزازات السوق النفطية، وزيادة حجم الاستثمارات ومن ثم زيادة حجم الاقتصاد الوطني، وذلك نلمسه جليا في القفزات التي يحققها الناتج المحلي الإجمالي وحجم النمو الذي يعد الأكبر ضمن مجموعة العشرين بالإضافة إلى توفير فرص العمل، ويتجلى ذلك في الحد من معدلات البطالة للسعوديين لكلا الجنسين حيث انخفضت إلى معدلات غير مسبوقة. تحقيق أهداف الرؤية من جانبه ذكر د. رامي محمد عضو هيئة تدريس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، إن رؤية المملكة 2030 تعتبر خارطة طريق مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تسعى الرؤية لبناء اقتصاد متنوع قادر على المنافسة عالمياً، ومجتمع متميز بالرفاهية، وحكومة مؤثرة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز مكانتهم الدولية. وتأتي هذه الرؤية استكمالاً للخطط والسياسات الحكومية السابقة، حيث تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة من خلال تنويع مصادر الدخل غير النفطية،وتعزيز قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والسياحة. كما تسعى لتقليل البطالة من خلال توفير فرص عمل مناسبة. تسعى رؤية المملكة أيضاً إلى تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية ورفاهية المواطنين من خلال توجيه المزيد من الاستثمارات لقطاعي الصحة والتعليم، حيث سيتم بناء المزيد من المستشفيات والعيادات والمدارس لخدمة كافة المناطق. ولتحقيق أهداف الرؤية يتوجب العمل على تطوير البنية التحتية القائمة ومنها الطرق ووسائل النقل وشبكات الاتصالات لرفع مستوى راحة المواطنين وتشجيع الاستثمارات. كما أن تبسيط الإجراءات والتعاملات الحكومية ومكافحة الفساد سيساعد في تحقيق أهداف التنمية والتحول نحو اقتصاد مستدام.إن النجاح في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 يتطلب جهودا مكثفة من جميع الجهات، سواء الحكومية أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني، حيث أن كل طرف له دوره المهم في دعم تحقيق الأهداف. فالحكومة مطالبة بوضع السياسات والتشريعات والبرامج التنموية الملائمة لتمكين القطاع الخاص من المساهمة، بالإضافة إلى الاستثمار في مشاريع البنى التحتية الضرورية. أما القطاع الخاص فعليه أن يستثمر في القطاعات الإنتاجية، كما على المجتمع المدني مراقبة الأداء والمساءلة. ومن خلال التعاون بين جميع الأطراف، يمكن للمملكة تحقيق أهداف رؤيتها 2030 وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، و أضاف د. رامي محمد أن تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 سيساهم في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية على المستوى الإقليمي والدولي. فالنمو الاقتصادي المستدام المنشود سيجعل الاقتصاد السعودي أكثر قدرة على مواكبة التحديات العالمية والتأثير فيها، كما سيعزز من قدرته على المنافسة واستقطاب الاستثمارات. أما بالنسبة للمجتمع، سيساهم تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية في رفع مستوى المعيشة والمهارات. كما تساهم الرؤية في تقليل الاعتماد على الطاقة وتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري من خلال إعادة تدوير النفايات. وبشكل عام، فإن تحقيق أهداف الرؤية بنجاح سينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات، ما سيساهم في رفع مكانة المملكة بين دول العالم. مبادرات طموحة كما أكد د. رامي أن دور المواطن السعودي يعد أساسياً في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث أنه سيلعب دور الشريك الأساسي في التنمية والارتقاء بالمملكة نحو المستقبل الأفضل المنشود. فعلى المواطن أن يتبنى روح المسؤولية والمشاركة الفاعلة في تحقيق الأهداف الوطنية، من خلال الالتزام بدوره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال العمل والإنتاج.كما يتعين على المواطن المساهمة في حماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية، سواء عن طريق تبني سلوكيات صديقة للبيئة أو المشاركة في الفعاليات والحملات الإعلامية ذات الصلة. بالإضافة إلى المحافظة على المكتسبات في مجالات التعليم والصحة من خلال تبني نمط حياة صحي والالتزام ببرامج الرعاية الصحية الوقائية،و يمكن القول إن رؤية المملكة 2030 تتضمن العديد من الأهداف والمبادرات الطموحة التي ستسهم في تحقيق التقدم والازدهار في مختلف المجالات. ولكن تحقيق تلك الأهداف يتطلب جهودا مضاعفة ومواكبة للتغيرات المتسارعة على صعيد الأحداث الدولية والإقليمية.لذلك، تبقى مراجعة الأهداف والخطط بشكل دوري أمرا بالغ الأهمية للتأكد من ملاءمتها للظروف المحيطة، خاصة وأن بعض الأهداف قد تكون قد تحققت مبكرا أو تأخرت بسبب ظروف خارجية غير متوقعة.ومن هنا تبرز أهمية تقييم التقدم المحرز وقياس مدى تحقيق كل أهداف الرؤية بانتظام، للتعرف على الجوانب التي يمكن تطويرها وتعزيز النواحي الإيجابية بما يضمن استمرارية التقدم نحو تحقيق الرؤية بكامل أبعادها. تمكين المرأة السعودية وتحدث د. رامي محمد أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 سارت على الطريق الصحيح منذ بداية تنفيذها، حيث تم تحقيق العديد من الإنجازات الهامة على الرغم من عدم بلوغ الموعد النهائي للرؤية. فقد شهد الاقتصاد السعودي معدلات نمو مرتفعة بفضل الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل غير النفطية ودعم بعض القطاعات الإنتاجية. كما تحسنت بعض المؤشرات الاجتماعية في قطاعي التعليم والصحة. وعلى الرغم من ذلك، لازالت هناك تحديات في تنويع الاقتصاد وخفض معدلات البطالة، ما يتطلب مواصلة العمل على تنفيذ الرؤية ومراجعة الخطط والبرامج باستمرار. تعتبر رؤية المملكة 2030 قد حددت بناء اقتصاد متسارع النمو كأحد الأهداف الاستراتيجية الرئيسية حيث تسعى المملكة من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات غير النفطية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة. وقد حققت المملكة خلال السنوات الأخيرة نموا اقتصاديا بلغ معدلات تصل إلى أكثر من 7 % بفضل الاستثمارات الكبيرة في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية. ومن المتوقع أن تستمر معدلات النمو بهذا الاتجاه الصاعد خلال الأعوام المقبلة نتيجة للمزيد من المشروعات الضخمة المقرر إطلاقها في مختلف المجالات. حيث ستسهم هذه المبادرات في خلق فرص عمل جديدة ورفع مستوى المعيشة لتحقيق أهداف التنمية بشكل أسرع. تشكل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بناء مجتمع متمكن وقادر على المنافسة عالميا كأحد أهم أركانها، حيث تسعى من خلالها لتمكين المواطنين ورفع مهاراتهم وقدراتهم. وقد حققت المملكة بهذا الصدد العديد من الإنجازات تمثلت في تطوير قطاع التعليم من خلال بناء المدارس والجامعات وبرامج التدريب المهني، كما ركزت على رفع جودة الخدمات الصحية. إضافة إلى ذلك، فقد سعت إلى تمكين المرأة السعودية من خلال إتاحة فرص العمل لها في مختلف المجالات. وتهدف هذه الخطوات في النهاية إلى بناء جيل قادر على المنافسة والابتكار وقيادة الاقتصاد في المستقبل. تعتبر الرؤية السعودية 2030 أن بناء وجهة اقتصادية نابضة بالحيوية والريادة أمر حيوي لتحقيق القفزة النوعية المنشودة. ولتحقيق ذلك، فإن المملكة تسعى جاهدة لاستقطاب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال توفير بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية، وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة تتمتع بامتيازات ضريبية ولوجستية. كما تقوم ببرامج تطوير البنية التحتية بما يتيح فرص أعمال كبيرة. ومن المقرر أن تتحول السعودية إلى محور إقليمي للاستثمار ومقصد عالمي لرجال الأعمال والشركات العالمية بفعل هذه الجهود المتواصلة. تضمنت رؤية السعودية 2030 أن تتمثل جوهر توجهاتها التنموية المستقبلية بتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام. حيث يهدف تركيزها على تنويع الاقتصاد غير النفطي وتعزيز قطاعات الطاقة النظيفة والاستثمار في البحث العلمي إلى ضمان استمرارية التنمية والرخاء لفائدة الأجيال الحاضرة والقادمة. كما تسعى الرؤية للحفاظ على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية من خلال التخطيط العمراني الصديق للبيئة وتشجيع ثقافة الاستهلاك المسؤول. وبفعل هذا التوجه الاستراتيجي نحو الاستدامة، ستواصل السعودية تحقيق أهداف التنمية والازدهار لا تقتصر على الحاضر بل تشمل الأجيال المقبلة أيضا.شهد عام 2022 تسارعاً في تنفيذ المشاريع والبرامج الرامية لدعم تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. فقد شهد إطلاق العديد من المبادرات الاقتصادية الكبرى، أبرزها إنشاء مدن المستقبل ومشاريع الطاقة المتجددة. كما استكمل العام إطلاق برامج تمكين المرأة والشباب، وتطوير قطاعي التعليم والصحة. وفي المجال السياحي، شهد العام استضافة المملكة للعديد من المهرجانات والفعاليات العالمية. وعلى الصعيد الدولي، شهدت السعودية استضافة العديد من القمم والمنتديات الاقتصادية، ما يعزز مكانتها كمحور إقليمي.وبهذه الوتيرة المتسارعة للتنفيذ، تؤكد المملكة تقدمها المستمر نحو تحقيق طموحات رؤيتها 2030 في الوقت المحدد. وختامًا يمكن القول بأن المملكة العربية السعودية حققت خلال السنوات القليلة الماضية إنجازات ملموسة في سبيل تحقيق أهداف رؤيتها 2030، حيث شهدت مؤشرات النمو الاقتصادي والاجتماعي تحسنا ملحوظا. فقد تمكنت من تنويع مصادر دخلها غير النفطية ودعم العديد من الصناعات والقطاعات الإنتاجية، كما حققت تقدما في مجالي التعليم والصحة. كما توسعت المشاريع الاستثمارية الضخمة في مختلف المجالات، ما مكنها من تسجيل معدلات نمو اقتصادي مرتفعة. واستضافت العديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية، ما عزز مكانتها الإقليمية والعالمية. وعلى الرغم من بعض التحديات الباقية، إلا أن المملكة ماضية قدما بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحات رؤية 2030 في الوقت المحدد. جهود المملكة العربية السعودية تتجلى في بناء اقتصاد مزدهر مترو الرياض التواجد الأمني
