مبادرة 30x30 تجسد ريادة المملكة العالمية في تحقيق التنمية المستدامة

برامجنا تتناغم مع الاستراتيجية الوطنية للبيئة ومبادرة السعودية الخضراء
حريصون على تحقيق القيمة الاقتصادية وتعظيم الأثر الاجتماعي التنموي للسياحة البيئية
منتدى «حِمى» منصة لنقل المعرفة وتعزيز الابتكار لتطوير منظومة المناطق المحمية
تتميز المملكة بتنوع وثراء الأنظمة البيئية فيها، نظراً لمساحتها الشاسعة وطبيعتها الجغرافية وتعدد أقاليمها الأحيائية.
لذا يعمل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالمشاركة مع المنظومة البيئية على تنفيذ خطط للتصدي للأخطار المحدقة بالحياة الفطرية البرية والبحرية انطلاقاً من رؤيته التي تستهدف الوصول إلى «حياة فطرية وتنوع أحيائي ونظم بيئية مزدهرة ومستدامة»، وهو يسعى ضمن أهدافه -القابلة للقياس- الى الإسهام في عملية التطوير من خلال حماية وتنمية الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي في البيئات البرية والبحرية وتحقيق الاستدامة فيها، وإنشاء وإدارة المناطق المحمية ومراكز إكثار الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها في بيئاتها الطبيعية، إضافة إلى العمل المستمر لبناء قاعدة معرفية عن الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي بالمملكة، وتعزيز الوعي البيئي المجتمعي، فضلاً عن تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي من خلال تطوير السياحة البيئية المستدامة.
ولإلقاء مزيد من الضوء حول جهود المركز كان لنا هذا اللقاء مع الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد علي بن بهاء الدين قربان الذي تناول العديد من المحاور التي سلط الضوء من خلالها على أنشطة المركز وبرامجه المتناغمة مع الاستراتيجية الوطنية للبيئة ومبادرة السعودية الخضراء التي تتواكب مع رؤية المملكة 2030، فإلى نص الحوار:
مبادرات تلامس التنمية البيئية
* ما المبادرات التي قدمها المركز لتنمية الحياة الفطرية، وما أبرز إنجازاته فيها؟
* قدم المركز ثلاث مبادرات رئيسة تعتبر من مرتكزات مبادرة السعودية الخضراء هي:
* مبادرة التوسع في المناطق المحمية لحماية 30 % من مساحة المملكة البرية والبحرية بما يثري التنوع الأحيائي وتحقيق الريادة العالمية في تمثيل النظم البيئية وحماية المناطق المهمة بيئياً، والحفاظ على الأنواع الفطرية وتعزيز الأمن الغذائي، إضافة إلى تنشيط السياحة البيئية عبر توفير الفرص السياحية في المناطق المحمية.
وقد حققت المملكة الريادة على مستوى العالم بإعلان هذه المبادرة الطموحة قبل إعلان اتفاقية التنوع الأحيائي CBD التابعة للأمم المتحدة.
ويجدر بنا هنا أن نذكر أنه تم تسجيل محمية جزر فرسان في "برنامج الإنسان والمحيط الحيوي" التابع لليونسكو، وإدراج محمية عروق بني معارض في لائحة التراث العالمي الطبيعي لليونسكو في سبتمبر الماضي.
* أما مبادرة إكثار وإعادة توطين الكائنات المهددة بالانقراض في بيئاتها الطبيعية، فقد تم إطلاق أكثر من 7000 كائن مهدد بالانقراض من خلال برامج إكثار شملت: المها العربي، ظبي الريم، ظبي الإدمي، طائر النعام، طائر الحبارى إضافة الى برامج تتضمن إكثار الذئب العربي، الوشق، الضبع المخطط، الفهد الصياد، والأرنب البري.
* وبخصوص مبادرة تقييم البيئات البحرية والساحلية وإعادة تأهيل المتضرر منها، فقد حرصنا على إدارتها إدارة مستدامة بوضع استراتيجية وطنية للاستخدام المستدام للموائل البحرية والساحلية بهدف الحفاظ على التنوع الأحيائي البحري والحد من تضرر النظم البيئية وحفظ الموائل الساحلية مع تحديد التهديدات التي تؤثر على البيئة البحرية من خلال نتائج المسوحات الميدانية، إضافة إلى تدريب الكوادر الوطنية لترسيخ مفاهيم ومهارات المحافظة على البيئة البحرية.
وفي هذا الشأن أطلق المركز رحلة العقد لاستكشاف البحر الأحمر التي تعتبر أول رحلة ومسح شامل لمناطق وبيئات لم يسبق دراستها في البحر الأحمر بدأت من منطقة عفيفي جنوباً حتى خليج العقبة شمالاً واستمرت 19 أسبوعاً بمشاركة 126 باحثاً محلياً وعالمياً، وقد أسفرت الرحلة التي سبرت أعماق البحر عن نتائج مثمرة كشفت عن الثقوب الزرقاء التي تشكل نظاماً بيئيا فريداً في البحر، إضافة الى اكتشاف أنواع جديدة من المرجان، كما قدمت أدلة عن وجود القرش الأبيض العظيم بالبحر الأحمر، وكشفت عن جبل بركاني في مياه الجنوب يزيد على 200م من قاع البحر على عمق 400م، وغيرها الكثير من النتائج التي أثرَتْ النشاط البحثي بالمركز.
"حِمى" منصة لنقل المعارف والخبرات
* نظم المركز فعاليات منتدى المحميات الطبيعية "حمى" خلال الفترة (21-24) أبريل الجاري.. فما أهدافكم من هذا المنتدى؟
* تنظيم هذا المنتدى الذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، يأتي ضمن خطة عمل المركز لتطوير منظومة المناطق المحمية التي أعد المركز الخارطة الوطنية لها، وهو يعتبر بمثابة منصة حوار فعال يجمع الخبراء والعلماء والممارسين المحليين والدوليين في المحميات الطبيعية المحلية والدولية، إضافة إلى الشركات والقطاع غير الربحي في ظل الاهتمام العالمي المتنامي للحفاظ على البيئة ومواجهة تحدياتها، بما يعكس التزام المملكة بتحقيق اتفاقية 30X30 بطريقة فعالة وريادية تستند إلى الاستخدام العادل والمستدام للمصادر الطبيعية وترتبط بالإطار العالمي للتنوع الأحيائي والاستراتيجية الوطنية للبيئة ومبادرة السعودية الخضراء.
هذا المنتدى يمثل فرصة لنقل المعارف والخبرات وتوقيع الشراكات لتطوير المحميات الطبيعية وتحقيق الإدارة المستدامة فيها، بما يعزز فاعليتها ويعمق أثرها الاجتماعي والاقتصادي والبيئي وفق رؤية المملكة 2030.
كما يجسد المنتدى القيمة التراثية الأصيلة لثقافة الحِمى في الموروث الوطني، ويعمق الأثر الاقتصادي للمحميات باعتبارها مناطق جذب سياحي تشكل قيمة مضافة للنمو الاقتصادي، في ظل ما تحتضنه من مقومات طبيعية وما تمتلكه من ميزات تنافسية.
منظومة المناطق المحمية
* هل تلقون الضوء على منظومة المناطق المحمية بالمملكة وجهود المركز في تنميتها؟ وما أبرز المراكز البحثية التي يشرف عليها المركز؟
* يتبع المركز 3 مراكز للأبحاث والإكثار هي: مركز الملك خالد لأبحاث الحياة الفطرية بالثمامة، مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية بالطائف، مركز الأمير محمد السديري بالقصيم.
وتشكل منظومة المناطق المحمية التوجه العام للمملكة في حماية المواقع الطبيعية التي عمل المركز على تطويرها من خلال إعداد الخارطة الوطنية للمناطق المحمية 30x30 التي تم الإعلان عنها عام 2021م خلال إطلاق سمو ولي العهد مبادرة السعودية الخضراء التي كان أحد مرتكزاتها حماية 30 % من مساحة المملكة البرية والبحرية بحلول عام 2030.
يبلغ عدد المحميات الحالي بالمملكة 36 محمية بينما يبلغ عدد المحميات المستهدفة بحلول عام 2030 أكثر من 100 محمية.
وهناك 8 محميات ملكية هي: "محمية الملك عبدالعزيز الملكية، محمية الملك سلمان الملكية، محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية، محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، محمية الملك خالد الملكية، محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية".
تُعتبر هذه المحميات مناطق تنوع أحيائي وجيولوجي ومناخي خصصت لحفظ الكائنات الفطرية وإعادة توطينها وتنشيط السياحة البيئية، وتحفيز البحوث العلمية، وتعزيز البعد الأخلاقي للتراث الطبيعي.
وقد شكلت المحميات الطبيعية ما نسبته 4.5 % من أراضي المملكة و3.7 % من مياهها الإقليمية عام 2017، ووصلت في نهاية 2023 الى 18.1 % من أراضي المملكة و6.5 % من المياه الإقليمية.
وما زالت الجهود مستمرة لتنفيذ خارطة طريق وضعها المركز خاصة بالمناطق المحمية يتم تنفيذها على مرحلتين، وتستهدف المرحلة الأولى رفع نسبة تلك المناطق إلى 22 % من مساحة الاراضي و24 % من مساحة المياه البحرية بحلول 2025، ولتصل في مرحلتها الثانية إلى 30 % من مساحة المملكة البرية و30 % من مساحتها البحرية.
مؤتمر "محيطنا" التاسع.. دروس لتطوير سواحلنا
* شاركتم مؤخراً في مؤتمر (محيطنا) التاسع في اليونان على رأس وفد من وزارة البيئة والمياه والزراعة.. فهل تحدثوننا عن هذا المؤتمر وأبرز التزامات الدول المشاركة فيه؟
* يستهدف هذا المؤتمر بناء شراكات بين الحكومات وقطاع الصناعات والعلوم والمجتمع المدني، وتعزيز التعاون الاقليمي والعالمي ونقل المعرفة والاستفادة من التجارب الناجحة للمحافظة على المحيطات والمساهمة في تنفيذ الهدف ال 14 من أهداف التنمية المستدامة، بما يجسد حرص المملكة على دعم الجهود العالمية التي تستهدف حماية البحار والمحيطات والاستخدام المستدام لثرواتها وتحقيق التنمية وهو ما يتناغم مع حزمة المبادرات التي أطلقتها المملكة لدعم جهود حماية البيئة وعلى رأسها مبادرة السعودية الخضراء.
وقد كان هذا المؤتمر فرصة سانحة لاستخلاص الدروس والاستفادة منها في تطوير سواحلنا ومحيطاتنا ومواجهة التحديات البيئية.
لقد تم في هذا المؤتمر الإعلان عن العديد من الالتزامات البيئية للدول المشاركة ومناقشة التقدم في الالتزامات السابقة التي وصلت الى نحو 2160 التزاماً على مدى المؤتمرات الثمانية السابقة.
السياحة البيئية وتعظيم الأثر
* برز من بين أهدافكم تعظيم الاثر الاقتصادي والاجتماعي للتنمية البيئية.. فماذا قدمتم في هذا الجانب؟
* في ظل حرص المركز على تحقيق القيمة الاقتصادية للتنمية البيئية وتعظيم أثرها في تحقيق جودة الحياة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستدامة النظام البيئي، عمل على تطوير السياحة البيئية المستدامة فأسهم في إعداد الخطة الاستراتيجية لسياحة المحميات لتقليل التأثيرات المتوقعة من أنشطة السياحة على الخصائص الطبيعية والثقافية للمناطق المحمية، كما وضع الضوابط العامة للسياحة المستدامة مع تحديث الاشتراطات والضوابط الخاصة بالاستثمار في المناطق المحمية، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للسياحة البيئية، إضافة الى جهود المركز في تنمية المجتمعات المحلية القريبة من المحميات الطبيعية من خلال توظيف الكوادر الوطنية والمساهمة في الارتقاء بأنماطها المعيشية.
كل ذلك جاء متوائماً مع ما تم الإعلان عنه مؤخراً عن رفع مستهدف عدد السياح القادمين إلى المملكة إلى 150 مليون سائح عام 2030 بعد تحقيق المستهدف السابق في الوصول إلى 100 مليون سائح قبل موعده بسبع سنوات أي في نهاية عام 2023، إضافة إلى تصدُّر المملكة قائمة الأمم المتحدة في نسبة نمو عدد السياح الدوليين خلال العام 2023 وفق تقرير البارومتر الصادر عن الأمم المتحدة.
تأهيل الكوادر البشرية
* ماذا قدم المركز لمنتسبيه لإثراء تجاربهم ورفع قدراتهم في المجال البيئي؟
* نحرص على خلق جيل معرفي يسهم في تحقيق رسالتنا من خلال بناء قدرات منتسبي المركز من الكوادر البشرية، وتشجيعهم على البحث والابتكار وإثراء تجاربهم من خلال تعاوننا مع مراكز الأبحاث العالمية.
كما نقوم بتدريب وترخيص الجوالين والموظفين المستجدين وتشغيل السياحة البيئية بالتعاون مع مركز التجارة الدولي وأكاديمية التجارة الصغيرة والمتوسطة.
وقد تم تنفيذ 125 برنامجاً تدريبياً داخل المركز لتأهيل منتسبيه، إضافة إلى تفعيل الشراكة مع إدارة تنمية الموارد البشرية في وزارة البيئة لتنفيذ برامج تدريبية لمنتسبي المحميات.
وقمنا بتنظيم الكثير من ورش العمل للارتقاء بأداء منتسبي المركز التي شارك فيها خبراء وباحثون من خارج المملكة.
كما أتاح المركز الفرصة لمنتسبيه للمشاركة في الدراسات البحثية التي تمت خلال رحلة العقد لاستكشاف البحر الأحمر.
وما زال المركز ماضياً في جهوده لتأهيل كوادره البشرية ورفع قدراتهم وتحفيزهم بهدف خلق بيئة عمل ابتكارية تساهم في دفع جهود المركز لتحقيق أهدافه واستراتيجياته.
البحث والابتكار في معادلة التنمية
* يركز المركز على تشجيع البحث والابتكار في أغلب نشاطاته.. فما أبرز جهودكم في هذا الجانب؟
* تم توقيع عدد من الشراكات البحثية والتدريبية والثقافية مع عدد من الجامعات منها جامعة الملك سعود وجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وجامعتا الباحة وحائل.
كما وقعنا -على هامش منتدى حمى- اتفاقية مع الاتحاد العالمي لصون الطبيعة (IUCN) ومذكرة تفاهم مع جامعة إكسفورد في مجالات المحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها وحماية التنوع الأحيائي والاستفادة من خبراتهم العلمية والبحثية لإثراء جهودنا في تنمية الحياة الفطرية وحفظ التوازن البيئي وتطوير شبكة المناطق المحمية التابعة للمركز.
ونتعاون مع العديد من مراكز الأبحاث العالمية حرصاً منا على الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات العالمية في المجال البيئي.
وقد أنجز المركز الكثير من البحوث والدراسات، وأطلق مبادرة (ترميز) للمناطق المحمية، إضافة إلى الخرائط التفاعلية والحلول الجيومكانية وخرائط منصة "إحكام" ووظف أحدث التقنيات في أعمال الإدارات المعنية منها أعمال التصوير الجوي باستخدام طائرات بدون طيار وغيرها من التقنيات المتطورة.
الحماية والاستدامة
* إلى أين وصلت جهودكم في حماية واستدامة منظومة الحياة الفطرية؟
* نفذ المركز العديد من المشاريع والبرامج لتحقيق رؤيته وأهدافه التي ذكرناها، برز من بينها برنامج استكشاف الكهوف والدحول للتعرف على الحيوانات الفطرية التي كانت تعيش فيها من خلال الوقوف على الدلائل والشواهد التي تدل عليها، منها مومياوات الفهد الصياد التي تم العثور عليها في شمال المملكة.
كما نفذ المركز برنامج "تقييم أضرار تزايد قرود البابون وتحديد المشكلات وأفضل الحلول"، معلناً بدء المعالجات المتكاملة والمستدامة للمناطق المتضررة من زيادة أعدادها ومعالجة مشكلاتها في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة حيث كان موسم حج 2023 م خالياً من هذه المشكلة، وليواصل المركز أعمال المعالجة في كافة البؤر المتضررة في جنوب غرب المملكة.
وانطلاقًا من حرص المركز على العمل وفق أسس علمية ولبناء قاعدة معرفية ثرية عن الحياة الفطرية في المملكة ينفذ المركز مشاريع مسح استكشافية لرصد جميع أنواع النظم البيئية والأنواع البرية والبحرية لبناء خط أساس معرفي يمكننا الانطلاق منه في برامج المحافظة والتنمية والإدارة المستدامة، كما ستشكل مرجعًا معتمدًا لمراكز الأبحاث والعلماء في المملكة وخارجها.
وفي هذا الإطار قطعنا شوطًا كبيرًا في البيئات البحرية وأصبح لدينا تصور واضح عن النظم البيئية والأنواع البحرية في المياه السعودية.
كما أنجز المركز خريطة للنظم البيئية الأيكولوجية للمناطق المهمة بيئياً وعمل على إنجاز السجل الوطني للمناطق المحمية، وأقام العديد من الورش التخصصية.
ريادة المملكة في تنظيم الصيد
* قدم المركز تجربة نوعية في تنظيم الصيد.. هل تحدثوننا عن هذه التجربة وأسباب نجاحها؟
* عمل المركز على تقديم تجربة مميزة للصيد عبر تطوير تنظيم له، مرتكزاً على أحدث الدراسات وأفضل التجارب والممارسات العالمية، مع أتمتة كاملة للتنظيم ليسهم في الحد من مخالفات الصيد، ولتحظى تجربة المملكة بجائزة الريادة في مكافحة الصيد والأخذ والإتجار غير القانوني في جنوب غرب آسيا التي تمنحها اتفاقية المحافظة على الأنواع المهاجرة (CMS) ما يشكل اعترافاً دولياً بريادة المملكة في تنظيم الصيد واعتبار تجربتها نموذجاً معيارياً فريداً في الأقليم.
إضافة الى مساهمة المركز في تعزيز فرص استثمار القطاع الخاص عبر تنظيم محميات الصيد الخاصة بما يساهم في الحفاظ على تراث الصيد واستدامته.
وما زال المركز مستمراً في تطوير برامج حماية خاصة من خلال خطط عمل للحفاظ على الحياة الفطرية وتعزيز المشاركة المجتمعية في برامج فاعلة وشاملة لتحقيق الاستدامة البيئية وتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لصون هذا الموروث الطبيعي.. متطلعين دوماً بثقة إلى المستقبل لتحقيق المزيد من التميز في مسيرتنا التنموية.