بيعة ولي العهد.. تحوّل جذري تاريخي أبهر العالم

تمثل بيعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لحظة تحول جذري وتاريخي مذهل في عمر المملكة العربية السعودية في شتى مناحي الحياة الإنسانية الكريمة في ظل الرعاية والتوجيهات السديدة الحكيمة عميقة الأثر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - والتي ألقت بثقلها المؤثر على المشهدين الإقليمي والدولي، وأجمع الشعب السعودي وصفوة الخبراء والنقاد العالميين وزعماء العالم على وصف ولي العهد بالقائد ذي الرؤية الملهمة، وهم يرون التحولات الحضارية التاريخية المبتكرة تتحقق في كافة الأصعدة الاقتصادية والتنموية والتكنولوجية والاجتماعية والثقافية والدينية والسياحية.
وقالت صحيفة «واشنطن تايمز» الأمريكية: «لا يوجد سوى قائد واحد على الساحة العالمية لديه الرؤية والطاقة الشبابية والموارد المالية والدعم الشعبي للدخول في عصر من السلام والازدهار للعالم، إنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهو في مهمة تتمثل في تحقيق رؤية يمكن تلخيصها في «تعزيز الرخاء الإنساني من خلال السلام العالمي».
بالنسبة للأمير محمد بن سلمان، يمكن للسلام والاستقرار العالميين إطلاق العنان لرأس مال بشري غير محدود من شأنه أن يؤدي إلى ازدهار هائل في جميع أنحاء العالم. ويعتقد ولي العهد أن الذكاء الاصطناعي سيكون بمثابة بداية الثورة الصناعية الرابعة في العالم، ولهذا السبب، يعتقد عامل التغيير العالمي هذا أنه يجب علينا أن نبدأ في دمج إنسانيتنا المشتركة في جميع منصات الذكاء الاصطناعي. باختصار، يريد محمد بن سلمان إطلاق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي بطريقة أخلاقية ومسؤولة لصالح المجتمع العالمي، باعتباره مراقبًا حريصًا للتقنيات التي تغير قواعد اللعبة، يرى محمد بن سلمان إمكانات هائلة في استخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف على الصور ثلاثية الأبعاد لتوفير وصول متساوٍ إلى الرعاية الصحية عالية الجودة في جميع أنحاء العالم.
وبالنسبة للأمير محمد، السلام العالمي يعني أيضًا معالجة الأمن الغذائي العالمي، واليوم يعيش أكثر من 800 مليون شخص تحت براثن الفقر، وليس من المستغرب أن تستثمر المملكة العربية السعودية في شركة للأغذية، تدعى توبيان، تركز على الحلول الغذائية المستدامة والمبتكرة، وبالتالي، بالنسبة للأمير محمد، فإن تحويل الكمية الهائلة من الطعام المهدر إلى ألواح بروتين لمعالجة الأمن الغذائي العالمي يمثل أولوية قصوى.
ارتفاع تاريخي للأنشطة غير النفطية بأعلى مساهمة في الناتج المحلي بنسبة 50 %
وكيل تغيير عالمي
في الواقع، باعتباره وكيل تغيير عالمي، يتصور الأمير محمد بن سلمان دمج الألواح الشمسية ذات طبقات الجرافين مع البطاريات لنشرها في البيوت الزجاجية، وبالتالي السماح بإنتاج الغذاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع أنحاء العالم، ومن خلال الشراكة الفورية مع وكيل التغيير العالمي صاحب الرؤية السعودية، يمكننا أن نبدأ عملية القضاء على الجوع في العالم.
وبالنسبة لولي العهد الأمير محمد، السلام العالمي يعني أيضًا حماية كوكبنا "ورئتينا" من خلال زراعة تريليون شجرة في جميع أنحاء العالم، وفيما يتعلق بهذه القضية، فإن الأمير محمد بن سلمان يقف على نفس موقف الكونجرس الأمريكي الذي ينظر إلى زراعة الأشجار كوسيلة فعالة لالتقاط الكربون. وفقًا لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إذا حقق العالم رؤية الأمير محمد بن سلمان بزراعة أكثر من تريليون شجرة؛ يمكننا احتجاز ثلثي الكربون الموجود حاليًا في الغلاف الجوي.
كما يؤمن وكيل التغيير العالمي المبدع في المملكة العربية السعودية بتوحيد العالم حول العمل الخيري، فلا شيء يهم الأمير محمد بن سلمان أكثر من أن يتحد الناس من جميع الأديان حول العطاء الخيري، ورؤية الأمير محمد للاستفادة من العمل الخيري لبناء عالم جديد، وإن النسيج الاجتماعي من أجل الخير، على عكس منصات وسائل التواصل الاجتماعي الحالية التي تسبب الانقسام، أمر يستحق الثناء حقًا.
وقالت الصحيفة الأمريكية، إن العالم يقف عند نقطة انعطاف حيث تعمل الحروب، وتغير المناخ، والفقر، والاختراقات التكنولوجية غير المقيدة والمجردة من الإنسانية على خلق فرص للجهات الفاعلة السيئة. ولا تستطيع أميركا وحلفاؤها معالجة هذه التحديات بمفردها. لقد حان الوقت الآن لكي تعلن الولايات المتحدة عن شراكة طويلة الأمد مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكيل التغيير العالمي الوحيد في العالم الذي يضع الأساس لتعزيز الرخاء البشري من خلال السلام العالمي.
ومن المتوقع أن يؤدي الاستثمار الضخم في المشاريع السياحية الضخمة بقيمة 810 مليارات دولار إلى تحويل المملكة العربية السعودية كواحدة من أكبر صناعات السياحة الترفيهية في العالم خلال العقد المقبل. ووفقًا لبحث أجراه مجلس مناطق الجذب السياحي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو مجلس صناعة الترفيه والتسلية، ستشغل المشاريع السياحية الضخمة الجديدة مساحة تزيد عن 64,634 كيلو مترًا مربعًا، مع صندوق الاستثمارات العامة في البلاد والهيئة السعودية للسياحة التي تقود هذا التحول.
وبالفعل، خطت المملكة العربية السعودية خطوات كبيرة لجذب السياح الأجانب، مثل إطلاق تأشيرة سياحية موسعة منذ العام 2019، ومن خلال استضافة سلسلة من الأحداث الرياضية رفيعة المستوى مثل الفورمولا إي، والملاكمة العالمية للوزن الثقيل، وأبرز مباريات كرة القدم الأوروبية.
مشروع نيوم
ومن أهم المشاريع الضخمة التي ستساعد في تشكيل سوق السياحة في المملكة خلال السنوات العشر القادمة، مشروع نيوم الذي تبلغ قيمته 500 مليار دولار ويتصدر قائمة المشاريع الضخمة، وبمجرد اكتماله، سيوفر مدينة مستقبلية ضخمة ومستدامة. ومن المقرر إطلاقها على البحر الأحمر اعتباراً من عام 2025، وهي المدينة الذكية الأكبر والأكثر طموحاً في كتب المملكة وفي العالم، وبدعم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي والمستثمرين الدوليين، من المقرر أن تساهم المدينة المستقبلية الرقمية بالكامل بمبلغ 100 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بحلول عام 2030.
وهناك مشروع القدية الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار ويمتد على مساحة 334 كيلو مترا مربعا في الرياض. وفي المرحلة الأولى وحدها، هناك أكثر من 45 مشروعًا، حيث سيتمكن الزوار من الوصول إلى أكثر من 300 منشأة ترفيهية وتعليمية بما في ذلك مضمار سباق فورمولا 1 القياسي، وملعب على قمة منحدر يتسع ل 20 ألف مقعد، وساحة داخلية تتسع ل 18 ألف مقعد، وملعبًا للأطفال، ومركز مائي ومركز رياضي، بالإضافة إلى مسرح للفنون المسرحية وسينما يتسع ل 2000 مقعد.
إضافة إلى مشروع أمالا (الريفييرا السعودية)، ويقع المشروع في المنطقة الشمالية بمساحة 3800 كيلو متر مربع، وتم إطلاقه في سبتمبر 2018 وهو في طريقه لتحقيق موعد الانتهاء منه في 2028. ويضم إجمالي 2,525 مفتاحًا فندقيًا و1,496 وحدة سكنية، وسيستهدف الأفراد ذوي الثروات العالية جدًا.
فضلاً عن مشروع البحر الأحمر وستشمل المرحلة الأولى من التطوير 14 فندقًا فاخرًا توفر 3000 غرفة عبر خمس جزر وموقعين داخليين. وسيشمل أيضًا مرافق ترفيهية ومطارًا والبنية التحتية اللوجستية والمرافق الداعمة اللازمة. وعند اكتمالها في عام 2030، ستوفر الوجهة ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية عبر 22 جزيرة وستة مواقع داخلية.
علاوة على ذلك، وستعمل هيئة المتاحف على تطويرها في مختلف المناطق بتكلفة تزيد عن 1.3 مليار دولار، وتمتلك المملكة العربية السعودية مجموعة من الخطط الديناميكية ومناطق الجذب المخطط لها على مدى السنوات القليلة المقبلة، والتي ستضيف كل منها إلى قطاع الترفيه والتسلية سريع النمو. وستعمل رؤيتها 2030 على تغيير المشهد الاقتصادي والسياحي بأكمله ليس فقط في المملكة العربية السعودية، بل في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، مما سيكون له تأثير إيجابي هائل على صناعة السياحة الترفيهية.
وقالت روزا طهماسب، الأمين العام لمناطق الجذب السياحي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "إن صناعة مناطق الجذب الترفيهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متفائلة بالفرص الجديدة التي تنشأ في المملكة العربية السعودية، نرى فرصًا هائلة لصناعتنا يتم إنشاؤها من خلال استثمار أكثر من تريليون دولار في الاقتصاد السعودي من الآن وحتى عام 2030.
وقالت تشهد المملكة على مستوى الشرق الأوسط فورة بناء هائلة، حيث تقوم بإنشاء جزر خاصة، وفنادق فاخرة، ومتنزهات، وموانئ للرحلات البحرية، وحتى منتجع صحراوي للتزلج. ومهما كانت فكرة السائح المسبقة عن المملكة العربية السعودية كوجهة سفر، فهي على وشك أن تخضع لعملية تجديد كبيرة. وعلى سبيل المثال، هناك منتجع سندالة على جزيرة خاصة من فئة 7 نجوم يضم ثلاثة منتجعات فخمة و38 مطعمًا راقيًا ومراسي متعددة لليخوت الفاخرة. أو القدية، المدينة المستقبلية التي يبلغ عدد سكانها 600 ألف نسمة والتي ترتفع من أرض الصحراء، وهي مخصصة للرياضات الإلكترونية والألعاب. وماذا عن تروجينا، منتجع التزلج في عصر الفضاء المبني فوق الصحراء المرتفعة، أو البحر الأحمر، وهو منظر مائي شاسع يضم 50 منتجعًا فاخرًا و8000 غرفة فندقية موزعة على 22 جزيرة في أرخبيل على طراز جزر المالديف، يعمل بالكامل بالطاقة الرياح والطاقة الشمسية.
هيمنة عالمية في صناعة السياحة الترفيهية بقيمة 810 مليارات دولار
متنزه ترفيهي بقيمة 5 مليارات
كما يجري العمل أيضًا على إنشاء متنزه "ذا ريق"، وهو متنزه ترفيهي بقيمة 5 مليارات دولار يتم بناؤه على منصة نفطية بحرية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل المملكة العربية السعودية على وضع نفسها كوجهة رئيسية للرحلات البحرية، حيث اشترت شركة كروز السعودية مؤخرًا سفينة بقيمة 300 مليون دولار، وفي جميع أنحاء المملكة، تظهر الطرق الجديدة والمطارات وملاعب الجولف ومحطات الرحلات البحرية من الرمال. يتم إعادة رسم الخريطة فعليًا في الوقت الفعلي.
ولكن تبدو نيوم اسطورة المدن الالكترونية النموذجية في العالم، وهي بتمويل أساسي من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة الذي يبلغ حجمه 700 مليار دولار، وولدت فكرة نيوم من رؤية 2030، وهي الخطة الكبرى للمملكة العربية السعودية للتخلص من اعتمادها التاريخي على النفط وتنويع اقتصادها. وتتضمن إحدى ركائز المخطط إعادة اختراع البلاد لتصبح قوة سياحية عالمية عملاقة. عندما تم الإعلان عنها لأول مرة في عام 2016، بدت الأهداف السياحية للمملكة خيالية: جذب 100 مليون زائر أجنبي ومحلي إلى البلاد كل عام وزيادة حصة السياحة في الاقتصاد من حوالي 3 ٪ إلى 10 ٪. وكل ذلك خلال 14 عامًا فقط.
لقد أدى الوباء "كوفيد - 19" إلى تأخير بعض المشاريع بالطبع، ولكن بدلاً من تقليص التوقعات، رفع السعوديون هدفهم إلى 150 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030. وهنا يأتي دور الدلالات. في لغة السياحة، يتم تعريف "الزائر" على أنه الشخص الذي يزور موقعًا داخل الدولة، وهو ما يختلف تمامًا عما تعتبره يورومونيتور "وصولًا"، أي الشخص الذي يقيم ليلة واحدة. (تطلق منظمات أخرى أحيانًا على الأخير اسم "السياح".) استقبلت المملكة العربية السعودية أكثر من 24 مليون وافد أجنبي في عام 2023، وسوف ترحب بما يقرب من 37 مليونًا في عام 2030، وفقًا لتوقعات يورومونيتور.
والمقياس الأكثر أهمية للنجاح هو المبلغ المتوقع من الأجانب أن ينفقوه أثناء وجودهم في المملكة العربية السعودية. وتتوقع يورومونيتور أن ينفق السائحون الدوليون 38 مليار دولار في عام 2030. لكن التأثير الاقتصادي الإجمالي للمملكة العربية السعودية سيكون أكبر بكثير بعد إضافة نفقات المسافرين المحليين والتأثير المضاعف لمليون وظيفة سياحية جديدة. ويتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة أنه بحلول عام 2032، يمكن أن يساهم قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية بحوالي 169 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل 17.1 ٪ من إجمالي الاقتصاد السعودي.
الاستعداد لرؤية 2040
وتتطلع المملكة إلى الانتهاء من سلسلة مشاريع استراتيجية في النصف الأول من عام 2024، وبعد ذلك الانتقال إلى التنفيذ والاستعداد لرؤية 2040 والمتوقع الإعلان عنها بين عامي 2027 – 2028 وهذا هو الامر الأساسي الذي تركز المملكة عليه حالياً.
ولدى المملكة 22 جزيرة في البحر الأحمر قيد البناء وسيتم الإعلان عن المزيد من الجزر وفي العام القادم سيتم افتتاح 5 جزر، وبشكل عام لدى المملكة 1150 جزيرة في البحر الأحمر والهدف هو تطوير 50 ٪ منها وسوف تستضيف الألعاب الاسيوية لعام 2029 والتي سيتغير النظرة عن السعودية التي ليست مجرد صحراء بل فيها غابات ووديان وواحات وجزر محارية وجبال وشعاب مرجانية وثلوج.
وادت تلك التطورات والتحولات الحضارية الشاملة الهائلة في المملكة، لتسجيل الأنشطة غير النفطية في المملكة، أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023 بنسبة 50 %، وهو أعلى مستوى تاريخي تصل إليه على الإطلاق، بناءً على تحليلات وزارة الاقتصاد والتخطيط للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.
وبذلك يصل إجمالي الاقتصاد غير النفطي إلى 1.7 تريليون ريال بالأسعار الثابتة، مدفوعاً باستمرار النمو في الاستثمار والاستهلاك والصادرات. وتحققت نسبة المساهمة التاريخية بفضل أداء غير مسبوق في الاستثمار غير الحكومي خلال آخر عامين بمعدل نمو 57 %، لتصل قيمة الاستثمارات غير الحكومية إلى أعلى مستوى تاريخي لها عند 959 مليار ريال في عام 2023.
وجاءت أنشطة الفنون والترفيه في مقدمة الأنشطة التي حققت نموًا استثنائيًا بلغ 106 %، خلال عاميْ 2021 / 2022، فيما سجلت أنشطة أخرى مثل خدمات الإقامة والطعام والنقل والتخزين معدلات نمو قوية بلغت 77 % و29 %.
كما جاء النمو في الأنشطة غير النفطية خلال عام 2023 استثنائيًا من ناحية تنوع المساهمة وزخم النمو، حيث سجلت الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم والترفيه، نموًا بلغ 10.8 %، متبوعًا بالنقل والاتصالات 3 ،7 %، والتجارة والمطاعم والفنادق 7 %.
وسجلت الصادرات الخدمية الحقيقية المتمثلة في إنفاق السياح الوافدين معدلات نمو تاريخية خلال آخر عامين، بمعدل نمو مضاعف بلغ 319 %؛ وهو ما يعكس الأثر الواضح لتحول المملكة إلى وجهة عالمية للسياحة والترفيه، ويدفع بمسيرة التنويع الاقتصادي ومحركات النمو.
ويأتي ذلك الارتفاع مواكبًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، في تحقيق اقتصاد مزدهر من خلال تنويع محركات النمو، وتأكيدًا لنجاح المملكة في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية ومشروعاتها الكبرى، من خلال فتح قطاعات جديدة تساهم في دفع معدلات النمو إلى أعلى.
إصلاحات هيكلية
وقاد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الاقتصاد السعودي لمواصلة الأداء الإيجابي في دفع عجلة النمو، عبر تنفيذ المبادرات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للتنويع الاقتصادي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص؛ لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن المتوقع استمرار المحافظة على معدلات إيجابية للنمو الاقتصادي خلال عام 2024م وعلى المدى المتوسط بقيادة القطاع غير النفطي، عبر الجهود المبذولة نحو تسريع عملية التنويع الاقتصادي؛ لضمان النمو الاقتصادي المستدام في ظل الإصلاحات، حيث تشير التقديرات الأولية لعام 2024م إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 4.4 ٪، مدعوماً بالنمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية، عبر الجهود المبذولة نحو تعزيز وتطوير القطاع الخاص ورفع مساهمته ليقود النمو الاقتصادي، مما يسهم في خلق فرص وظيفية جديدة ومستدامة في سوق العمل، والاستمرار في تنفيذ برامج ومشاريع رؤية السعودية 2030 بصفتها أداةً رئيسية لتحقيق أهداف التحول الاقتصادي.
وتساهم الصناديق التنموية في عملية التحول الاقتصادي ودفع عجلة التنمية، إذ يستكمل صندوق التنمية الوطني دوره المحفّز للتنويع الاقتصادي، حيث يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للقطاعات الاقتصادية؛ عبر التحول إلى مؤسسة تمويلية تنموية وطنية متكاملة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويعمل صندوق التنمية الوطني على تحفيز مساهمة القطاع الخاص عبر أعمال الصناديق والبنوك التنموية التابعة له، من خلال اسهامه في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بضخ أكثر من 570 مليار ريال بحلول عام 2030م، ومضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من ثالثة أضعاف ليصل إلى 605 مليارات ريال بحلول 2030م
فيما يعد صندوق الاستثمارات العامة ركيزة أساسية في عملية التحول الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تنويع الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص، وتنمية القطاعات الواعدة، عبر الالتزام بضخ 150 مليار ريال بالمتوسط سنويا في الاقتصاد المحلي حتى عام 2025، والمساهمة عبر الشركات التابعة له في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي حتى عام 2025، بحسب تقرير الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024.
كما يستهدف الصندوق ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة بالتركيز على 13 قطاعاً حيوياً واستراتيجيا، للمساهمة في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60 ٪ في الصندوق والشركات التابعة، معززً ا بذلك جهود تنويع مصادر الإيرادات وتحسين جودة الحياة. كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025م أن يتجاوز حجم الأصول 4 تريليون ريال، وخلق 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.
وتستكمل المملكة جهودها في تطوير القطاع الصناعي كأحد أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد السعودي، عبر بلورة القاعدة الصناعية من خلال "الاستراتيجية الوطنية للصناعة" التي تركز على 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي ومضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو ثلاث مرات مقارنة بعام 2020م، ليصل إلى 895 مليار ريال في عام 2030م، بالإضافة إلى مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال في عام 2030م.
إطلاق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي بطريقة أخلاقية ومسؤولة للمجتمع العالمي
الاستراتيجية الوطنية للنقل
ومن المتوقع أن تساهم "الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية" في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط بين القارات الثلاث، مُساهمةً في تطوير قطاع الطيران عبر مضاعفة أعداد المسافرين بمعدل ثلاث مرات لتصل إلى 330 مليون مسافر بحلول 2030، وسيعمل مطار الملك سلمان الدولي بالرياض على رفع طاقته الاستيعابية لتصل إلى 120 مليون مسافر بحلول 2030م، لربط المملكة بالعالم من خلال إطلاق 250 وجهة جديدة، ورفع سعة الشحن الجوي لتصل إلى 4.5 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030.
وتستمر رحلة تنويع الاقتصاد عبر الاستفادة من القطاعات الواعدة، إذ تعمل المملكة على بناء قطاع رياضي فعال وذلك بتعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع، وقد أطلق "مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية" تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي.
أما القطاع النفطي، فقد سجل إنتاج النفط منذ بداية عام 2023م وحتى نهاية الربع الثالث انخفاضاً بنسبة 6.9 ٪ نتيجة للخفض الطوعي من المملكة للنفط الخام بمقدار 500 ألف برميل في اليوم من شهر مايو وحتى نهاية العام 2024م، إضافة إلى الخفض الطوعي الإضافي البالغ مليون برميل يوميا، بدءا من شهر يوليو 2023م والمستمر حتى نهاية شهر ديسمبر 2023م وذلك بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.
المشروعات المنجزة في 2023
ومن أهم المشاريع المنجزة للعام 2023م، في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، حققت المملكة المرتبة 38 في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية وفق تقرير البنك الدولي، كما احتلت المملكة المرتبة ال 16 عالمياً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية وتعزيز تنافسيتها الدولية. وتم إطلاق ناقل جوي وطني جديد تحت مسمى "طيران الرياض" وذلك بهدف تعزيز موقع المملكة الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث من أهم قارات العالم. وتم رعاية 3 اتفاقيات لتوفير السيارات الكهربائية بمكاتب تأجير السيارات حول المملكة للمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية.
كما نجحت الخطة التشغيلية لقطار المشاعر المقدسة في موسم الحج لعام 1444ه بنقل أكثر من مليوني راكب عبر أكثر من ألفي قطار. وتم توقيع اتفاقيتين لإنشاء مناطق لوجستية بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، ومنطقة الخُمرة جنوب جدة، بهدف زيادة موارد الدولة من خلال جذب المزيد من الفرص الاستثمارية وتوفير وظائف جديدة مباشرة وغير مباشرة في قطاع الخدمات اللوجستية. وتم إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد بهوية معمارية متسقة مع تراث منطقة عسير، ليصبح معلماً بارزًا من المعالم المميزة بالمملكة.
وفي قطاع التجارة، فمن أهم المشاريع المنجزة للعام 2023م، تقدم المملكة بمستوى الشفافية لدى منظمة التجارة العالمية تحت اتفاقية العوائق الفنية إلى المرتبة التاسعة من أصل 164 دولة، مما ساهم في تذليل العوائق الفنية أمام التجارة، وتيسير نفاذ المنتجات الخارجية إلى المملكة.
وتم تحسن ترتيب المملكة في تقرير ريادة الأعمال العالمي في مجموعة من المؤشرات من أهمها تقدم المملكة إلى المرتبة الثانية من أصل 49 دولة في مؤشر ريادة الأعمال، ومحافظتها على المرتبة الأولى في عدد من المؤشرات الفرعية مثل مؤشر سهولة البدء في الأعمال، ومؤشر توفر الفرص الجيدة لبدء عمل تجاري. وتحقيق رقم قياسي في الاتفاقيات المنجزة في ملتقى "بيبان 23"، حيث بلغت أكثر من 52 مليار ريال، ويهدف الملتقى لتعزيز التواصل بين المستثمرين ورواد الأعمال، وبناء شبكة ريادية محلية وعالمية.
الصناعة والثروة المعدنية
وفي الصناعة والثروة المعدنية، فمن أهم المشاريع المنجزة للعام 2023م، تمويل صندوق التنمية الصناعي السعودي لأكبر مجمع هيدروجين أمونيا في العالم في مدينة نيوم بقيمة 4.7 مليارات ريال بما يتماشى مع تحقيق رؤية السعودية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء. وإطلاق علامتي "صنع في مكة" و"صنع في المدينة" واعتماد معمارية هوية صناعة سعودية والهويات الفرعية لتعزيز الهوية السعودية. وإطلاق مبادرة (BRIDGE) خلال مؤتمر ليب باستثمارات تقدر ب 26 مليون دولار أمريكي، والتي تهدف إلى دعم الشركات التقنية للنمو والتوسع دوليا وتصدير خدماتها للأسواق العالمية.
كم تم زيادة المحتوى المحلي الصناعي في المشتريات الحكومية من خلال إدراج 207 منتج من إجمالي 264 منتجاً للقائمة الإلزامية في لائحة التفضيل السعري الإضافي. وجذب استثمارات تقدر بأكثر من 7 مليار ريال وخلق أكثر من 21 ألف فرصة وظيفة جديدة. وتعزيز مصادر الطاقة الواعدة من خلال استكشاف مصادر للطاقة الحرارية الأرضية من مصادر جيولوجية لإنتاج مصادر طاقة جديدة وواعدة بالمملكة.
وفي قطاع الاستثمار، تم تمكين استثمارات واعدة بحجم استثمار كُلي يقدر بأكثر من 4 مليارات ريال والمساهمة في خلق وظائف مباشرة وغير مباشرة في الاقتصاد وتعزيز الناتج المحلي. وحصول منصة "استثمر في السعودية" على المركز الأول مع مستوى متقدم في منظور "رضا المستفيد" بنسبة 93 ٪ على مستوى المملكة. وإطلاق 5 مناطق اقتصادية خاصة جديدة بلوائح جاذبة للمستثمرين والتي نتج عنها حتى تاريخه استثمارات محققة بما يزيد عن 30 مليار، وتم توقيع 8 اتفاقيات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يمكن سهولة ممارسة الأعمال وتفعيل الحوافز في المناطق الاقتصادية الخاصة.
وتم بناء وتمكين منظومة صناعة السيارات في المملكة بإجمالي استثمارات تناهز 16.4 مليار ريال، لخلق فرص استثمارية داعمة لصناعة السيارات وأجزاءها في المملكة. وتفعيل مجلس الاستثمار للمساهمة في تعزيز التواصل المؤسسي بين القطاعين العام والخاص لتطوير أداء المملكة في تنمية الاستثمار في كافة القطاعات. كما تم إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، التي تستهدف تعزيز موقع المملكة كمركز رئيس وحلقة وصل حيوية في سلاسل الإمداد.
وفي قطاع الطاقة، نجحت جهود المملكة في دعم الاستقرار في سوق البترول العالمية من خلال الدور القيادي والريادي في التوصل إلى اتفاق جديد لمجموعة أوبك بلس لدعم الاستقرار في سوق البترول العالمية للعام 2024م، مع تعديل الإنتاج للدول غير القادرة على إنتاج حصتها. وإنشاء شركة محلية تعد الأولى من نوعها في العالم في مجال أجهزة مستشعرات الألياف البصرية المدمجة، عبر دعم تطوير تقنية محلية ابتكارية لتحليل معلومات المكامن النفطية بكفاءة عالية.
وتم طرح وقود البنزين النظيف في الأسواق المحلية وتوفير مركبات نقل ذات مواصفات عالمية متوائمة مع الوقود النظيف لتقليل الانبعاثات الناتجة من حرق الوقود في المركبات. وتم إصدار العديد من السياسات وتنفيذ العديد من المبادرات التي ساهمت في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعات الصناعة، والنقل البري، والمباني، ونتج عنها تحقيق وفورات في الطاقة تقدر ب 492 ألف برميل نفط مكافئ يوميا عن عام 2022، بإجمالي تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما يعادل 57 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون، بتحسن بلغ 12 ٪ عن عام 2021م.
وتم الإعلان عن اكتشاف حقلين و6 مكامن للبترول والغاز والتي ستسهم في زيادة الاحتياطيات الهيدروكربونية المؤكدة في المملكة لضمان استدامة الإمدادات، وتعزيز مكانة المملكة الرائدة في سوق الطاقة العالمي.
المشروعات المخططة للعام 2024
وحول أهم المشاريع المخططة للعام 2024م، ففي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، تفعيل مراكز لوجستية خلال عام 2024م لتصبح 23 مركزا لوجستيا مفعلا من أصل 59 مركزا لوجستيا مستهدفا تفعيلها بحلول عام 2030م. وإطلاق مشروع طريق يربط ميناء جدة الإسلامي بطول 17 كم بعدد 4 مسارات رئيسة لحركة الشاحنات وعدد 6 مسارات لطرق الخدمة لطريق الملك فيصل من الميناء إلى المنطقة اللوجستية بالخمرة، وكذلك إنشاء 15 جسراً لرفع واستيعاب حركة الشاحنات، وإنشاء منطقة الاختبارات وتجارب التقنيات الحديثة التابعة لمشروع أرض التجارب والتي تساهم في تمكين القطاع الخاص بعمل التجارب المختلفة لتقنياتهم في بيئة مهيئة وتحاكي الواقع، وتمكّن القطاع الحكومي من وضع التشريعات المناسبة بناء على ما يتم عمله من تجارب. وإطلاق خدمة الطرود المفقودة لتمكن الناقلين والعاملين في مجال الطرود البريدية برفع بيانات الشحنات.
وفي قطاع التجارة، الوصول إلى 20 ألف منشأة مؤهلة في خدمة جدير، بهدف تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز فرصها الاستثمارية في القطاعين العام والخاص. واستضافة مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال بالتعاون مع منظمة "GEN" غير الربحية، وذلك من خال استقطاب 100 رائد أعمال من أكثر من 180 دولة حول العالم. وتفعيل بوابة إلكترونية لدعم المنشآت الصناعية بخدمات الاستشارات الفنية للمصنعين وتوعيتهم.
وفي قطاع الصناعة والثروة المعدنية، صرف تسهيلات ائتمانية بقيمة 8.8 مليارات ريال وتغطية تأمينية بقيمة 6.8 مليارات ريال للمصدرين السعوديين ولمستوردي السلع والمنتجات السعودية غير النفطية؛ لتمكين المصدرين السعوديين من زيادة صادراتهم غير النفطية بما ينعكس بالإيجاب على نسبة الصادرات السعودية غير النفطية وتحسين ميزان المدفوعات.
وجذب استثمارات جديدة في قطاع الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية تصل إلى 669 مليون ريال، وذلك تبعاً لمستهدفات استراتيجية قطاع الآلات والمعدات، وخلق وظائف بعدد 1.9 ألف وظيفة للعام 2024م. وطرح أكثر من 10 مواقع للمنافسات التعدينية لرخص الكشف لجذب وتحفيز القطاع وزيادة معدل الإنفاق على الاستكشاف التعديني في المملكة. واستقطاب استثمارات صناعية عن طريق تخصيص أراضي صناعية بمدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع بحجم استثمارات يقدر بحوالي 29.6 مليار ريال.
وفي قطاع الطاقة، هناك خطط لتحقيق متطلبات الأمان النووي لإنشاء أول محطة نووية في المملكة ضمن المشروع الوطني للطاقة الذرية، بهدف إيجاد مصادر متنوعة لإنتاج الطاقة. والإطلاق التجريبي لمبادرة كثافة استهلاك الطاقة للمباني السكنية الجديدة والقائمة بهدف التيسير على الملاك في معرفة مستويات كفاءة الطاقة في المباني. وتطوير مشروعات للطاقة المتجددة بسعة تصل إلى 20 جيجا واط بتقنيتي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة للوصول إلى المزيج الأمثل ورفع كفاءة قطاع الكهرباء وخفض الانبعاثات الكربونية.
وإطلاق منصة إلكترونية للتدريب بهدف تقديم البرامج التدريبية عن بعد للمستفيدين تعنى بكفاءة الطاقة؛ مما يساعد في إعداد وتطوير كوادر تساهم في إنجاح مشاريع كفاءة الطاقة ورفع الوعي في المجالات المتعلقة بكفاءة الطاقة. وطرح أكثر من 17 رخصة لأنشطة نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية للمستثمرين المؤهلين للمنافسة بهدف زيادة فرص حصول المستهلكين على خدمات الغاز في مختلف مناطق المملكة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات.
وفي قطاع الاستثمار، تمكين ودعم 20 شركة وطنية رائدة وواعدة لتوسع استثماراتهم الخارجية وتسهيل دخولهم في عدد من الدول، وإطلاق منصة ميزا للخدمات ذات القيمة المضافة مما يتيح للمستثمرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات ومزوديها عبر المنصة الإلكترونية الجديدة. وإطلاق برنامج المستثمر الاستراتيجي، وتطوير ست خدمات في البرنامج تُقدم بناء على طلب المستثمر، واستحداث ثلاثة أنشطة ومزايا تمنح للمستثمرين المسجلين، وزيادة وتيرة تطوير الفرص الاستثمارية والوصول لألفي فرصة استثمارية مطورة بحجم استثمار 1.6 تريليون ريال للفرص المنشورة في منصة "استثمر في السعودية".
المملكة تتقدم في مشروعات الطاقة النظيفة مسجلة أقل نسب الانبعاثات في العالم
معدلات إيجابية للنمو الاقتصادي خلال العام 2024م وعلى المدى المتوسط بقيادة القطاع غير النفطي
المملكة تتزعم صناعة الطاقة المتكاملة في العالم
تمكين منظومة صناعة السيارات في المملكة بإجمالي استثمارات تناهز 16.4 مليار ريال