ميزانية توسعية الإنفاق رغم العجز

كَشفت النتائج الفعلية للميزانية العامة للدولة للعام المالي المنصرم 2023، عن إجمالي إيرادات بمبلغ 1,212 مليار ريال وإجمالي انفاق بمبلغ 1,293 مليار ريال، وبعجز مالي بمبلغ 81 مليار ريال خلاف ما كان هو مقدر بالميزانية ببداية العام بتحقيق فائض مالي بمبلغ 16 مليار ريال.
رغم العجز المالي الذي كشفت عنه الميزانية، إلا أن الإيرادات غير النفطية حتى الربع الرابع من عام 2023، بلغت قرابة 458 مليار ريال، مسجلةً بذلك ارتفاعاً بلغت نسبته 11 % مقارنةً بما كانت عليه حتى الربع الرابع من العام 2022 الذي بلغت فيه قرابة 4111 مليار ريال، مما انعكس على التحسن الإيجابي في الأنشطة غير النفطية، والذي هو من بين أحد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030، تعزيز مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات.
هذا التحسن في الإيرادات غير النفطية، انعكس بدوره على مؤشر الإنفاق الاستهلاكي لكامل العام، الذي سجل نمواً بلغت نسبته 9.3 % على أساس سنوي ليصل إلى حوالي 2.1 تريليون ريال، ويعكس بهذا النمو على ثقة المستهلكين بوضع الاقتصاد السعودي.
وبالنسبة للإيرادات النفطية فقد حققت حتى الربع الرابع من عام 2023 مبلغ 755 مليار ريال، مسجلةً بذلك انخفاضاً مقارنةً بالربع الرابع من العام 2022 الذي بلغت فيه 857 مليار ريال، حيث انخفضت بنسبة 12 % والذي يعزى بشكل رئيس إلى التطورات التي شهدتها أسواق البترول، من تقلبات في الأسعار وخفض في الكميات.
وفيما يتعلق بإجمالي المصروفات، فقد بلغ حتى الربع الرابع من عام 2023، 1,293 تريليون ريال مسجلة بذلك ارتفاعاً بلغت نسبته 11 % مقارنةً بنفس الفترة من عام 2022، الذي بلغ فيه 1,164 تريليون ريال، والذي يعزى إلى حرص الحكومة على حماية المواطنين من موجة التضخم المستمرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي عبر تعزيز الإنفاق الاجتماعي، مع الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ العديد من المشاريع والاستراتيجيات التي من شأنها أن تحقق تغيرات هيكلية إيجابية تؤدي إلى توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية.
كما وشهدت الأرباع الأول والثاني والثالث والرابع من عام 2023 تسجيل عجزا بلغ 2.910 مليار ريال و5.269 مليار ريال و35.772 مليار ريال و 36.995 مليار ريال على التوالي، نتيجة لتوجه الحكومة في تبني الإنفاق التوسعي، ليسجل إجمالي العجز مع نهاية الربع الرابع 81 مليار ريال.
أما بالنسبة لإجمالي الدين العام حتى نهاية الربع الرابع من العام 2023 فقد بلغ حوالي 1.050 مليار ريال، منها 644.405 مليار ريال ديناً داخلياً، و405.877 مليار ريال ديناً خارجياً، وهذا أمر جيد كون أن معظم الدين العام دين داخلي، والذي يُعد نوعا من أنواع الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية منخفضة المخاطر بالنسبة للجهات الاستثمارية.
أخلص القول: إنه رغم العجز المالي الذي كَشفت عنه النتائج الفعلية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023، إلا أن الأرقام والنتائج تؤكد على استمرار الدولة في استكمال مسيرة الإصلاحات التي تجريها على الجانبين الاقتصادي والمالي في ظل رؤية السعودية 2030 وتحقيق الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، والتي تعزز من متانة وقوة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية العالمية. كما أن النتائج تؤكد على مواصلة الحكومة لدعم قطاعي الصحة والتعليم كأحد أهم القطاعات التي تساهم في تحسين ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للموطنين والمقيمين وبالتالي رفع جودة الحياة وفقًا لرؤية السعودية 2030 حيث بلغ إجمالي الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم بنهاية الربع الرابع من عام 2023 نحو 428,160 مليار ريال.
وأيضاً تؤكد النتائج على استمرار الحكومة في التركيز بقراراتها على البعد الاجتماعي والتي كان آخرها طرح صكوك ادخارية مدعومة من الحكومة للأفراد السعوديين وتحقق عائدا جيدا لهم فيها وترسخ فكرة الادخار لديهم ما يحسن مستوى معيشتهم مستقبلا، ويزيد درجات الأمان لديهم.