علامات نجاح شركات التأمين

تشهد المملكة الكثير من التطورات الاقتصادية المهمة المصاحبة لرؤية 2030، وتبرز تلك الرؤية، وتعلن عن نفسها أكثر، عندما تحقق الرؤية تطلعاتها بجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، التي قد تصل بحلول 2030 إلى 3.3 تريليونات دولار، تتوزع على مجالات عدة، أبرزها مجالات الطاقة والتعدين واللوجيستيات وغيرها، وهذا المشهد يدعم الجهود الرامية إلى أن تكون المملكة مركزاً عالمياً للقيمة المضافة في مجال الاستثمارات في الرعاية الصحية، وسلاسل التوريد، والتنمية الصناعية، وتحول الطاقة، والطاقة الخضراء، والألمنيوم الأخضر، والنحاس الأخضر، والبطاقات الخضراء، والبطاريات والكهرباء والسيارات، ولم تنسَ الحكومة الرشيدة أن تكرس جهودها لرفع مساهمة القطاع الخاص في هذه القطاعات إلى 65 %.
الحراك الاقتصادي السعودي في جذب هذا الكم من الاستثمارات، حتماً سيكون له تأثير مباشر على قطاع التأمين السعودي، الذي عليه أن يتماشى مع هذا الحراك، ويوجه بوصلته صوب المسارات الجديدة للاقتصاد الوطني، من خلال العمل على إيجاد منتجات تأمينية محددة، تلبي حاجة الأسواق وقطاعات الاستثمار المختلفة، وإلى أن يتحقق هذا، أعتقد أن قطاع التأمين في الوقت الحالي، سيركز على مجالات بعينها، وأعني بذلك التأمين الصحي والعام، مع توسيع نطاق منتجاتهما وتطويرها، إضافة إلى نشاط تأمين الحماية والادخار، ورفع حصته أمام أنشطة التأمين الأخرى، في الوقت نفسه، ستبتعد الشركات عن المنتجات التقليدية أو التي تتطلب ميزانية كبيرة، والعمل في المنتجات ذات الكلفة الأقل.
متطلبات المرحلة المقبلة، تحتم على شركات التأمين العمل وفق برامج معينة، تؤدي إلى زيادة نسبة انتشار التأمين، الذي يثمر عن خفض رسوم وثيقة التأمين، وهو ما يصب في صالح المستفيدين "أولاً"، وفي القطاع "ثانياً"، وأرى أن العلاقة بين زيادة نسبة انتشار التأمين وانخفاض رسوم وثائق التأمين هي علاقة متعددة الأوجه، حيث إن انتشار التأمين، يشير إلى النسبة المئوية للمواطنين والمقيمين الذين يحملون وثائق تأمين، أما تأثيرها في رسوم وثيقة التأمين، فيرتبط بعوامل عدة، مثل ظروف السوق، والمنافسة، وأداء الشركات في أنواع التأمين المختلفة، وتكاليف أجور الإصلاح، والسياسات التسويقية للشركات التأمينية، وأعداد الحوادث، وحالات الاحتيال، والزيادة في حجم انتشار المخاطر، والمنتجات التأمينية المبتكرة.
وإذا كان تنوع منتجات شركات التأمين، وزيادة نسبة انتشار التأمين، مع استمرار خفض الرسوم، تعتبر من علامات نجاح الشركات في مسيرة عملها، فإن اعتماد تلك الشركات لبرامج التحول الرقمي سيكون قمة النجاح، وأقول إن التحول الرقمي بات وكأنه ثورة في طريقة تقديم خدمات التأمين للعملاء، إذ دفعت هذه الثورة عدداً كبيراً من الشركات إلى الاستثمار في إنشاء منصات إلكترونية سلسة وسهلة الاستخدام، تمكن حاملي وثائق التأمين من إدارة حساباتهم، وشراء الوثائق، وتقديم المطالبات بسهولة غير مسبوقة، يضاف إلى ما سبق، أن هذه الثورة، سيكون لها تأثير في تحسين وتبسيط العمليات التشغيلية المختلفة، وتعزيز كفاءة الجهود المبذولة في معالجة المطالبات، وإدارة الوثائق التأمينية.