البرلمان العربي يطالب بفتح مسارات للإغاثة في غزة

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أن حالة الصمت الدولي واخفاق مجلس الأمن في أن يصدر حتى مجرد قرار لوقف إطلاق النار، على نحوٍ يُجِسد أكبر أزمة إنسانية يواجهها الضمير العالمي، ومشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية التي تتغنى ليلاً ونهاراً بشعارات الدفاع عن حقوق الإنسان هي أكبر جريمة في العالم ضد حقوق الإنسان، سواء بصمتها أو بدعمها لجرائم الحرب والممارسات الإرهابية، التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبا بفتح مسارات للإغاثة في غزة ومجددا دعوته للشعب العربي إلى الاستمرار في مقاطعة منتجات كل مَنٌّ يدعم قوات الاحتلال الغاشمة في القيام بجرائمها ضد الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الخاصة للبرلمان العربي حول "نصرة فلسطين وغزة" والتي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بحضور أحمد محمد علي الصفدي، رئيس مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية وروحي فتوح، رئيس المجلس الوطني لدولة فلسطين والدكتور مفيد شهاب نائب رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان وأحمد صباح السلوم نائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية وعدد من الشخصيات العربية والدبلوماسية.
وشدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة التضامن العربي في مواجهة مخططات إسرائيل الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، والذي يقف حائلاً لمواجهة مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني وطرده من أرضه لصالح المحتل الغاصب، مشيدا بالجهود العربية وبالدور المصري والأردني الذي يقف حائلاً دون حدوث مواجهة مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني وطرده من أرضه لصالح المحتل الغاصب، مؤكدا دعم البرلمان العربي التام للقضية الفلسطينية كونها القضية الأولى الراسخة والمتجذرة في قلب كل عربي، ولن يقبل الشعب العربي بالمساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أو حرمانه من أبسط حقوقه في العيش بحرية وكرامة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
ولفت رئيس البرلمان العربي، إلى التحركات الإقليمية والدولية التي يقودها البرلمان العربي لوقف الحرب على غزة والتي تتم عبر عدة مسارات متوازية، أولها: التواصل المستمر مع الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية ومطالبتها بتحمُل مسؤوليتها القانونية والإنسانية والأخلاقية في التصدي للجرائم العنصرية والاعتداءات الغاشمة التي تقوم بها قوات الاحتلال في قطاع غزة، وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمسار الثاني: التوجه للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والمطالبة بتطبيق اختصاصها الإقليمي حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتحقيق العاجل في المجازر التي ترتكبها سلطات الاحتلال ومحاكمة مرتكبيها كمجرمي حرب، والمسار الثالث: هو محاولة الالتفاف على حالة العجز والشلل التام التي يواجهها مجلس الأمن الدولي بسبب الفيتو الأمريكي، والمطالبة بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لتفعيل البند الخاص بالاتحاد من أجل السلام، لإصدار قرار مُلزم بالوقف الفوري لإطلاق النار. والمسار الرابع، هو جعل لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي في حالة انعقاد دائم.